تقرير عن تعسف و“حكرة“ النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية وجدة „القانون نعم،الحكرَة َعْلَاشْ“

 

الطاقي محمد/زايوبريس

استمعت لي الفرقة الجنائية الولائية بالشرطة القضائية في ولاية أمن وجدة يوم 18 فبراير المنصرم بخصوص الشكاية الكيدية ب“السب والشتم والتهديد“ التي تقدم بها في وقت سابق المدعو حسين قدوري أحد رجال التعليم بنيابة وجدة أنجاد ومدير „جريدة إلكترونية/وجدة سيتي“،والتي تضمنت عدة عبارات وكلمات لا أساس لها من الصحة تفاجأت حسب من حجم عباراتها التي أضافها المشتكي خلال الشكاية التي تقدم بها،كما تفاجأت لشهادة الزور التي أدلى بها البعض.بينما طالبت بدوري في محضر أقوالي بشهادة أربعة وزراء هم وزير الداخلية ووزير الاتصال ووزير السكنى ووزير التربية الوطنية.ومعاملة الشرطة القضائية لي طيلة المدة التي قضيتها في ضيافتها لإنجازها محضرا لأقوالي كانت حضارية وجد ممتازة،وأنني لم أتعرض لأي ضغوط من طرف ذات المصالح،عكس ما تم الترويج له من إشاعات داخل مقاهي المدينة.

ثم تم استدعائي بالهاتف من نفس فرقة الشرطة القضائية المتواجدة بالمكتب 21 لمطالبتي بتوضيح انتمائي النقابي الإعلامي،أين صرحت بانتمائي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بفرع وجدة الذي أغلق باب الانخراط أو تجديده منذ تعيين مكتبه الحالي سنة 2010،وأنني أعمل حاليا كمشرف على الموقع الإلكتروني „وجدية“ بعد إغلاق موقع „وجدة أونلاين“ في ظروف غامضة ومشبوهة،وتم إخباري شفويا بضرورة حضوري لنفس المكتب يوم الأربعاء لأنني سأقدم أمام النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة في حالة „تقديم“،أبلغت الشرطة القضائية استغرابي ل“حالة التقديم“ مع أن الشكاية عادية وتتعلق بشأن إعلامي له ارتباط باقتراب المؤتمر فرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،وطالبت باستدعاء كتابي في الموضوع،وكان الجواب هو أن المسألة في يد النيابة العامة والشرطة القضائية تقوم بعملها فقط تحت إشرافها.ومع ذلك ذهبت يوم الأربعاء للشرطة القضائية حسب استدعائها الشفوي،خاصة وأنني قد توصلت بمعلومات غير مؤكدة تفيد وجود مخطط لإهانتي واعتقالي حتى يتم الضغط علي لأتنازل عن قضية „إرجاع رجال التعليم العاملين بالإعلام لعملهم الأصلي“ حتى لا يسيطروا على المكتب القادم لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة في مؤتمر القادم“،ولغيرها من الأسباب الوجيهة التي ضمنتها في شكايتي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والتي قدمتها كذلك نفس يوم الأربعاء 13 مارس الجاري،والتي قبل تسجيلها بمكتب الضبط وأصدر فيها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة تعليماته ب“ فتح بحث في الموضوع والشاكي وما إذا كان المشتكى بهم يتوفرون على ترخيص لممارسة مهنة الصحافة بالجرائد الورقية والإلكترونية مع ربط الإتصال“،وهذا بعدما تأجل „تقديمي“ بسبب غياب النائب الأول لوكيل الملك بذهابه لمباشرة مهمته بمدينة جرادة.وحتى شكايتي (المرفقة) كان سيكون مصيرها الرفض لولا إصراري على تقديمها وإطلاع النيابة العامة على „حالة التقديم“ التي كنت مهددا بها مع ما سيتبعها من إجراءات أخرى ضدي،وأمامي ربط أحد نواب وكيل الملك الاتصال بالفرقة الجنائية في الشرطة القضائية التي أنجزت محاضر القضية وذكر لها تعليمات أخرى صادرة عن وكيل الملك شخصيا في موضوع „حالة التقديم“ المشار إليها،لكنني عندما توجهت بالرسالة الشكاية التي بها تعليمات النيابة والتي كانت مغلقة من طرف مكتب كتابة الضبط بالمحكمة (مكتب رقم 4) وسجلتها بمكتب ضبط ولاية أمن وجدة وسلمت لنفس الفرقة الجنائية أحسست بشيء ما لم أتبينه حينها،إلا يوم الخميس حينما كان إصرار الشرطة القضائية على عدم ربط الاتصال المباشر مع وكيل الملك شخصيا في موضوع حالتي والتي سبق وأكدت عليها سابقا وكان قد أكد عليها حتى رئيس الشرطة القضائية الولائية،وكذلك تأكدت من كل شكوكي بعد بحثي في الموضوع،وكذلك عندما بقيت لدى الشرطة القضائية يوم الخميس 14 مارس أنتظر توضيح تعليمات النيابة العامة حول حالة „تقديمي“ أو الاستجابة لإصراري على ذهابي شخصيا وبمفردي لمكتب وكيل الملك،والأخطر تركي لأزيد من ساعتين أعاني بمفردي من آلام كبيرة كانت في الجنب الأيمن من بطني حتى تقيأت مرتين أمام الجميع بولاية الأمن دون إخلاء مسؤوليتهم أمام مطلوب منهم كان في خطر،ولم يتم حتى إسعافي ولو بشربة ماء اللهم أحد حراس الأمن الذين سمحوا لي بالتوجه  وبمفردي لمرحاض ولاية الأمن وكذا أحد رجال الأمن بالاستعلامات العامة والذي جلب لي قنينة ماء معدني بعد أن رفضت دعوته لجلب كأس حليب أو قهوة،ثم إصرار غير مبرر من طرف الشرطة القضائية على أخذي في حالة اعتقال بواسطة سيارة الأمن الخاصة بالسجناء والمعتقلين ل“تقديمي“ أمام وكيل الملك،وكنت مرارا أؤكد بوجوب الاتصال بوكيل الملك مباشرة لأنني اتهمت النائب الأول للوكيل بعدم الحياد والتعامل مع قضيتي بمنطق „التعليمات“ التي تجاوزها الدستور الجديد للمملكة والذي كنت من بين المصوتين عليه وقبلها من الداعين للتصويت عليه،وذكرت لي الشرطة القضائية بأن تعليمات „تقديمي“ في حالة اعتقال صادرة منه.وذهبت لمقر المحكمة راجلا بالرغم من الحالة الصحية الحرجة التي كنت أعاني منها ساعتها بفعل كل هذه „الحكرة“ و“التعسف“ المجانيين،ورغم إصرار عنصر من الشرطة القضائية في باب مقر ولاية الأمن على ركوبي لسيارة الأمن المذكورة.ولدى وصولي لمقر المحكمة وجدت الشرطة القضائية المكلفة ب“تقديمي“ تنتظرني أمام البوابة الخارجية،ورافقتني لغاية قاعة الانتظار أمام مكتب وكيل الملك أين تركتني في حراسة رجل شرطة تعامل معي بكل إنسانية،إلى أن جاء عندي النائب الأول لوكيل الملك وطلب مني مرافقته وتركني في عهدة نفس الشرطي أمام باب مكتبه،وحينما أمر بدخولي عنده قال لي بأنه ليس انتقاصا من كرامتي ولكنه سينزلني ل“تحت يَتْصَنْتُولَكْ“ يعني المعتقل المحروس بالمحكمة الابتدائية لكي يستمع لي هناك أحد نواب الملك،فقلت له وأنا في حالة غير طبيعية من حدة الأوجاع بأنه إن أنزلني بعدما طلب بتقديمي في حالة اعتقال فهو „حكَّارْ“ ويتعسف علي وأنه ليس محايدا في هذه القضية الفارغة وأنه تعمد إهانتي والمس بكرامتي كمواطن مغربي نزولا عند رغبة أطراف مجهولة،فأمر بإنزالي رغم ذلك.وما أثبت لي كل ذلك هو سماحه لمحامي الطرف المشتكي بمرافقتي لغاية باب الجناح المحروس،أين ظننت بأن حتى ذلك المحامي سيحضر استنطاقي وتركت له احتراما لمهنته الشريفة أسبقية المرور للدخول لكنه دفعني إلى داخل المعقل بأصابع يده اليمنى ليقفل الشرطي المسؤول الباب الحديدي ثم ينسحب المحامي من مكان قال لي كل من سألته عنه بأنه يمنع على المحامي ولوجه أو حتى النزول له.فكانت هذه الحادثة هي من أكدت كل شكوكي وكل ما توصلت به من مصادر غير مؤكدة،بأن الإنتقام بالإذلال والإهانة والتعذيب النفسي والصحي كان هو كل غرض من دفع النائب الأول لوكيل الملك للإقدام على ما أقدم عليه في حقي ولم يشفع لي حتى حالتي الصحية الحرجة التي كنت أعيشها ذلك اليوم المشؤوم.

