الخلفي والازمي ياطران دورة تكوينية حول موضوع أهم توجهات الإصلاح لقانون مالية 2014 بالناظور + فيديو

 1111

زايــوبـريس-محمد مقرش 

وسط حشد غفير قارب الف شخص، اطر وزير الميزانية ادريس الازمي الادريسي ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي لقاء تواصليا السبت 25 يناير 2014 مع ساكنة اقليم الناظور حضرته فئة واسعة من المواطنين واعيان المدينة وعدد من المستشارين والبرلمانيين و جمعيات المجتمع المدني من داخل الاقليم و من مليلية المحتلة وعدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وتمحور هذا اللقاء التواصلي المنظم من قبل حزب العدالة و التنمية بالناظور والذي احتضنته قاعة العروض بالمركب الثقافي لا كورنيش ، حول موضوع ” قانون المالية 2014 دعم للتنمية ومواصلة للإصلاح” .

مصطفى الخلفي اورد في مداخلته ان قانون المالية 2014 يؤطر سنة مفصلية في تاريخ الولاية الحكومية الحالية على اعتبار ان السنتين الماضيتين كانتا فترة تأسيسية و مناسبة لاطلاق الاوراش و المشاريع المهيكلة ووضع الاسس المتينة للإصلاحات الكبرى المبرمجة في التصريح الحكومي ، مشددا على ان سنة 2014 سينتقل العمل الحكومي فيها الى سرعة اكبر في انجاز الاصلاحات.

وقال الخلفي انه وفي اقل من 100 يوم مضت تمت المصادقة على ازيد من 40 قانون ومرسوم واتفاقية ، وازيد من 20 تعيين من المناصب السامية، مضيفا ان خلال هذه الفترة الوجيزة تم اتخاذ قرارات كبرى مثل تخفيض اثمان 800 دواء تنضاف الى 320 السابقة بتخفيضات تصل الى 50 و80 في المائة همت ادوية تتعلق بامراض مزمنة وخطيرة على صحة الانسان يوجد المواطن في امس الحاجة اليها .

ولتوضيح اهمية هذه التخفيضات بالنسبة للمرضى قال الخلفي ان “اهل الناظور يعرفون جيدا معنى هذه التخفيضات بحكم اقبالهم على شراء الادوية من مليلية المحتلة بفعل انخفاض اثمانها، لدرجة يعمد بعضهم الى مطالبة الطبيب بمنحه عدد مضاعف من وصفات الدواء” .

خلال هذه المدة القصيرة ايضا قال الخلفي انه تم اطلاق مجموعة من الاصلاحات الكبرى مثل اصلاح منظومة التقاعد الآيلة للإفلاس التام وذلك من اجل تأمين مستقبل الاجيال لا سيما بعدما تم ضخ 1 مليار و300 مليون درهم في صناديق التقاعد سنة 2013 و اعتبر هذا المبلغ مرهق لميزانية الدولة خاصة ان من شأن نصفه فقط ان يمكن من ضمان المنح لنصف عدد الطلبة المغاربة.

الخلفي يفوت الفرصة في تاكيد عزم الحكومة على تحمل كافة مسؤولياتها في تدبير امور المغاربة ومواصلة الاصلاحات كما انها مصممة ايضا على المضي قدما في اصلاح انظمة التقاعد مهما كلف ذلك من ثمن.

