جلسة استماع للمغاربة المُهجَّرين قَسراً من الجزائر داخل البرلمان الفيدرالي البلجيكي

تقرير إخباري

في إطار التعريف بملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 دوليا ومن أجل لفت انتباه أنظار المنتظم الدولي لعملية التهجير القسري الجماعي التي قام بها النظام الجزائري سنة 1975 في حق خمسة وأربعين ألف عائلة ذنبها الوحيد أنها تحمل الجنسية المغربية، وبمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لعملية الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة1975، برئاسة السيد ميلود الشاوش رئيس الجمعية بزيارة عمل للعاصمة البلجيكية بروكسيل خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من شهر دجنبر المنصرم.

وفي هذا الإطار نظم وفد الجمعية يومه الاثنين 17 دجنبر الجاري بتنسيق مع مجموعة من الفعاليات البرلمانية البلجيكية لقاءا احتضنه مقر البرلمان الفيدرالي البلجيكي وترأسه النائب البرلماني البلجيكي دينيس دوكارم عن حزب الحركة الإصلاحية المتخصص في القضايا الأوروبية والدولية، خصص للاستماع لمجموعة من الشهادات المتعلقة بالمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975، حيث استرجع المتدخلون المعانات الكبيرة، والاضطهاد الممنهج الذي مارسته السلطات الجزائرية سنة 1975 عندما قررت ودون سابق إنذار تهجير ما يفوق 45 ألف عائلة كانت تقيم بطريقة شرعية فوق التراب الجزائري.

شكلت الشهادات التي قدمها الضحايا فرصة للتأكيد على حجم الضرر النفسي والمادي الذي أصاب المعنيين بالأمر والتي لازالت أثاره المادية والنفسية منعكسة عليهم إلى يومنا هذا، وكذا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست على المغاربة المطرودين بمختلف أعمارهم.

إثر الشهادات المؤثرة، تدخل أعضاء الجمعية للتأكيد على تشبثهم بالمبادئ الأساسية لاحترام حقوق الإنسان وكذا على مسؤولية الجزائر في جبر الضرر الذي أصاب هاته الشريحة من المواطنين كما تم التركيز على ضرورة التعاطي مع هذا الملف من جانبه الحقوقي بعيدا عن المزايدات السياسية التي تحاول الجزائر الرمي بها في هذا الملف.
وأشار أعضاء الجمعية كذلك إلى المسؤولية المنوطة بالمؤسسات السياسية والحقوقية الأوربية في حل هذا الملف على اعتبار أن مجموعة من الضحايا الذين طالهم الطرد هم مواطنون أوروبيون يحملون جنسيات أوروبية مختلفة أو يقيمون حاليا فوق التراب الأوروبي.

كما سلط أفراد الجمعية الضوء على التوصيات التي سبق للجنة الأممية لحقوق العمال المهاجرين التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن استصدرتها في ماي 2010 والتي حملت الجزائر من خلالها مسؤولية جبر ضرر الضحايا وتعويضهم عن مخلفات الطرد حيث أكد أعضاء الجمعية على مسؤولية الهيئات الرسمية الأوربية في الضغط على الجزائر على اعتبار أن التوصيات المذكورة صادرة عن هيأة أممية.

وإثر نقاش مستفيض مع مجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية التي حضرت اللقاء تدخل النائب الأوروبي الذي ترأس الاجتماع وأكد على أن اللقاء شكل بالنسبة له فرصة لفهم الأسباب والدوافع التي دفعت بالجزائر إلى طرد ألاف المغاربة وكذا الظروف التي صاحبت عملية الطرد وحجم المعانات التي أصابت الضحايا، مؤكدا على تشبثه بمسألة حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي وخصوصا في منطقة المغرب العربي، وأن الدراسة التي أنجزها حول هذا الموضوع، تؤكد أن التعذيب الذي تعرض له المهجرون المغاربة أمر حقيقي٬ كما التزم٬ على ضوء الشهادات المدلى بها٬ بتقديم تقرير في الموضوع إلى كل من الحكومة البلجيكية ووزارة الخارجية البلجيكية بالإضافة إلى النواب الأوربيين البلجيكيين وكذا البرلمان الأوربي وذلك قبل ربيع سنة 2013 من أجل إطلاع الرأي العام على جميع الملابسات المتعلقة بالملف وكذا المطالب التي عبر عنها الضحايا وأفراد الجمعية.

حيث قال „سأضمن الشهادات المقدمة من طرف الضحايا في تقرير سأرفعه إلى وزارة الخارجية الأوروبية والنواب البلجيكيين بالبرلمان الأوروبي“٬ مذكرا بأن معاناة المغاربة ضحايا الطرد القسري، تمت مناقشتها في إطار لجنة الأمم المتحدة من أجل حماية العمال المهاجرين، معربة عن قلقها إزاء مصادرة الدولة الجزائرية لممتلكاتهم المشروعة ومطالبة إياها بإرجاعها لأصحابها، أو منحهم تعويضا منصفا ومناسبا.

كما تميزت جلسة الاستماع هذه بعرض شريط وثائقي يؤرخ لمأساة المغاربة ضحايا التهجير القسري حظي بتفاعل كبير من طرف الحضور.

وعلى هامش هذه الزيارة، عقد وفد الجمعية مجموعة من اللقاءات مع بعض الفعاليات البرلمانية الأوروبية خصصت لتدارس التجربة الأوروبية في مجال العدالة الانتقالية وجبر الضرر المرتبط بالانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.

كما التقى وفد الجمعية مجموعة من الفعاليات الحقوقية التي تنشط في أوروبا وكذا أفراد الجالية المغربية ببلجيكا حيث تمحور النقاش حول دور هاته الفعاليات في الدفع بملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، كما عقد لقاءات تواصلية مع منظمات دولية غير حكومية تعنى بالشأن الحقوقي الشيء الذي شكل فرصة سانحة من أجل طرح وتعريف القضية من خلال توزيع منشورات وكتب وأقراص مدمجة من أجل تحسيسهم بطبيعة الأضرار الناتجة عن مأساة الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975.

هذا وقد حظي وفد الجمعية بطلب منه بشرف لقاء سفيري صاحب الجلالة المعتمدين لدى كل من المملكة البلجيكية وكذا الإتحاد الأوروبي حيث سلم لهما الوفد مذكرة تحمل مجموعة من المطالب الموجهة إلى الحكومة المغربية تتعلق بملف الضحايا والدور الذي يجب أن تلعبه الدبلوماسية المغربية من أجل أن يسترجع الضحايا جميع حقوقهم المهضومة.

كما قام وفد الجمعية بإيداع مذكرة حول قضية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر موجهة إلى كل من البرلمان الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الأوروبية المختصة بحقوق الإنسان.

وموازاة مع هذا النشاط، تم تأسيس ثلاث فروع للجمعية في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا تضم المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر والذين يحملون جنسيات بلدان إقامتهم من أجل التعاون معهم في الدفاع واسترجاع حقوق المغاربة وممتلكاتهم المغتصبة بالجزائر منذ سنة 1975 وكذا الضغط على حكوماتهم لطرح قضية المغاربة الذين تعرضوا لعملية التهجير الجماعي القسري من الجزائر سنة 1975 والظروف المأساوية التي تمت فيها عملية الطرد وكذا المطالب المشروعة للضحايا .

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)