توقيف مجموعة من المتورطين في تبادل رسائل عبر الوتساب تشيد بالإرهاب بعدد من المدن

زايوبريس.كوم

أوقفت مصالح الامن والدرك بمدن مختلفة، بداية الاسبوع الجاري، مجموعة من المتورطين في تبادل رسائل تشيد بالإرهاب، أو تمجد الالتحاق بصفوف ما يسمى “داعش”، حسب ما اوردته يومية الصباح في عددها ليوم الخميس 11 يناير.

الأبحاث الجارية مكنت من توقيف تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة بالجديدة، كما تم توقيف شخص آخر يبلغ من العمر 25 سنة بكرسيف فيما يوم الاثنين الماضي تم توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة بالبيضاء.

وكشفت المصادر أن جل الرسائل الهاتفية التي جرى فیها البحث، أرسلت بالاعتماد على تطبیق یتم تنزیله على الهواتف المحمولة.

وأوضحت مصادر اليومية، أن الأبحاث التي تجريها الضابطة القضائية لا تقتصر فقط على هذا النوع من الرسائل النصية، بل تمتد إلى كل وسائط التراسل السريع.

وجرى تسليم عدد من الموقوفين الى الدرك الملكي لان الشكايات الموجهة ضدهم حررت بمراكز الضابطة القضائية التابعة للدرك وتحت اشراف النيابة العامة المتخصصة اذ يجري التنسيق لاقتفاء أثر المشكوك فيهم بترويج تلك الرسائل التحريضية او المشيدة بالعمليات الارهابية.

وجاءت ابحاث الامن والدرك إثر ورود شكايات من قبل مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائط الاتصال السريع (واتساب و إس إم إس)، يثيرون فيها أنهم توصلوا برسائل تحمل مضامين إرهابية، مرفوقة بأشرطة جاهزة، تسير في الاتجاه نفسه، وتظهر أن الدعوة المضمنة بالرسائل المعنية على جانب من الجدية، ما دفع إلى إنجاز تحريات وأبحاث أسفرت عن إيقاف مجموعة من الأشخاص في عدة مدن لاشتباه في ضلوعهم في تعمیم ونشر رسائل نصية عبر الهاتف المحمول، تتضمن تحریضا على الالتحاق بالتنظيم في الساحة العراقية والسورية.

وكشفت مصادر أمنية أن مصالح الشرطة القضائية تعاملت بجدية مع الشكايات والبلاغات التي توصلت بها من قبل العديد من المواطنين، الذين صرحوا أنهم توصلوا برسائل نصية على هواتفهم المحمولة، تطالبهم بالالتحاق بتنظيم ما يسمى “داعش” في مختلف أماكن التوتر في العالم، وهو مما اقتضى إجراء أبحاث قضائية أشرفت عليها النيابات العامة.

ويواصل فريق من المحققين القيام بالأبحاث والتحريات في مجموع التراب الوطني لتحدید مصدر الرسائل التحريضية، والتي يتم التعامل معها قانونيا على أنها تحريض وإشادة بأعمال إرهابية، رغم أن البعض يدعي بأن نشرها كان من باب التسلية أو المزاح، وهو أمر مرفوض ومعاقب علیه قانونيا، إذ أن ضمان امن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم لا يقبلان التلاعب.

zaiopress.com

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)