وفي الجناح المحروس بالمحكمة الابتدائية سألني أحد نواب الملك المكلف بالاستماع لمن يوجدون في حالة اعتقال،ونفس نائب وكيل الملك الذي استلم مني شكايتي ليوم الأربعاء 13 مارس المذكورة أعلاه،وبعد سؤالي حول بياناتي الشخصية وعن أقوالي حول التهم الموجهة لي تشبثت بإنكارها وأوضحت له حقيقة القضية وحيثياتها،طلب مني التوقيع بالبصمة على ورقتين كتب فيهما كلمة واحدة هي „الإنكار“ ،ثم أضاف أمره بإخراجي من ذلك الحجز وصعدت ثانية ليتم التوجه بي نحو مكتب النائب الأول لوكيل الملك والذي واجهته بأنه „حكَّارْ“ ويتبع التعليمات الخارجية التي لا علاقة لها بالقضاء لإذلالي وإهانتي  (لتطويعي)،وأنني أحمله مسؤولية ما إذا وقع لي أي مكروه بسبب حالتي الصحية المتدهورة بسبب الضغوط الكبيرة و“الحكرة“ التي تعرضت لها وأنا لست إلا طالب حق وتطبيق القانون وحماية المال العام ومهنتي التعليم والإعلام،خاصة وأنه رفض استدعاء الإسعاف،فبادرت من أمام مكتب النائب الأول للمحكمة الإبتدائية بالاتصال هاتفيا بالمندوب الجهوي لوزارة الصحة الدكتور كوالا الذي استدعى لي مرتين سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية (المرة الأولى رفض النائب الأول للوكيل السماح بنقلي للمستشفى رغم تدهور حالتي الصحية)،وبعدما اتصلت لإغاثتي بسيارة إسعاف بالنائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي (عن حزب العدالة والتنمية بوجدة) وأطلعته على حالتي الصحية الحرجة ورفض النائب الأول للوكيل استدعاء سيارة إسعاف،وإبلاغه بأني أحمله مسؤولية إبلاغ وزير العدل والحريات بما يقع له داخل المحكمة الإبتدائية من طرف النائب الأول للوكيل من تعسف واعتداء على أبسط حقوقي وإهدار لكرامتي بطريقة مهينة وانتقامية نتيجة ضغوطات خارجية،وكيف  أن النيابة العامة ترفض مساعدة شخص في خطر باستدعاء سيارة إسعاف تنقله لتلقي العلاج المستعجل،نتيجة أزمة صحية بدأت بوادها بحالتي قيء داخل مقر ولاية أمن وجدة..

