بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حــول انتهاكات واسعة للحق في الاحتجاج

 يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، بأسف التطورات الخطيرة  باستمرار السلطات المغربية بمناطق مختلفة من المغرب قمع الحركات الاحتجاجية، حيث اقدمت خلال الاسبوع الاخير على استخدام العنف المفرط بعدة مناطق من المغرب حيث تابع فرع تارودانت الاحتجاج السلمي لأساتذة سد الخصاص بقطاع التعليم بنيابة تارودانت زوال يوم الثلاثاء 25 دجنبر بعد أن سدت جميع أشكال الحوار أمامهم ليفاجئوا بتدخل عنيف من طرف القوات المساعدة و رجال الأمن الذين انهالوا على المحتجين بوابل من الضرب و السب و القذف طال بعض المارة من بينهن تلميذة بزيها المدرسي أسفر عن اصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين نقلوا على اثرها بسيارات الأجرة الى مستشفى المختار السوسي حيث لم يتم اسعافهم الا بعد مرور 4 ساعات, كما اعتقل خمسة أساتذة تم اطلاق سراح ثلاثة منهم بينما بقي الآخرين قيد الاعتقال و هما عبد الرحيم الرايسي متزوج و أب لطفلين و محمد أغشيم متزوج و أب لخمسة أطفال يتابعون الان في حالة سراح, كما تابع فرع الرباط للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عشية الخميس 27 دجنبر2012قمع الحركة الاحتجاجية السلمية للتنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة والتنسيق الميداني للمجازين, من طرف القوات الامنية بالرباط على متظاهرين من التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة والتنسيق الميداني للمجازين, حيث قابلت سلطات مدينة الرباط المحتجين المطالبين بحقهم في الشغل, بعنف غير مبرر وبشكل غير إنساني, من خلال تدخلها ,التدخل الأمني أسفر عن إصابات بدنية طالت 40 مُحتجّا من الاطر العليا، 8 منهم نقلوا إلى المستشفى وحوالي 50 اصابة في صفوف المجازين كما تم اعتقال اربعة معطلين (اسامة بوكسير-خالد بن الطالب-زيد البودوتي-فؤاد نزيهة-الرزك صوفيا) على إثر هذا التدخل الأمني العنيف كما اقدمت الأجهزة الامنية بمختلف تلاوينها يوم 29/12/2012 على قمع المسيرات الاحتجاجية السلمية التي نظمتها ساكنة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش احتجاجا على ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء وغلاء المعيشة مستعملة الهراوات والغازات المسيلة للدموع مما خلف العديد من الإصابات والضحايا واعتقال أكثر من 60 مواطنا حسب المعطيات الأولية, ولا زالت المدينة تحت حالة من الرعب وسط جو من الاحتقان والهلع خصوصا في صفوف النساء والأطفال.

بالاضافة الى العديد من المناطق التي تعرف ضربا للحق في التظاهر وسد باب الحوار من طرف السلطات المحلية( فكيك-القنيطرة-ايفني) كمثال.

كما تابع المكتب التنفيذي الاعتداء الذي تعرض له رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بشكل وحشي مع محاولة طبخ ملف له, اثر رصده لتدخل عنيف للأجهزة الامنية بالرباط في حق التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة, نفس السلوك نهجته العناصر الامنية مع الحقوقي والبرلماني الادريسي عبد الصمد.

ان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان واذ يتابع بقلق هذه التطورات الخطيرة في استعمال العنف المفرط والغير مبرر بعد تصريحات رئيس الحكومة حول هيبة الدولة وتبرير القمع بالظروف النفسية وظروف العمل لموظفي الامن, وإذ يؤكد المكتب التنفيذي على ضرورة احترام الدولة المغربية لحق المواطنين في التظاهر السلمي الذي تضمنه القوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها، هذا الحق الذي لا يمكن الحد منه بمجرد قرار وزاري او قرار تصدره سلطات كيفما كان نوعها, يعبر عن:

تضامنه ومساندته المطلقة لحركة المواطنين بكل من مراكش وتارودانت وفكيك وسائر المناطق, وكذا حركة المعطلين المجازين والأطر العليا المطالبين بحقهم المشروع في الشغل بواسطة احتجاجات سلمية مشروعة التي تواجه بقمع ممنهج شديد, بدل سعي الحكومة إلى معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية من أساسها وإيجاد الحلول عاجلة لها  وفتح حوار مع سائر الفئات عوض اللجوء إلى قمع ضحاياها.

إدانته  الشديدة الاعتداء الذي تعرض له المناضل الحقوقي عبد الصمد الادريسي الذي يمس في الصميم عمل وكرامة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

مطالبته الوزير الاول و وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بتحمل مسؤولياتهم في احترام التزامات المغرب الدولية وذلك بضمان حماية المتظاهرين من التدخلات العنيفة, وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم, مع فتح تحقيق حول من وراء اعطاء التعليمات بالتدخلات العنيفة التي تطال المواطنين والحقوقيين.

مناشدته الحكومة المغربية الإفراج عن كافة المعتقلين وإسقاط المتابعات وكافة الاجراءات المترتبة عن قمع الاحتجاجات.

مطالبته بالمراجعة الجادة الفورية والشفافة للفواتير الخيالية التي دفعت السكان للاحتجاج، وبفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات حفاظا على حقوق المواطنين المستضعفين، وبتمكين المواطنين من العدادات بتيسير الشروط والمساطر المفروضة، وبإحداث نظام اجتماعي للفوترة خاص بالفقراء وأصحاب الدخل المحدود وكدا القطع مع مجموعة من الممارسات الخطيرة المرتبطة بقطاع الماء والكهرباء والتي لا يمكن تصنيفها إلا في اطار اقتصاد الريع (كفرض نوع من المواد الكهربائية كشرط لإيصال الكهرباء رغم غلاء ثمنها).

قراره مراسلة المفوضية السامية لحقوق الانسان حول الانتهاكات الممارسة ضد المعطلين بالرباط.

اعلانه عن تنظيم مسيرة وطنية للمطالبة بالحق في الشغل وإدانة قمع الاحتجاجات السلمية.

مناشدته  لمختلف المكونات الحقوقية والديمقراطية، التحرك ضد انتهاك السلطات المغربية  للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أجل دعم عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في متابعة وفضح الانتهاكات،ونشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.

الرباط في:الاربعاء 02 يناير 2013

عن المكتب التنفيذي

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

جمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان والمواطنة

عضو جمعيات وشبكات دولية لحقوق الإنسان

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)