في مجال تعزيز الاستثمار قال الخلفي ان اللجنة الوزارية لتشجيع الاستثمار صادقت على 42 مليار درهم من الاستثمارات لفائدة اقتصاد البلد، وهو التدبير الذي سيمكن من تقوية اقتصاد البلاد و خلف عدد مهم من فرص الشغل وفق المتحدث.
ومن بين الاصلاحات الكبرى التي حققته الحكومة ذكر الخلفي المصادقة على القانون التنظيمي للمالية الذي اعتبره من بين الاصلاحات الملحة التي بامكانها تاطير التدبير المالي للدولة و تمكين المغاربة من معرفة كيف تصرف الضرائب التي يدفعونها ومن اين تأتي موارد الدولة، وكذا تعزيز رقابة البرلمان على اعداد وتنفيذ قانون المالية
وحسب الخلفي فان الاصلاحات التي تم انجازها اظهرت قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الاجنبية الكفيلة بتقوية الاقتصادي الوطني وخلق عدد مهم من مناصب الشغل واشار الى ان المغرب من خلال المعطيات المالية التي اصدرها مكتب الصرف برسم سنة 2013 ابانت انه نه خلال ال 100 يوم الماضية ربح المعرب 8 مليون درهم من الاستثمارات الاجنبية ، “اي خلال شهرين تحصلنا على خمس الاستثمارات التي تحصلنا عليها خلال العام الماضي” يقول الخلفي مما جعل المغرب يكسب 10 نقط في الترتيب العالمي من حيث جودة مناخ الاستثمار ما يقارب 160 الف شاب يلتحقون سنويا بعالم الشغل

واكد الخلفي ان منذ انطلاق العمل الحكومي تحقق عدد من الامور المهمة و اطلاق مجموعة من الاصلاحات مثل : الرفع من الغلاف المالي المخصص لصندوق تنمية العالم القروي الى 2 مليار درهم وتخصيص 4.9 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي .

كما مكن فرض الاستحقاق في الولوج الى الوظيفة العمومية من اطلاق 1600 مباراة 40 وتخصيص الف منصب شغل مع ربط ذلك بالشفافية من خلال نشر لوئح المترشحين ونشر لوائح الناجحين والزيادة في المنح الجامعية و نشر قائمات الممنوحين والمستفيدين من الاحياء الجامعية .

وذكر الخلفي ان الحكومة بذلت مجهودات كبرى لضمان استمرارية المرافق العمومية وذلك من خلال فرض الاجر مقابل العمل مما نتج عنه انخفاض كبير في نسبة الاضرابات في كافة مؤسسات الدولة واشار الى انه سابقا كانت تصل نسبة الاضرابات 45 في المائة من ايام العامل بينما لا تتعدى اليوم 5 في المائة في الوقت الذي كان فيه المساجين يجدون الموظف الذي يوقع له التصريح بالخروج من السجن بسبب الاضراب مما يضطره لقضاء ايام اضافية وراء القضبان مما يمس بحقوق الانسان وانهاء احتلال الملك العام بسبب الاحتجاجات

في المجال التشريع قال الخلفي ان الحكومة بذلت مجهودا تشريعيا معتبر حيث تمكنت من اصدار ازيد من نصف القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور

الازمي الادريسي اعتبر الحضور الكبير الذي عرفه اللقاء التواصلي دليلا واضحا على ان المغاربة قاطبة يد واحدة مع الاصلاح و مواجهة قوى التعطيل و قوى الفساد.

واكد ان ما تحقق من انجازات يعد تاكيدا على فرادة النموذج المغربي القادر على تخطي كل العراقيل لدرجة اصبح يضرب به المثل على الصعيد العالمي لاسباب بسيطة كون ان هذه البلاد حباها تعالى بثوابت عميقة في تاريخ الوطن بحيث ان الالتفاف حول تلك الثوابت و المتمثلة في الملكية والدين الاسلامي و الوحدة الوطنية و هي الثوابت التي جعلت بلادنا تتقدم سنة بعد سنة وفق الازمي .

واضاف الازمي ان قانون مالية 2014 من بيت تمظهرات هذا النموذج المغربي المتفرد و الذي تمكنت من خلاله الحكومة من الحفاظ على على توازنات الدولة الاجتماعية و الاقتصادية و المالية في ظروف صعبة يطبعها المعاناة الكبيرة للدول الشريكة اقتصاديا ورغم ذلك تمكن المغرب من تحقيق نسب نمو مرتفعة تحلم بها الدول الكبرى بلغت ما يناهز 5 في المائة السنة الماضية و من المرتقب ان تصل 4 في المائة خلال 2014 .

واعتبر الازمي الحفاظ على التوازن المالي لبلادنا من بين الركائز الاساسية لقانمون مالية 2014 بعدما بلغ عجز الميزانية ما يفوق 50 مليار درهم وهو ما لا يمكن الاستمرار فيه باعتبارها سيرهن الدولة و يغرقها في الديون في احسن الاحوال او التضحية بالاستثمار العمومي و بالتالي المس بالخدمات العمومية الاساسية .