والمصيبة الكبرى أن تم حملي من طرف سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية من أمام مكتب النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بوجدة إلى مستشفى الفارابي في حالة غيبوبة،دون أن يرافقني أحد من المحكمة وأنا الذي كنت أتواجد داخلها في حالة „تقديم“ ومسؤول من النيابة العامة،مما اضطر معه مكتب التسجيل بمستعجلات مستشفى الفارابي لتسجيلي ب“إكس ابن إكس“ يعني مجهول بن مجهول.

                            فهل هذه هي حقوق الإنسان التي صوَّتُ عليها في الدستور الجديد؟

وأين هي منظمات وهيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية الرسمية والمستقلة لتقتص لي من ظالمي؟

والله يَاخُذْ الحق في المكتب الحالي „المُعَيَّنْ“ لفرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،والذي تجند بعضه ضدي وحاولوا بكل ما لهم من معارف وتدخلات لسجني ظلما وعدوانا،فقط لأنني لم أسكت يوما عن خروقاتهم وانزلاقاتهم واستغلالهم عضويتهم في المكتب النقابي لقضاء أغراضهم الخاصة والرخيصة.

وشكرا جزيلا لكل الزملاء القليلون جدا الذين آزروني ووقفوا معي في محنتي،والشكر الجزيل لنساء الإعلام بوجدة فهن أحسن منا نحن رجال الإعلام بألف ألف مرة وفيهن خصال الرجولة التي تنقص الكثير منا في القطاع الإعلامي الوجدي والشرقي.

والشكر موصول لكل الأخوات والإخوة في فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تابعت محنتي ساعة بساعة ويوما بيوم،وساندتني وآزرتني ولا زالت.

ولكل شرفاء هذا الوطن وشريفاته أهدي لهم ولهن تحياتي الخالصة،ولكل الزملاء والزميلات داخل وخارج الوطن أشكرهم على السؤال على حالتي ومآل قضيتي.

عبد الرحيم باريج

رقم بطاقة التعريف الوطنية:ف 228252

رقم الهاتف الجوال:0673582411

وهذه أربعة مقالات/أخبار نشرها الزميل إدريس العولة مراسل جريدة „الأحداث المغربية“ بوجدة فيها باقي المعلومات السابقة لهذه القضية واللاحقة،وهي مرتبة حسب تاريخ نشرها،وشكرا.      

 

استدعاء الزميل “باريج” من طرف الفرقة الجنائية الولائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة
http://www.radarpresse.com/?p=4496

 

الزميل عبد الرحيم باريج يطالب أربع وزراء كشهود في قضيته
http://www.radarpresse.com/?p=4542

 

مجهول ابن مجهول « X » ben » x »إكس ابن إكس ؟؟؟

http://www.radarpresse.com/?p=4955

 

الزميل عبد الرحيم باريج يتوصل برسالة تهديدية عبر هاتفه النقال من طرف مجهول »

http://www.radarpresse.com/?p=4968

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

شكايتي لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة يوم الأربعاء 13/مارس/2013

 

إلى المحترم السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة

من عبد الرحيم باريج

مواطن مغربي،حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم :ف 228252

قاطن برقم 5 زنقة أ 23 بتجزئة السلام،لازاري،وجدة

الموضوع:فتح تحقيق

سلام تام بوجود مولانا الإمام،وبعد

انطلاقا من الدفاع عن حماية المال العام وصيانة  مهنة الإعلام وحق الأجيال في التمتع بالحق الدستوري في التعليم ومحاسبة المسؤولين المستهترين بواجبهم /أمانتهم ،أطلب من سيادتكم المحترمة فتح تحقيق حول موضوع مزاولة مهنة وأنشطة مدرة للدخل من المالية العمومية والخاصة،في الوقت  الذي يمنع فيه القانون „الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 008/58/1 بتاريخ 24 فبراير 1958 الخاص بالوظيفة العمومية“ من مزاولة وممارسة هذه الأنشطة ومن بينهم بعض رجال التعليم „أعضاء بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية“ يعاكسون الإرادة الملكية السامية بتعاطيهم لمهنة الصحافة وتفرغهم للعمل بها وإصدارهم جرائد ورقية وإلكترونية يسيطر عليها الجانب التجاري وتغطية أحداث مختلفة في أوقات العمل تدر عليهم أموال طائلة من المال العام والخاص مما يتنافى مع مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه.

وبناء عليه سيدي الوكيل المحترم أطلب منكم فتح تحقيق حول هذه الخروقات  حماية للصالح العام وتماشيا  مع الخطب السامية لجلالة الملك ومنها الخطاب الملكي السامي  بتاريخ 20 غشت 2012 الذي أشار فيه جلالته إلى الوضع الكارثي الذي أصبح يعيشه قطاع التعليم ببلادنا.

ومما جاء في الخطاب الملكي السامي المشار إليه „…وللنهوض بالقطاع التربوي والتعليمي٬بما يقتضيه الأمر من شراكة ومسؤولية٬فإنه يتعين الإسراع بتفعيل مقتضيات الدستور٬بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي٬في صيغته الجديدة٬على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري٬ليس بالنسبة لمستقبل الشباب فحسب٬بل ولمستقبل المغرب٬بلدا وأمة.إننا نعلم المجهودات الجبارة التي تبذلها الأسر من أجل رعاية أطفالها وتعليمهم.ذلك أنه يتعين الحفاظ على هذا التضامن بين الأجيال.بيد أن قضايا الشباب لا تتعلق فقط بالمجال الخاص أو العائلي٬أو بما هو مرتبط بالتربية والتكوين والتعليم وإنما هي قضية المجتمع برمته لإيجاد الحلول لكل المشكلات التي تواجه الشباب“،انتهى خطاب جلالته.

ودمتم في خدمة الصالح العام والعدالة والسلام.

