التقرير المفصل عن مائدة حول „مسؤولية الهيئات في تعزيز قيم المواطنة“

التقرير المفصل عن مائدة حول „مسؤولية الهيئات في تعزيز قيم المواطنة“

طاقي محمد/زايوبريس

قام منتدى الرأي التابع لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة في حلقته الثالثة السبت يوم 02 مارس 2013، بتنظيم مائدة مستديرة بعنوان: „مسؤولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في تعزيز قيم المواطنة“. بحضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين والحزبيين والصحفيين والأكاديميين.. وقد سهر على مناقشة هذه المائدة الأستاذ الجامعي ماء العينين محمد الإمام.               

إذ ناقشت المائدة المستديرة بعض المحاور التي خصصت لهذه الحلقة :

•   المحور الأول: مقاربة مفاهيمية لقيم المواطنة والمفاهيم المرتبطة بها

• المحور الثاني: مقومات تكريس وتعزيز قيم المواطنة

• المحور الثالث: كيف تسهم قيم المواطنة في دفع المجتمع بتلقائية وفعالية للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ 

• المحورالرابع: مستلزمات الانتقال بالمواطنة من شعار إلى ممارسة جادة

• المحور الخامس: دور الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني في ترسيخ وتعزيز قيم المواطنة

أ ـ فقرة الجمعيات والمنظمات المدنية:

حيث ساهمت كل جمعية بحسب تخصصاتها وخدماتها الحقوقية والاجتماعية والثقافية والتنموية والتربوية والبيئية بمشاركاتها.

1ـ مداخلة اللجنة المنظمة: ( الأستاذة الباحثة أسماء بركيطة )

تطرقت الباحثة لمفهوم المواطنة حيث عرف المفهوم اختلافا كبيرا لأنه مرتبط بعادات الناس وثقافاتهم وعاداتهم.. لاسيما أنه رديف للديموقراطية. كما أن مفهوم المواطنة مقابل لمفهوم الولاء ومفهوم الانتماء.

أما من الناحية القانونية أوردت الباحثة أسماء أن دستور 2011 أشار لمفهوم المواطنة بشكل مباشر، وأضاف للمواطنة مفاهيم وتصنيفات جديدة كمفهوم المواطنة الديموقراطية والمواطنة المسؤولة.

أما على مستوى الممارسة أشادت الباحثة أسماء بجهود الهيئات في تكريس مفهوم المواطنة وتحقيق أكبر قدر منها. 

2ـ الجمعية المغربية للعمل التنموي (الأستاذ صالحي يحي):

تناولت مداخلة الأستاذ والفاعل الجمعوي مباشرة لصلب الموضوع في الحديث عن تعزيز قيم المواطنة من خلال الخدمات التي تقدمها الجمعية المغربية للعمل التنموي باعتبارها تحوي فضاءات متعددة تهم كل من فضاء الصحة، وفضاء الشباب، وفضاء المرأة ، وفضاء التضامن والتنمية، وفضاء التكوين والتأطير.. كما أعطى تجربة متميزة وناجحة بالجهة الشرقية متعلقة بدعم مجموعة من التلاميذ المتفوقين في وضعية صعبة ومتابعتهم إلى إنهاء مشوارهم الدراسي إلى أعلى مستوى، وأكد الفاعل الجمعوي صالحي أن الجمعية الآن نجحت في متابعتهم والآن هم في مراحل التخرج من كلية الطب ومدرسة المهندسين.. 

3 ـ جمعية النبراس للثقافية والتنمية (الأستاذ مصطفى اشعايب):

 تحدث السيد اشعايب عن تجربة جمعيته في تعزيز المواطنة بمزاوجة ما هو ثقافي وما هو تنموي من خلال التربية على تلقين ما له علاقة بالوطن والدين واللغة وكل مكونات الهوية، وكذا مفهوم الأمة الذي يعززه الآن المفهوم الأوروبي مع طرح صيغة „الأمة الأوروبية“. وانتقد الأستاذ اشعايب بشدة السياسة الإعلامية التي لا تلتزم بمفهوم المواطنة بل وتقوم على صناعة قوالب مواطناتية مشوهة تهدم كل ما تبنيه مؤسسة الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني من تأطير، بل يفرض خليط من القيم المتعارضة، واعتبر عمل الجمعيات تطوعا ينم عن سلوك مباشر في إيصال المساعدات وكذا إيصال فكرة التطوع في الآن ذاته. وهنا الإعلام يشوه من إيصال الفكرة حيث يبقي على إيصال المساعدة فحسب.

4 ـ الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بوجدة:

يرى المتدخل عن جمعية المدرسين أن الجمعية حتى وإن كانت تختص بمجالي التربية والتعليم، فمادة الفلسفة تسمو إلى تشخيص الوضع ما هو كائن مع ما يجب أن يكون؟ . وهنا يتضح أن هناك خللا على مستوى الواقع، مما يطرح سؤال المسؤولية ومشكل الوعي. فطبيعة المادة تهتم بالحديث عن الإنسان في أبعاده الثلاثة كفرد ومواطن وشخص.

