إجهاض الوقفة الاحتجاجية للقضاة

ff

نبدأ جولة الموقع الصحافية للصحف المغربية ليوم الاثنين من جريدة “ الصباح “ حيث اشارت ان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، استعان بوزارة الداخلية لمنع احتجاجات قضاة النادي بعد أن أصدرت وزارة العدل بلاغا تمنع فيه الاحتجاجات…

اما “ أخبار اليوم المغربية  “ فقد اورد ان نادي القضاة ينحني للعاصفة ويستعمل „اللباس الرسمي“ في قاعة بدل الشارع.. حيث لم تنفع مفاوضات قادها حقوقيون وبرلمانيون في نزع فتيل المواجهة مع وزارة العدل، إذ نقلوا وقفتهم التي كانت مقررة أمام وزارة العدل والحريات إلى المركب الاجتماعي للوزارة.

فيما كان توجه “ الاحداث المغربية “ مسانادا من خلال ان : نادي قضاة المغرب يتحدى مصطفى الرميد ويحتج بالبذلة.. حيث تغيرت وجهة قضاة النادي اضطرارا من بوابة وزارة العدل والحريات إلى مركب الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل بالرباط، بعدما أصرت السلطات ممثلة في وزارة الداخلية على عدم الترخيص لقضاة النادي بتنظيم وقفتهم.

وفي “ صحيفة الناس “ اورد ت عدد :1300 قاض يتحدون المنع وينظمون وقفة في رحاب المعهد العالي للقضاة، رغم وجود قرار مكتوب من وزارة الداخلية يقضي بمنع وقفتهم،  ورئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي يقول „متشبثون بالضمانة الملكية ولن نرضخ“، مضيفا أن „التظاهر بالبذلة تشريف لها“.

اما “ العاصمة بوست “ فقد اكدت قول : مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يشدد على منع ارتداء البذل خارج المحكمة، مشيرا في اتصال هاتفي مع الجريدة، إلى أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية التصعيد مع نادي قضاة المغرب، وأن الاعتراض الأساسي كان على الوقوف بالبذلة خارج المحكمة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر أمرا غير قانوني.

اما“ رسالة الامة “ فقد اورد قول السيد ياسين مخلي: قرار مصطفى الرميد يعتبر محاولة لاغتيال الفصل 111 من الدستور. رئيس نادي قضاة المغرب هاجم قرار وزير العدل والحريات منع الوقفة الاحتجاجية التي كان القضاة يعتزمون تنظيمها أمام مقر وزارة العدل والحريات أول أمس بالرباط، والذي اعتبره قرارا لا دستوريا في محاولة لاغتيال الفصل 111 من الدستور وانتكاسة حقيقية لهذا الأخير.

فيما “ ليبراسيون “ افادت ان القضاة ينفذون وقفتهم الاحتجاجية على الرغم من المنع الإداري. بالرغم من التهديدات الصادرة عن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وعلى الرغم من المنع الرسمي، فإن القضاة التابعين لنادي القضاة بالمغرب أوفوا بوعودهم، ونفذوا وقفة احتجاجية ضد سياسة الوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وبعد أن كان من المقرر تنظيم الوقفة الاحتجاجية أول أمس السبت أمام مقر وزارة العدل والحريات، تم تنفيذ الوقفة أمام المعهد العالي للقضاة بعد قرار المنع…

لكن “ أوجوردوي لوماروك “ فقد اوردت ان اللجنة التنظيمية  للوقفة : أعلنوا عدم توصلهم بقرار منع مكتوب طبقا للمقتضيات القانونية، معتبرين أن المنع „غير قانوني وغير دستوري“. وهذا القرار يشكل، في نظرهم، تقييدا لممارسة الحريات الأساسية للقضاة وتطبيق المادة 111 من الدستور

تعليق الموقع :

تقريبا جميع الصحف المغربية الصادرة اليوم اشارت الى شد الحبل بين السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ونادي القضاة بالمغرب  ،والذي وصل حده من خلال منع الوقفة بقرار ولاية الرباط …

فلأول مرة تستعين وزارة العدل والحريات مع وزارة الداخلية في مواجهة قضاة المملكة … اما “ نادي قضاة المغرب “ فقد نقل موقع الاحتجاج إلى المعهد العالي للقضاة ، متهما الوزير بالزج بهم في متاهات السياسةّ….

الامر المهم في الامر هي الامتثال القانوني لنادي القضاة بالمغرب لقرار المنع ،  وهو رسالة موجهة الى العموم من جانب فك تشفيرها ، على ان القانون فوق الجميع واحترامه واجب دستوري …

فإذا كان قرار المنع هو مصادرة لحق القضاة في ممارسة حرياتهم الأساسية وفق ما تضمنته مختلف المواثيق والإعلانات الدولية، واغتيال للفصل 111 من دستور المملكة …. فانه ملزم بحكمه التنفيذي…

فوزارة العدل والحريات ترى انها لا تتحمل مسؤولية التصعيد مع نادي قضاة المغرب، وأن الاعتراض الأساسي كان على “ الوقفة “ هو الوقوف بالبذلة خارج المحكمة ، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر أمرا غير قانوني.

الخلاف قائم الحال بين وزارة العدل والحريات ونادي القضاة بالمغرب …ولن يتم تجاوزه إلا بجلسة تفاوضية او بتحكيم ملكي …والمصلحة الوطنية تقتضي تسريع الحل مع القضاة ….

 

متابعة لأهم ما تداولته الصحف المغربية (الاثنين )

محسن الاكرمين :mohsineelak@gmail.com

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)