إمضاء:

عبد الرحيم باريج          

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة هي:

„قصد فتح بحث في الموضوع والشاكي وما إذا كان المشتكى بهم يتوفرون على ترخيص لممارسة مهنة الصحافة بالجرائد الورقية والإلكترونية مع ربط الإتصال

OLYMPUS DIGITAL CAMERA DSC_8352 IMG_0408

 

السيد المحترم  الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بوجدة

                                                                           

من عبد الرحيم باريج

مواطن مغربي،حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم :ف 228252

قاطن برقم 5 زنقة أ 23 بتجزئة السلام،لازاري،وجدة

 

الموضوع:فتح تحقيق لحمايتي وإنصافي

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،وبعد

يشرفني أن أطلب من سيادتكم المحترمة فتح تحقيق في قضية التعسف والإهانة والإذلال الذي تعرضت لهم يوم الخميس 14 مارس 2013 بمقر المحكمة الابتدائية عبر السيد النائب الأول لوكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة،وكذلك لعدم تقديمه المساعدة لشخص في خطر  كان تحت مسؤوليته المباشرة بعد إحالته عليه من طرف الشرطة القضائية لولاية أمن وجدة في حالة „تقديم“،ونقلي بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية وحيدا ودون الإدلاء حتى بإسمي الكامل مما جعل مصلحة المستعجلات بمستشفى الفارابي تسجلني ب“إكس بن إكس“ يعني مجول بن مجهول،بعدما سقطت مغشيا علي أمام باب النائب الأول لوكيل جلالة الملك وأنا تحت مسؤوليته التي تخلى عنها مسبقا حينما رفض استنجادي به لطلب سيارة إسعاف،وغيرها من الوقائع والأحداث في نفس اليوم تجدونها سيادتكم بالتقرير المرفق.

سيادة الوكيل العام المحترم،وزوال يوم السبت 16/03/2013 توصلت برسالة عبر هاتفي الجوال رقم 0673582411 تحمل التهديد والوعيد ومصطلحات لا أخلاقية ونابية من الهاتف رقم 0672515532،أرجوا فتح تحقيق فيها ومتابعة صاحبها مهما كان،لأنه لم يعد ل“التعليمات“ ولا ل“التدخلات“ ولا ل“التعسف على حقوق الإنسان“ في دولة الحق وحقوق الإنسان التي صوتنا على دستورها ب“نعم“ ،ليكون الدستور حماية لحقوق الإنسان في مملكتنا.

 

تقرير عن تعسف و“حكرة“ النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية وجدة

استمعت لي الفرقة الجنائية الولائية بالشرطة القضائية في ولاية أمن وجدة يوم 18 فبراير المنصرم بخصوص الشكاية الكيدية ب“السب والشتم والتهديد“ التي تقدم بها في وقت سابق المدعو حسين قدوري أحد رجال التعليم بنيابة وجدة أنجاد ومدير „جريدة إلكترونية/وجدة سيتي“،والتي تضمنت عدة عبارات وكلمات لا أساس لها من الصحة تفاجئت من حجم عباراتها التي أضافها المشتكي لشكايته التي تقدم بها،كما تفاجئت لشهادة الزور التي أدلى بها البعض.بينما طالبت بدوري في محضر أقوالي شهادة أربعة وزراء هم وزير الداخلية ووزير الاتصال ووزير السكنى ووزير التربية الوطنية.ومعاملة الشرطة القضائية لي طيلة المدة التي قضيتها في ضيافتها لإنجازها محضرا لأقوالي كانت حضارية وجد ممتازة،وأنني لم أتعرض لأي ضغوط من طرف ذات المصالح،عكس ما تم الترويج له من إشاعات داخل مقاهي المدينة.