ويرى أن العملية التكوينية لا تنفك عن الأسرة والمدرسة والشارع. بل في نظره ممثل عن جمعية مدرسي الفلسفة أن الدرس الفلسفي تائه في التنشئات : سواء التنشئة الاجتماعية أو التنشئة الثقافية أو التنشئة السياسية. لأن المجتمع في نظره خزان من الروافد العرقية والمعتقدات. وهذا يتطلب إعادة إنتاج وعي جديد..

5ـ جمعية المنصور الذهبي للتنمية: (التوزاني عبد الناجي):

يرى ممثل جمعية المنصور الذهبي أن المواطنة تبدأ من مخالطة الناس الحسنة، مع كفالة حق الاختلاف، دون تصنيف الناس بحسب إيديولوجياتهم أو تصوراتهم أو قناعتاهم. فقول على سبيل المثال لفط „إسلاموي“ أو “ حداثي“  هو إقصاء وتصنيف يذكي من التفرقة ويشوش على مفهوم المواطنة.

وضرب نموذجا لمفهوم حقوق الإنسان الذي تستوجبه القوانين الأممية والتي تخالف القانون المحلي للبلاد. وهنا أكد بشدة من أجل الدفاع عن القيمة الصالحة وفق وطننا وليس وفق المصالح الخارجية.

6 ـ جمعية فضاء التضامن والتعاون للجهة الشرقية:

يتحدث ممثل الجمعية باستنكار على أن الجمعية تعاني الإقصاء من طرف الإدارة. ويرى أن الإدارة المغربية تمارس الإقصاء بالرغم من جدية التي تمارسها أية جمعية، فيؤكد أن ممارسة الجدية تلاقى بالإقصاء من طرف الدولة.

كما طالب بالحق في ولوج المعلومة التي لا زال في المغرب إعلاما ودولة من ممارسة التضليل والإخفاء للحقائق بشكل مقصود.

وتناول الجانب البيئي حيث صرح أن الدولة وقعت على حماية البيئة في حين هي من تقوم بتلويث البيئة. وأعطى تجربة نموذجية قامت بها الجمعية في تقديم دعوى للمحكمة من أجل متابعة ومحاكمة المسؤولين عن قضية تلويث، لكن القاضي رفض تسلم الدعوى.

وقال السيد بنعلة ممثل جمعية فضاء التضامن أن الدولة هي التي تحتاج المواطنة التي تنتهك.

ب ـ فقرة الأحزاب السياسية :

1ـ الفاعل السياسي: الأستاذ عبد العزيز الداودي

في بداية مداخلته انتقد النخب السياسية التي تحتكم للاستبداد والظلم. وبعدها قال أن سبب ارتقاء الفرد يتم عن اعتراف بحقوقه، وحق المشاركة في شؤون وطنه، وحرية اعتناق الأفكار، والحرية التعددية..، واعتبر أن أزمة تدبير الاختلاف هي أزمة ديموقراطية بالدرجة الأولى. ثم تساءل أين هي قيمة المواطنة؟ في ما تقوم به الأحزاب السياسية من نشر غسيلها الملء لأن الأمر يعد شأنا داخليا لا يفترض نشره على وسائل الإعلام لما يسببه من عزوف الناس.

كما نبه الأستاذ عبد العزيز إلى أن كل حزب يخلق ذرعا نقابيا يتحكم فيه هو، وهذا في نظره يؤدي إلى استخدام الطبقة العاملة وليس إلى خدمة الطبقة العاملة.

وقال أن المواطنة لا يمكن أن تكون كذلك إلا بموازاة اكتمال حقوق الإنسان، التي تنتهك بشكل صريح. وهذا نجده في عنف الملاعب، والتحرش الجنسي، والقمع .. إلخ.

2ـ حزب العدالة والتنمية (المسؤول الشبيبي الهيلالي رشيد):

مداخلته انقسمت إلى شقين: شق تصوري توجيهي وشق ممارساتي.

فيرى المتدخل أنه „لا ممارسة سياسية بدون أخلاق“ وهذا هو التوجه الذي يسير على نهجه الحزب. هذا الأخير الذي يمتلك خزانا فكريا من الإنتاجات في هذا المجال كالورقة المذهبية وأطروحة البناء الديموقراطي التي تقدم في مؤتمرات الحزب. واعتبر أن الفاعل السياسي في المغرب يعيش ذلك التضارب بين الشعار والممارسة، حيث يكون كلامه في واد وممارسته في واد آخر. لهذا طالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فقال لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة، وهذا من قبيل الفساد أن تجد جمعية أسست فقط البارحة وتستفيد من الدعم.

