التحقيق في اختلاسات السوق الأسبوعي بزايو خلال 2011يعود الى الواجهة

1

الاختلاسات المرتبطة بالسوق الأسبوعي لمدينة زايو إلى الظهور مجدداً، وذلك بعد أن تقدم مؤخراً، رئيس لجنة المالية والتخطيط التابعة للمجلس البلدي لزايو بطلب تم تبليغه بواسطة مفوض قضائي إلى رئيس المجلس من أجل مده بالمحضر الذي قال إنه أنجزه بمعية القابض السابق بخصوص الاختلاسات التي تم تسجيلها بالسوق الأسبوعي لزايو خلال سنة 2011. 

رئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس زايو ذكر أن طلبه مبني على تصريحات مدونة بمحضر دورة فبراير الماضي أدلى بها رئيس المجلس البلدي أمام المعارضة بخصوص الاختلاسات المسجلة بالسوق الأسبوعي المذكور تفيد بأن الرئيس أنجز تقريراًً رفقة القابض السابق في الموضوع وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق من ثبت تورطه في عملية الاختلاس، وعليه، فإن الاطلاع على مضمون التقرير، يقول رئيس لجنة المالية، بات ضرورياً ووفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها. 

هذا، ويعد طلب الاطلاع على المحضر الخاص باختلاسات السوق الأسبوعي حلقةً أخرى تنضاف إلى حلقات في سلسلة الصراعات القوية التي يشهدها المجلس البلدي لزايو والتي أسفرت عن إجراءات متتالية كان آخرها مراسلة محكمة الجرائم المالية بفاس والتي جرّت عدداً من أعضاء المجلس البلدي وموظفين إلى الاستماع إليهم من طرف الدرك الملكي. 

للإشارة فإن السوق الأسبوعي بزايو فتح، ولمدة طويلة، نقاشات ساخنة داخل المجلس البلدي الذي ظلت المعارضة داخله تدق ناقوس الخطر بخصوص ما اعتبرته اختلاسات اعترف الرئيس نفسه بوجودها، حيث احتد النقاش خلال دورة أكتوبر الماضية حول مداخيل السوق المذكور والتي لا تتجاوز 50 مليون سنتيماً وهو مبلغ مرشح، حسب النائب الرابع للرئيس، للتراجع بسبب انتشار الظاهرة التي بعث بشأنها المجلس البلدي مراسلةً إلى كل من باشا المدينة وعامل إقليم الناظور، يطالب فيها بإرجاع الباعة إلى حظيرة سوق المدينة للمساهمة في تنمية مداخيل البلدية. 

مراسلة خاصة

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)