ثم تم استدعائي بالهاتف من نفس فرقة الشرطة القضائية المتواجدة بالمكتب 21 لمطالبتي بتوضيح انتمائي النقابي الإعلامي،أين صرحت بانتمائي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بفرع وجدة الذي أغلق باب الانخراط أو تجديده منذ تعيين مكتبه الحالي سنة 2010،وأنني أعمل حاليا كمراسل لجريدة „المشعل“ ومشرف على الموقع الإلكتروني „وجدية“ بعد إغلاق موقع „وجدة أونلاين“ في ظروف غامضة ومشبوهة،وتم إخباري شفويا بضرورة حضوري لنفس المكتب يوم الأربعاء لأنني سأقدم أمام النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة في حالة „تقديم“،أبلغت الشرطة القضائية استغرابي ل“حالة التقديم“ مع أن الشكاية عادية وتتعلق بشأن إعلامي له ارتباط باقتراب مؤتمر فرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،وطالبت باستدعاء كتابي في الموضوع،وكان الجواب هو أن المسألة في يد النيابة العامة والشرطة القضائية تقوم بعملها فقط تحت إشرافها.ومع ذلك ذهبت يوم الأربعاء للشرطة القضائية حسب استدعائها الشفوي،خاصة وأنني قد توصلت بمعلومات غير مؤكدة تفيد وجود مخطط لإهانتي واعتقالي حتى يتم الضغط علي لأتنازل عن قضية „إرجاع رجال التعليم العاملين بالإعلام لعملهم الأصلي“ حتى لا يسيطروا على المكتب القادم لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة في المؤتمر القادم“،ولغيرها من الأسباب الوجيهة التي ضمنتها في شكايتي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والتي قدمتها كذلك نفس يوم الأربعاء 13 مارس الجاري،والتي قبل تسجيلها بمكتب الضبط وأصدر فيها وكيل الملك تعليماته ب“ فتح بحث في الموضوع والشاكي وما إذا كان المشتكى بهم يتوفرون على ترخيص لممارسة مهنة الصحافة بالجرائد الورقية والإلكترونية مع ربط الإتصال“،وهذا بعدما تأجل „تقديمي“ بسبب غياب النائب الأول لوكيل الملك بذهابه لمباشرة مهمته بمدينة جرادة.وحتى شكايتي (المرفقة) كان مصيرها الرفض لولا إصراري على تقديمها وإطلاع النيابة العامة على „حالة التقديم“ التي كنت مهددا بها مع ما سيتبعها من إجراءات أخرى ضدي،وأمامي ربط أحد نواب وكيل الملك الاتصال بالفرقة الجنائية في الشرطة القضائية التي أنجزت محاضر القضية وذكر لها تعليمات أخرى صادرة عن وكيل الملك شخصيا في موضوع „حالة التقديم“ المشار إليها،لكنني عندما توجهت بالرسالة الشكاية التي بها تعليمات النيابة والتي كانت مغلقة من طرف مكتب كتابة الضبط بالمحكمة (مكتب رقم 4) وسجلتها بمكتب ضبط ولاية أمن وجدة وسلمت لنفس الفرقة الجنائية أحسست بشيء ما لم أتبينه حينها،إلا يوم الخميس حينما كان إصرار الشرطة القضائية على عدم ربط الاتصال المباشر مع وكيل الملك شخصيا في موضوع حالتي والتي سبق وأكدت عليها سابقا وكان قد أكد عليها حتى رئيس الشرطة القضائية الولائية،وكذلك تأكدت من كل شكوكي بعد بحثي في الموضوع،وكذلك عندما بقيت لدى الشرطة القضائية يوم الخميس 14 مارس أنتظر توضيح تعليمات النيابة العامة حول حالة „تقديمي“ أو الاستجابة لإصراري على ذهابي شخصيا وبمفردي لمكتب وكيل الملك،والأخطر تركي لأزيد من ساعتين أعاني بمفردي من آلام كبيرة كانت في الجنب الأيمن من بطني حتى تقيأت مرتين أمام الجميع بولاية الأمن دون إخلاء مسؤوليتهم أمام مطلوب منهم كان في خطر،ولم يتم حتى إسعافي ولو بشربة ماء اللهم أحد حراس الأمن الذين سمحوا لي بالتوجه  وبمفردي لمرحاض ولاية الأمن وكذا أحد رجال الأمن بالاستعلامات العامة والذي جلب لي قنينة ماء معدني بعد أن رفضت دعوته لجلب كأس حليب أو قهوة،ثم إصرار غير مبرر من طرف الشرطة القضائية على أخذي في حالة اعتقال بواسطة سيارة الأمن الخاصة بالسجناء والمعتقلين ل“تقديمي“ أمام وكيل الملك،وكنت مرارا أؤكد بوجوب الاتصال بوكيل الملك مباشرة لأنني اتهمت النائب الأول للوكيل بعدم الحياد والتعامل مع قضيتي بمنطق „التعليمات“ التي تجاوزها الدستور الجديد للمملكة والذي كنت من بين المصوتين عليه وقبلها من الداعين للتصويت عليه،وذكرت لي الشرطة القضائية بأن تعليمات „تقديمي“ في حالة اعتقال صادرة منه.وذهبت لمقر المحكمة راجلا بالرغم من الحالة الصحية الحرجة التي كنت أعاني منها ساعتها بفعل كل هذه „الحكرة“ و“التعسف“ المجانيين،ورغم إصرار عنصر من الشرطة القضائية في باب مقر ولاية الأمن على ركوبي لسيارة الأمن المذكورة.ولدى وصولي لمقر المحكمة وجدت الشرطة القضائية المكلفة ب“تقديمي“ تنتظرني أمام البوابة الخارجية،ورافقتني لغاية قاعة الانتظار أمام مكتب وكيل الملك أين تركتني في حراسة رجل شرطة تعامل معي بكل إنسانية،إلى أن جاء عندي النائب الأول لوكيل الملك وطلب مني مرافقته وتركني في عهدة نفس الشرطي أمام باب مكتبه،وحينما أمر بدخولي عنده قال لي بأنه ليس انتقاصا من كرامتي ولكنه سينزلني ل“تحت يَتْصَنْتُولَكْ“ يعني المعتقل المحروس بالمحكمة الابتدائية لكي يستمع لي هناك أحد نواب الملك،فقلت له وأنا في حالة غير طبيعية من حدة الأوجاع بأنه إن أنزلني بعدما طلب بتقديمي في حالة اعتقال فهو „حكَّارْ“ ويتعسف علي وأنه ليس محايدا في هذه القضية الفارغة وأنه تعمد إهانتي والمس بكرامتي كمواطن مغربي نزولا عند رغبة أطراف مجهولة،فأمر بإنزالي رغم ذلك.وما أثبت لي كل ذلك هو سماحه لمحامي الطرف المشتكي بمرافقتي لغاية باب الجناح المحروس،أين ظننت بأن حتى ذلك المحامي سيحضر استنطاقي وتركت له احتراما لمهنته الشريفة أسبقية المرور للدخول لكنه دفعني إلى داخل المعقل بأصابع يده اليمنى ليقفل الشرطي المسؤول الباب الحديدي ثم ينسحب المحامي من مكان قال لي كل من سألته عنه بأنه يمنع على المحامي ولوجه أو حتى النزول له.فكانت هذه الحادثة هي من أكدت كل شكوكي وكل ما توصلت به من مصادر غير مؤكدة،بأن الإنتقام بالإذلال والإهانة والتعذيب النفسي والصحي كان هو كل غرض من دفع النائب الأول لوكيل الملك للإقدام على ما أقدم عليه في حقي ولم يشفع لي حتى حالتي الصحية الحرجة التي كنت أعيشها ذلك اليوم المشؤوم.