3 ـ حزب الاستقلال:  (المسؤول الشبيبي سفيان بنوة)

عرج على النشأة لحزب الاستقلال منذ سنة 1934 ومنظماته الموازية في كافة مراحل التكوين المواطن من الطفل إلى الشيخ من أجل تأطيره على التربية الوطنية، وحماية البيئة، والنشيد الوطني..، علما أن التسلسل التنظيمي حسب السن ابتداء من الطفل في الجمعية المدرسية إلى الشبيبة المدرسية، إلى الكشاف المغربي، إلى فتيات الانبعاث إلى الشبيبة الاستقلالية. وهذا كله من أجل الحصول على مواطن فعال. ويرى المتدخل سفيان أن المواطنة في حالة كارثية. والسبب في ذلط هو تضعيف الأحزاب وهتك الملك العام، وأنانية المواطنين في شراء منتوج مهرب، ووجود اقتصاد الريع..

ج ـ فقرة الأكاديميين:     

1ـ الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بنيونس المرزوقي:

بدأ الأستاذ بطرح إشكالية في المفهوم على أن طبيعة مفهوم المواطنة غير واضحة لحد الساعة، فإذا كانت المواطنة حق فإذن تستوجب الحديث وحضور مثل هذه الندوات، أما وإن كانت واجبا فلا داعي لهذه المائدة.

يقول المرزوقي أنه قام بتجربة في وضع كلمة على محرك البحث فوجد الباحث google  يعطيه ثلاثة كلمات مرافقة للمواطنة هي: „مواطنة حقة “ „مواطنة  صالحة“، „مواطنة حقيقية“.                                         .
فنبه على أن الأحزاب السياسية تهاجم المجتمع المدني، وكذا المنظمات كلما تجد الفرصة تهاجم الأحزاب، فلربما أن هناك تنافسا على احتلال مكان الغير.

المرزوقي قال أنه حان الوقت للفصل بين المجتمع المدني والسياسي. كما لاحظ أن في المغرب 34 حزبا مقارنة مع دول أخرى على سبيل المثال دولة السينغال فيها 110 حزبا، مما يستوجب علينا أن نسهل ونشجع وندعم التعددية الحزبية.

بل نبه إلى أن المغرب لازال متمسكا بالتربية الوطنية مع العلم أنها إحدى التربيات، كالتربية البدنية والتربية التشكيلية والتربية الفنية والتربية النسوية والتربية المعرفية …، فتساءل مع الحضور ألم يحن أن نحول الوزارة من مفهوم للتربية الوطنية إلى مفهوم التربية المدنية.

وتطرق لعدة ملاحظات جوهرية في قضية المواطنة. فاعتبر أن الأعياد الوطنية تعاني من خلط بالرغم من أن لدينا دستور شعاره الرئيسي “ الله الوطن الملك“ إلا أن تنزيل ذلك نجده مجانب لما هو عليه من احتفالات للأعياد الملكية دون الأعياد الوطنية. فأشار أن الملكية أصبحت تحصيلا بفعل الواقع لا أحد يشكك أو يزايد أو يساوم عليها. فقال حان الوقت لنعد ترتيب الشعار : “ الله الوطن الملك“ المنصوص عليها في الدستور. لهذا فالوطنية ينبغي أن ربطها بالمواطنة الحقة وليس بنظام سياسي سائد.

2ـ الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق خالد شيات:     

تساءل الأستاذ هل الدولة تنظر إلينا كمواطنين أم كرعيل أي رعايا؟

وعليه فإن المواطنة، بما تتضمنه من حقوق وواجبات، وتتطلب التربية على المواطنة تعزيز معرفة الفرد لمجتمعه. والحاجة اليوم إلى مجتمع مدني يعمل جنبا إلى جنب مع الدولة ومؤسساتها، في إطار تتوحد فيه الأهداف وتختلف فيه الوسائل هي الحاسم في تحقيق النتائج.

خلاصة المائدة:

يمكن أن نعتبر معظم المتدخلين في هذه المائدة التشاركية بين المجتمع المدني والهيئات السياسية التي نظمها منتدى الرأي قد أجمعوا على أن هناك خللا وأزمة فعلية في ترسيخ قيم المواطنة، وأن الدولة نفسها تتحمل نصيبا كبيرا من هذا العبء على جميع المستويات: المستوى الإصلاحي والاجتماعي والخدماتي والإداري والمعيشي والإعلامي والتربوي والسياسي. فلا يمكن تدعيم قيم المواطنة من دون الجهة المصدرة والموجهة والصانعة للقرار. مما يستوجب علاقة متماسكة بين النظام السائد والمواطنين والهيئات التابعة لسيادته وفق علاقة مبنية على الثقة والتكامل والحرية والدعم بدل العلاقة المبنية على أساس الصراع والرقابة والإقصاء والتضعيف والتضييق.

وتجدر الإشارة أن المائدة حضرها ممثلين عن جمعيات ساهمت بحضورها كجمعية الصداقة المغربية للتنمية البشرية وجمعية الشعلة للتربية والثقافة وجمعية السلام للتنمية المستدامة  والجمعية الحسنية للمعاقين وجمعية مغرب الغد  وجمعية فضاء المواطنة.