الداخلية هي المسؤولة عن خروقات أراضي الجموع

m

بقلم : الطاهر أنسي 

رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين 

تفاعلا مع حراك الفلاحين ذوى الحقوق بالأراضي السلالية في “ إكلي“ بإقليم ميسور، وبعد الإطلاع الدقيق على معطيات الملف تأكد لدى النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين أن أجهزة وزارة الداخلية والتي تشرف على صيانة أراضي الجموع بأقاليم وجهات المملكة هي التي تسهل عمليات التلاعب بأراضي الجموع مقابل امتيازات مادية أو عينية تخضع لموازين القوى بين المستفيدين. 

وحسب رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين السيد الطاهر أنسي “ فضيحة ميسور تشكل محطة أساسية لتقييم إشراف وزارة الداخلية على الأراضي السلالية ولتقييم المبدأ الدستوري المسألة والمحاسبة ولتقييم مشروع دولة الحق والقانون، ولأجرأة المساواة والعدالة الاجتماعية“ ومن جهته دعا الفلاحين بميسور إلى “ التحلي بالشجاعة وبالوحدة والتضامن من أجل انتزاع الحقوق، وأن لا يقبلوا بحلول ترقيعية أو التستر على ذوى النفوذ فتلك مداخل تجيد حبكة أجهزة وزارة الداخلية من أجل طي ملفات ذات مطالب شعبية شأن ملف ميسور“. 

وتوعد رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بمساندة الفلاحين بميسور وبحضور نقابي وإعلامي كبير لموعد المحاكمة المبرمجة نهاية هذا الشهر.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)