وفي الجناح المحروس بالمحكمة الابتدائية سألني أحد نواب الملك المكلف بالاستماع لمن يوجدون في حالة اعتقال،ونفس نائب وكيل الملك الذي استلم مني شكايتي ليوم الأربعاء 13 مارس المذكورة أعلاه،وبعد سؤالي حول بياناتي الشخصية وعن أقوالي حول التهم الموجهة لي تشبثت بإنكارها وأوضحت له حقيقة القضية وحيثياتها،طلب مني التوقيع بالبصمة على ورقتين كتب فيهما كلمة واحدة هي „الإنكار“ ،ثم أضاف أمره بإخراجي من ذلك الحجز وصعدت ثانية ليتم التوجه بي نحو مكتب النائب الأول لوكيل الملك والذي واجهته بأنه „حكَّارْ“ ويتبع التعليمات الخارجية التي لا علاقة لها بالقضاء لإذلالي وإهانتي  (لتطويعي)،وأنني أحمله مسؤولية ما إذا وقع لي أي مكروه بسبب حالتي الصحية المتدهورة بسبب الضغوط الكبيرة و“الحكرة“ التي تعرضت لها وأنا لست إلا طالب حق وتطبيق القانون وحماية المال العام ومهنتي التعليم والإعلام،خاصة وأنه رفض استدعاء الإسعاف،فبادرت من أمام مكتب النائب الأول للمحكمة الإبتدائية بالاتصال هاتفيا بالمندوب الجهوي لوزارة الصحة الدكتور كوالا الذي استدعى لي مرتين سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية (المرة الأولى رفض النائب الأول للوكيل السماح بنقلي للمستشفى رغم تدهور حالتي الصحية)،وبعدما اتصلت لإغاثتي بسيارة إسعاف بالنائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي (عن حزب العدالة والتنمية بوجدة) وأطلعته على حالتي الصحية الحرجة ورفض النائب الأول للوكيل استدعاء سيارة إسعاف،وإبلاغه بأني أحمله مسؤولية إبلاغ وزير العدل والحريات بما يقع له داخل المحكمة الإبتدائية من طرف النائب الأول للوكيل من تعسف واعتداء على أبسط حقوقي وإهدار لكرامتي بطريقة مهينة وانتقامية نتيجة ضغوطات خارجية،وكيف  أن النيابة العامة ترفض مساعدة شخص في خطر باستدعاء سيارة إسعاف تنقله لتلقي العلاج المستعجل،نتيجة أزمة صحية بدأت بوادها بحالتي قيء داخل مقر ولاية أمن وجدة..

والمصيبة الكبرى أن تم حملي من طرف سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية من أمام مكتب النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بوجدة إلى مستشفى الفارابي في حالة غيبوبة،دون أن يرافقني أحد من المحكمة وأنا الذي كنت أتواجد داخلها في حالة „تقديم“ ومسؤول من النيابة العامة،مما اضطر معه مكتب التسجيل بمستعجلات مستشفى الفارابي لتسجيلي ب“إكس ابن إكس“ يعني مجهول بن مجهول.

في الختام تقبلوا فائق احترامي وتقديري والسلام.

إمضاء:

عبد الرحيم باريج

 

المرفقات:

شكايتي برجال التعليم العاملين بالإعلام

 

 

 

 

 

 

 

 

السيد المحترم وزير العدل والحريات

 

من عبد الرحيم باريج

مواطن مغربي،حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم :ف 228252

قاطن برقم 5 زنقة أ 23 بتجزئة السلام،لازاري،وجدة

 

الموضوع:فتح تحقيق لحمايتي وإنصافي

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،وبعد

يشرفني أن أطلب من سيادتكم المحترمة فتح تحقيق في قضية التعسف والإهانة والإذلال الذي تعرضت لهم يوم الخميس 14 مارس 2013 بمقر المحكمة الابتدائية عبر السيد النائب الأول لوكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة،وكذلك لعدم تقديمه المساعدة لشخص في خطر  كان تحت مسؤوليته المباشرة بعد إحالته عليه من طرف الشرطة القضائية لولاية أمن وجدة في حالة „تقديم“،ونقلي بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية وحيدا ودون الإدلاء حتى بإسمي الكامل مما جعل مصلحة المستعجلات بمستشفى الفارابي تسجلني ب“إكس بن إكس“ يعني مجول بن مجهول،بعدما سقطت مغشيا علي أمام باب النائب الأول لوكيل جلالة الملك وأنا تحت مسؤوليته التي تخلى عنها مسبقا حينما رفض استنجادي به لطلب سيارة إسعاف،وغيرها من الوقائع والأحداث في نفس اليوم تجدونها سيادتكم بالتقرير المرفق.

سيادة الوزير المحترم،وزوال يوم السبت 16/03/2013 توصلت برسالة عبر هاتفي الجوال رقم 0673582411 تحمل التهديد والوعيد ومصطلحات لا أخلاقية ونابية من الهاتف رقم 0672515532،أرجوا فتح تحقيق فيها ومتابعة صاحبها مهما كان،لأنه لم يعد ل“التعليمات“ ولا ل“التدخلات“ ولا ل“التعسف على حقوق الإنسان“ في دولة الحق وحقوق الإنسان التي صوتنا على دستورها ب“نعم“ ،ليكون الدستور حماية لحقوق الإنسان في مملكتنا.

 

تقرير عن تعسف و“حكرة“ النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية وجدة

استمعت لي الفرقة الجنائية الولائية بالشرطة القضائية في ولاية أمن وجدة يوم 18 فبراير المنصرم بخصوص الشكاية الكيدية ب“السب والشتم والتهديد“ التي تقدم بها في وقت سابق المدعو حسين قدوري أحد رجال التعليم بنيابة وجدة أنجاد ومدير „جريدة إلكترونية/وجدة سيتي“،والتي تضمنت عدة عبارات وكلمات لا أساس لها من الصحة تفاجئت من حجم عباراتها التي أضافها المشتكي لشكايته التي تقدم بها،كما تفاجئت لشهادة الزور التي أدلى بها البعض.بينما طالبت بدوري في محضر أقوالي شهادة أربعة وزراء هم وزير الداخلية ووزير الاتصال ووزير السكنى ووزير التربية الوطنية.ومعاملة الشرطة القضائية لي طيلة المدة التي قضيتها في ضيافتها لإنجازها محضرا لأقوالي كانت حضارية وجد ممتازة،وأنني لم أتعرض لأي ضغوط من طرف ذات المصالح،عكس ما تم الترويج له من إشاعات داخل مقاهي المدينة.