واضاف الازمي ان الحكومة و بحكم امتلاكها للشرعية الانتخابية تحملت المسؤولية كاملة و بادرت الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ التوازنات المالية لبلادنا لان تلك الاجراءات هي الكفيلة بضمان التقديم الطبيعي للخدمات العمومية للمواطنين والعمل على توسيعها و تجويدها ، وبالتي فلم تاتني الحكومة لكي تمر مرور الكرام و انما لتحقيق الاصلاحات من خلال تعبئة الموار و توزيعها على القطاعات الحكومية .وفق الامكانات المتوفرة و عدم تجاوز ما هو مقدور عليه.

و اشار الازمي الى مجموعة من الاوراش الكبرى التي انخرطت فيها الحكومة و خاصة اصلاح العدالة اصلاح التقاعد و المقاصة اصلاح الادارة مواصلة الحوار الاجتماعي واعتبر هذه الاصلاحات ستمكن من جعل المغرب يتحكم في ميزانياته

ومن بين الركائز الاساسية لقانون المالية ذكر الازمي الرفع من الاستثمار العمومي الموجه لتقديم الخدمات العمومية للمواطنين وايلاء اهتمام خاص للعالم القروي من خلال اعتمادات تصل لاول مرة الى 2 مليار درهم بعدما لم تكن تتجاوز ربع هذا المبلغ و للفئات الفقيرة والهشة من خلال صندوق التماسك الاجتماعي الذي تعزز سنة 2014 بموارد اضافية من خلال رسوم الرحلات الجوية من اجل تعزيز مخصصات المساعدة الطبية راميد و برنامج تيسير والاعانات المقدمة للأرامل في وضعية هشاشة وغير ذلك وذلك بهدف اعادة التوازن للمجتمع المغربي.

وبالنسبة لموضوع التشغيل قال الازمي ان الوظيفة العمومية لا يمكن ان تحل اشكالية التشغيل لان القطاع العام لا يمكن ان يستوعب اكثر من طاقته لذلك عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تدعم الاستثمار وجلب العملة الصعبة على غرار الاجراء المتعلق بالرسوم الابرائية الموجهة للمغاربة الذي يتوفرون على اموال وعقارات بغية دفعهم لاصلاح وضعيتهم وادخال تلك الاموال الى المغرب ليستفيد منها النسيج الاقتصادي المغربي.
ومن اجل ذلك قال الازمي ان الحكومة خصصت 500 مليون درهم من اجل دعم برامج التشغيل يتوقع ان توفر 76 الف منصب شغل من خلال ادماج خريجي الجامعات و المراكز التكوين اعفاء الشركات التي توظفهم من التغطية الصحية وتكوين 10 الاف شاب في مهن التربية و التعليم بالاضافة الى دعم المقاولات بصفة عامة ومقولات التصدير للحفاظ على توازنها وتنافسيتها عالميا

وختم الاومي مداخلته بالتوجه بنداء لكل مخلص في هذا الوطن من اجل الالتفاف حول مسار الاصلاحات مما يجعل بلادنا تتقدم سنة بعد سنة وولاية بعد ولاية نحو مزيد من التقدم و الازدهار لا سيما ان كل التدابير الواردة في قانون المالية تصب في مواصلة مسار الاصلاحات في بلادنا

وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة حيث استعرض المتدخلون مجموعة من الملاحظات حول قانون المالية وافاق الاصلاح اجاب عنها السيدان الوزيران باسهاب كما تفضل السيد وزير الميزانية بالاجابة كتابة عن مجموعة من التساؤلات التي توصل بها مكتوبة من الحاضرين والحاضرات .

SAM_0102 SAM_0103 SAM_0104 SAM_0105 SAM_0106 SAM_0107 SAM_0108 SAM_0110 SAM_0112 SAM_0113 SAM_0114 SAM_0115 SAM_0116 SAM_0118 SAM_0119 SAM_0120 SAM_0120 (1) SAM_0121 SAM_0122

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)