إباحة الإجهاض أمر يتطلب استفتاء شعبي

 

بعدما أعلن وزير الصحة لحسن الوردي، عن تقنين الإجهاض وإباحته للضرورة، مضيفا انه كطبيب لا يقبل المنع الكلي القائم في المغرب، ردت وزيرة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن بسمة حقاوي، وقالت في هذا الصدد „إن موضوع الإجهاض ليس ذا راهنية، وأن الجهات التي تدافع عنه من حقها أن تطالب بما شاءت“. قبل أن تؤكد أن „بلدنا بلد حرية التعبير وحرية“،

في القابل أشارت في حوار لها مع موقع „حركة التوحيد والإصلاح“، أن الدولة المغربية هي دولة „حكيمة ورشيدة“، مضيقة أن „توجهاتها „، وأن توجهاتها تأخذ بعين الاعتبار هوية الشعب في إطار الدستور الجديد الذي يتحدث عن الديمقراطية التشاركية، و لا يمكنها أن تتخذ أي توجه مغاير للخط العام للدولة إلا باستفتاء الشعب“.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)