ثم تم استدعائي بالهاتف من نفس فرقة الشرطة القضائية المتواجدة بالمكتب 21 لمطالبتي بتوضيح انتمائي النقابي الإعلامي،أين صرحت بانتمائي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بفرع وجدة الذي أغلق باب الانخراط أو تجديده منذ تعيين مكتبه الحالي سنة 2010،وأنني أعمل حاليا كمراسل لجريدة „المشعل“ ومشرف على الموقع الإلكتروني „وجدية“ بعد إغلاق موقع „وجدة أونلاين“ في ظروف غامضة ومشبوهة،وتم إخباري شفويا بضرورة حضوري لنفس المكتب يوم الأربعاء لأنني سأقدم أمام النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة في حالة „تقديم“،أبلغت الشرطة القضائية استغرابي ل“حالة التقديم“ مع أن الشكاية عادية وتتعلق بشأن إعلامي له ارتباط باقتراب مؤتمر فرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،وطالبت باستدعاء كتابي في الموضوع،وكان الجواب هو أن المسألة في يد النيابة العامة والشرطة القضائية تقوم بعملها فقط تحت إشرافها.ومع ذلك ذهبت يوم الأربعاء للشرطة القضائية حسب استدعائها الشفوي،خاصة وأنني قد توصلت بمعلومات غير مؤكدة تفيد وجود مخطط لإهانتي واعتقالي حتى يتم الضغط علي لأتنازل عن قضية „إرجاع رجال التعليم العاملين بالإعلام لعملهم الأصلي“ حتى لا يسيطروا على المكتب القادم لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة في المؤتمر القادم“،ولغيرها من الأسباب الوجيهة التي ضمنتها في شكايتي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والتي قدمتها كذلك نفس يوم الأربعاء 13 مارس الجاري،والتي قبل تسجيلها بمكتب الضبط وأصدر فيها وكيل الملك تعليماته ب“ فتح بحث في الموضوع والشاكي وما إذا كان المشتكى بهم يتوفرون على ترخيص لممارسة مهنة الصحافة بالجرائد الورقية والإلكترونية مع ربط الإتصال“،وهذا بعدما تأجل „تقديمي“ بسبب غياب النائب الأول لوكيل الملك بذهابه لمباشرة مهمته بمدينة جرادة.وحتى شكايتي (المرفقة) كان مصيرها الرفض لولا إصراري على تقديمها وإطلاع النيابة العامة على „حالة التقديم“ التي كنت مهددا بها مع ما سيتبعها من إجراءات أخرى ضدي،وأمامي ربط أحد نواب وكيل الملك الاتصال بالفرقة الجنائية في الشرطة القضائية التي أنجزت محاضر القضية وذكر لها تعليمات أخرى صادرة عن وكيل الملك شخصيا في موضوع „حالة التقديم“ المشار إليها،لكنني عندما توجهت بالرسالة الشكاية التي بها تعليمات النيابة والتي كانت مغلقة من طرف مكتب كتابة الضبط بالمحكمة (مكتب رقم 4) وسجلتها بمكتب ضبط ولاية أمن وجدة وسلمت لنفس الفرقة الجنائية أحسست بشيء ما لم أتبينه حينها،إلا يوم الخميس حينما كان إصرار الشرطة القضائية على عدم ربط الاتصال المباشر مع وكيل الملك شخصيا في موضوع حالتي والتي سبق وأكدت عليها سابقا وكان قد أكد عليها حتى رئيس الشرطة القضائية الولائية،وكذلك تأكدت من كل شكوكي بعد بحثي في الموضوع،وكذلك عندما بقيت لدى الشرطة القضائية يوم الخميس 14 مارس أنتظر توضيح تعليمات النيابة العامة حول حالة „تقديمي“ أو الاستجابة لإصراري على ذهابي شخصيا وبمفردي لمكتب وكيل الملك،والأخطر تركي لأزيد من ساعتين أعاني بمفردي من آلام كبيرة كانت في الجنب الأيمن من بطني حتى تقيأت مرتين أمام الجميع بولاية الأمن دون إخلاء مسؤوليتهم أمام مطلوب منهم كان في خطر،ولم يتم حتى إسعافي ولو بشربة ماء اللهم أحد حراس الأمن الذين سمحوا لي بالتوجه  وبمفردي لمرحاض ولاية الأمن وكذا أحد رجال الأمن بالاستعلامات العامة والذي جلب لي قنينة ماء معدني بعد أن رفضت دعوته لجلب كأس حليب أو قهوة،ثم إصرار غير مبرر من طرف الشرطة القضائية على أخذي في حالة اعتقال بواسطة سيارة الأمن الخاصة بالسجناء والمعتقلين ل“تقديمي“ أمام وكيل الملك،وكنت مرارا أؤكد بوجوب الاتصال بوكيل الملك مباشرة لأنني اتهمت النائب الأول للوكيل بعدم الحياد والتعامل مع قضيتي بمنطق „التعليمات“ التي تجاوزها الدستور الجديد للمملكة والذي كنت من بين المصوتين عليه وقبلها من الداعين للتصويت عليه،وذكرت لي الشرطة القضائية بأن تعليمات „تقديمي“ في حالة اعتقال صادرة منه.وذهبت لمقر المحكمة راجلا بالرغم من الحالة الصحية الحرجة التي كنت أعاني منها ساعتها بفعل كل هذه „الحكرة“ و“التعسف“ المجانيين،ورغم إصرار عنصر من الشرطة القضائية في باب مقر ولاية الأمن على ركوبي لسيارة الأمن المذكورة.ولدى وصولي لمقر المحكمة وجدت الشرطة القضائية المكلفة ب“تقديمي“ تنتظرني أمام البوابة الخارجية،ورافقتني لغاية قاعة الانتظار أمام مكتب وكيل الملك أين تركتني في حراسة رجل شرطة تعامل معي بكل إنسانية،إلى أن جاء عندي النائب الأول لوكيل الملك وطلب مني مرافقته وتركني في عهدة نفس الشرطي أمام باب مكتبه،وحينما أمر بدخولي عنده قال لي بأنه ليس انتقاصا من كرامتي ولكنه سينزلني ل“تحت يَتْصَنْتُولَكْ“ يعني المعتقل المحروس بالمحكمة الابتدائية لكي يستمع لي هناك أحد نواب الملك،فقلت له وأنا في حالة غير طبيعية من حدة الأوجاع بأنه إن أنزلني بعدما طلب بتقديمي في حالة اعتقال فهو „حكَّارْ“ ويتعسف علي وأنه ليس محايدا في هذه القضية الفارغة وأنه تعمد إهانتي والمس بكرامتي كمواطن مغربي نزولا عند رغبة أطراف مجهولة،فأمر بإنزالي رغم ذلك.وما أثبت لي كل ذلك هو سماحه لمحامي الطرف المشتكي بمرافقتي لغاية باب الجناح المحروس،أين ظننت بأن حتى ذلك المحامي سيحضر استنطاقي وتركت له احتراما لمهنته الشريفة أسبقية المرور للدخول لكنه دفعني إلى داخل المعقل بأصابع يده اليمنى ليقفل الشرطي المسؤول الباب الحديدي ثم ينسحب المحامي من مكان قال لي كل من سألته عنه بأنه يمنع على المحامي ولوجه أو حتى النزول له.فكانت هذه الحادثة هي من أكدت كل شكوكي وكل ما توصلت به من مصادر غير مؤكدة،بأن الإنتقام بالإذلال والإهانة والتعذيب النفسي والصحي كان هو كل غرض من دفع النائب الأول لوكيل الملك للإقدام على ما أقدم عليه في حقي ولم يشفع لي حتى حالتي الصحية الحرجة التي كنت أعيشها ذلك اليوم المشؤوم.

