فاطمة الزياني تكتب : واقع النساء في إقليم الحسيمة.

زايوبريس.كوم

المساواة بين الجنسين مبدأ طبيعي . تولد الأنثى , ويولد الذكر بنفس المقاييس الإنسانية , وبنفس القدرات العقلية , والى نفس العالم … إلا أن تكريس ثقافة التمييز الجنسي والنوعي بينهما منذ ولادتهما لصالح الذكر على حساب الأنثى يخل بتوازن هذا المبدإ فينحرف عن قيمته الطبيعية وينتج سلطة تربوية ثقافية ظلامية , ألا وهي سلطة العقلية الذكورية التي يحملها الرجال كما تحملها النساء , والتي تنهل من معين الأنانية المتصلبة والمتضخمة, ومن فردانية وأحادية التحكم .    

هذه السلطة تبيح وتشرع وتشرعن كل شئ لنفسها ولغيرها اللاشيء .هذه العقلية الضاربة في الغلو الذكوري التي تذكيها قوى الظلام بالتقاليد والأعراف وتتخلى عن محاربتها القوى التقدمية التي أمست في يد من يدفع أكثر, تشل نصف المجتمع , وتعيق المجتمع كله . وبالتالي لا تترك مجالا لتحقق التنمية البشرية والتنميات المرافقة وفق مسارها . هذه العقلية وقف العالم بأسره لمناهضتها بمواثيق دولية ملزمة للدول المنخرطة كالمغرب انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ( 1948) الى الإعلان عنحق التنمية سنة (1986) مرورا بمحطات عديدة أهمها اتفاقية سيداو المناهضة لجميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة (1979) وقد انخرط المغرب بدساتيره المتعاقبة في هذه الترسانة القانونية الحقوقية المشرعة لنصوص دستورية تقر بالمساواة كحق مبدئي .                                                                       

إذن فقانون إقرار المساواة  موجود وصريح وآليات العمل على إعماله متوفرة , فلماذا يا ترى لم يتحقق الهدف الهدف المشود منه ؟ بل , لماذا تتراجع أوضاع النساء الى الوراء عوض تقدمها ؟ , يكفي هنا أن يحصي المنتدى الإقتصادي العالمي المغرب في المرتبة 137 من أصل 144 بلد بعد بلدان الخليج . والكل يعرف مدى تقهقر أوضاع النساء الخليجيات في مجال الحريات العامة والمشاركة السياسية . السعودية على سبيل المثال لم تعطي رخصة السياقة للمراة إلا مؤخرا ولم تستطع تنفيذ هذا المكتسب بسبب ثقافة الغلو الذكوري .                                                                                   

في المغرب , أي نعم يحققن أرقاما وكميات مناصفة بنزولهن المكثف الى صناديق الإقتراع – في الإنتخابات – ونساء الكوطة كثيرات داخل المجالس التمثيلية , لكن تواجدهن لا يتعدى الديكورالسياسي الفسيفسائي الذي نوهم به واقع المشاركة الديموقراطية الحقة الفعالة والفاعلة . طالما لم يتمكن من تخطي عقبة دائرة صنع القرار. إذا أخذنا عينة ترابية من المغرب كإقليم الحسيمة وشخصنا أوضاع المرأة عموما وأوضاع النساء القرويات على وجه الخصوص , سوف نجدها تعاني من من الأمية التعليمية والسياسية والقانونية والحقوقية , تعاني من الإبيسية والبعولية , تعاني من الفقر بكل تجلياته , من العنف بكل أنواعه , من التحرش السياسي والجنسي , من التهميش والإقصاء والعزلة , من الزواج المبكر أو من العنوسة القاتلة , من الحرمان من التغطية الصحية المجانية , من حقها في البنية التحتية , من حقها في المرافق العمومية , ومن حقوقها في التعليم والعمل والسكن الائق ….الخ .                                              

ولكي تعبر عن هذه الإحتياجات والتطلعات عليها أن تشارك إن على المستوى التمثيلي السياسي , أو على المستوى المدني الجمعوي . لتكون هنا وهنالك فاعلة لا مفعول بها . نائبة لا منوب عنها . مشاركة لا مشارك بها . أياديها ترسم وتهندس السياسات لا ترتفع فقط للموافقة على سياسات ذكورية قائمة .                          

ولكل هذه الملابسات والحيثيات الوطنية والترابية , رفعت لجنة الإشراف عن إعداد وتوصيل وتتبع المذكرة الترافعية الخاصة بتشخيص وضع المشاركة الديموقراطية بالنسبة للنساء والشباب في إقليم الحسيمة , المنبثقة من المجتمع المدني المنتمي الى هذه المنطقة , مجموعة من المطالب التي لن تتحقق بغير الإشتغال بالمقاربة الديموقراطية التشاركية ومقاربة النوع الإجتماعي . أذكر من بينها التي تهم هتين المقاربتين :                         1- تمهيد الطريق لهيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الإجتماعي .

2- توفير إمكانية التكوين سواء لأعضاء المجالس الترابية , سواء لأعضاء هيئات المساواة , سواء لعضوات وأعضاء فضاءات المشاركة الديموقراطية . 

3- توفير الدعم اللوجستيكي للجمعيات النسوية لتشكيل خلايا الإستماع والإستقبال الخاصة بالنساء ضحايا العنف والتمييز من طرف الجماعات الترابية . 

4- اتخاذ إجراءات عملية تفعيلية جدية لمقاربة النوع الإجتماعي وفق المنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات بخصوص تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية داخل تراب الجماعة وكل ما يتعلق بميزانية النوع .

5- إحداث آليات شفافة لتقديم الدعم للنساء الأرامل من أجل توفير الحماية الإجتماعية بواسطة توفير ظروف العيش الكريم لهن .

6- العمل على تمكين المرأة القروية من نيل حقها في التعليم والصحة وحقها في الوعي فيما يتعلق بالتربية الأسرية ومحاربة الأمية القانونية ..

7-تقريب الخدمات الإجتماعية وذلك ببناء وتجهيز فضاءات نسوية وأندية تحترم خصوصيتها تسيرها وتنشطها جمعيات وتعاونيات نسوية .

8- تمكين المستشارات الجماعيات من المشاركة في صنع القرار السياسي الترابي.

9- تمكين الفاعلات الجمعويات من المشاركة بالرأي الإستشاري في صنع القرار الترابي . 

هذه أهم المطالب المتعلقة بتقليص الفجوة بين فعاليتي ممارستي المرأة والرجل السياسية , الموضوعة ضمن المذكرة الترافعية التي سبق وأن نوقشت مع رؤساء ومستشاري مجالس الجماعات الترابية . أتمنى أن نلتقي على درب المواطنة الحقة كمواطنات وكمواطنين لا كذكور وإيناث إطارنا في ذلك هو المساواة .

من مداخلة السيدة فاطمة الزياني رئيسة جمعية نتاث ببني حذيفة في الندوة الصحفية التي نظمتها لجنة الإشراف الترافعية بتأطير من الفضاء الجمعوي .

فاطمة الزياني 

zaiopress.com

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)