وفي الجناح المحروس بالمحكمة الابتدائية سألني أحد نواب الملك المكلف بالاستماع لمن يوجدون في حالة اعتقال،ونفس نائب وكيل الملك الذي استلم مني شكايتي ليوم الأربعاء 13 مارس المذكورة أعلاه،وبعد سؤالي حول بياناتي الشخصية وعن أقوالي حول التهم الموجهة لي تشبثت بإنكارها وأوضحت له حقيقة القضية وحيثياتها،طلب مني التوقيع بالبصمة على ورقتين كتب فيهما كلمة واحدة هي „الإنكار“ ،ثم أضاف أمره بإخراجي من ذلك الحجز وصعدت ثانية ليتم التوجه بي نحو مكتب النائب الأول لوكيل الملك والذي واجهته بأنه „حكَّارْ“ ويتبع التعليمات الخارجية التي لا علاقة لها بالقضاء لإذلالي وإهانتي  (لتطويعي)،وأنني أحمله مسؤولية ما إذا وقع لي أي مكروه بسبب حالتي الصحية المتدهورة بسبب الضغوط الكبيرة و“الحكرة“ التي تعرضت لها وأنا لست إلا طالب حق وتطبيق القانون وحماية المال العام ومهنتي التعليم والإعلام،خاصة وأنه رفض استدعاء الإسعاف،فبادرت من أمام مكتب النائب الأول للمحكمة الإبتدائية بالاتصال هاتفيا بالمندوب الجهوي لوزارة الصحة الدكتور كوالا الذي استدعى لي مرتين سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية (المرة الأولى رفض النائب الأول للوكيل السماح بنقلي للمستشفى رغم تدهور حالتي الصحية)،وبعدما اتصلت لإغاثتي بسيارة إسعاف بالنائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي (عن حزب العدالة والتنمية بوجدة) وأطلعته على حالتي الصحية الحرجة ورفض النائب الأول للوكيل استدعاء سيارة إسعاف،وإبلاغه بأني أحمله مسؤولية إبلاغ وزير العدل والحريات بما يقع له داخل المحكمة الإبتدائية من طرف النائب الأول للوكيل من تعسف واعتداء على أبسط حقوقي وإهدار لكرامتي بطريقة مهينة وانتقامية نتيجة ضغوطات خارجية،وكيف  أن النيابة العامة ترفض مساعدة شخص في خطر باستدعاء سيارة إسعاف تنقله لتلقي العلاج المستعجل،نتيجة أزمة صحية بدأت بوادها بحالتي قيء داخل مقر ولاية أمن وجدة..

والمصيبة الكبرى أن تم حملي من طرف سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية من أمام مكتب النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بوجدة إلى مستشفى الفارابي في حالة غيبوبة،دون أن يرافقني أحد من المحكمة وأنا الذي كنت أتواجد داخلها في حالة „تقديم“ ومسؤول من النيابة العامة،مما اضطر معه مكتب التسجيل بمستعجلات مستشفى الفارابي لتسجيلي ب“إكس ابن إكس“ يعني مجهول بن مجهول.

في الختام تقبلوا فائق احترامي وتقديري والسلام.

إمضاء:

عبد الرحيم باريج

        

المرفقات:

شكايتي برجال التعليم العاملين بالإعلام

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)