شركات الاتصال مضطرة لقطع خدمات البطاقة في حالة عدم تسوية هوية المشترك في الهاتف المتنقل

r

نبدأ جديدة متابعتنا للصحف اليومية المغربية لنهار “ الاربعاء “ من جريدة “ الصحراء المغربية “ حيث اورد قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حددت قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل، سيسري مفعولها ابتداء من فاتح أبريل 2014 وبلاغ للوكالة أفاد أمس الثلاثاء بأن هذه القواعد، التي تم إبلاغها لمتعهدي الشبكات العامة للاتصالات الثلاثة (اتصالات المغرب وميدي تيليكوم ووانا كوربوريت)، ترمي إلى تحقيق المطابقة مع القوانين الجاري بها العمل، مضيفا أنه بمقتضى هذه القواعد، يتعين على المتعهدين السهر على تحديد هوية كل حامل لبطاقة الهاتف المتنقل من الجيل الثاني والجيل الثالث.

وفي نفس الغاية نقلت الينا “ بيان اليوم “ ان  الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فرضت على شركات الاتصالات إلزامية تحديد هوية أي زبون يرغب في اقتناء بطاقة هاتف متنقل من الجيل الثاني والثالث بداية من فاتح أبريل2014  ومصدر مأذون من الوكالة قال : “ إنه في حال عدم تسوية الوضعية من طرف الزبون، ستكون شركات الاتصال مضطرة لقطع خدمات البطاقة“ .

اما “ لوماتان الصحراء والمغرب العربي “ ففي خبرها حددت المهلة لتحديد هويات زبنائهم :  الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تدعو الفاعلين الثلاث للاتصالات إلى ضرورة تحديد هويات زبنائهم في الهاتف النقال، وذلك في غضون عام بداية من فاتح أبريل المقبل…

 

تعليق الموقع :

 

في متابعتنا اليو م نقف على قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والقواعد الجديدة التي  تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل  والتي سيسري مفعولها ابتداء من فاتح أبريل 2014.
فابتداء من فاتح أبريل 2014 أصبح لزاما عند القيام بكل اشتراك جديد في خدمة الهاتف من الجيلين الثاني والثالث التحديد المسبق للهوية الكاملة للزبون حيث لن يرخص للمتعهدين ابتداء من هذا التاريخ ببيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل ولن يتم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إلا بعد توفرهم على المعلومات الذاتية الكاملة التي تهم الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو أي بطاقة تعريف رسمية وعقد أو استمارة الاشتراك موقعة.
أما بالنسبة للمشتركين المتوفرين على البطاقات المشغلة قبل فاتح أبريل 2014 فسيتم وضع رقم اتصال رهن إشارتهم من طرف متعهديهم لتمكينهم من التأكد من وضعيتهم والإجراءات العملية لتحديد هويتهم.
وفيما يخص تسوية وضعية هؤلاء المشتركين فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تمنح للمتعهدين أجل سنة ابتداء من فاتح أبريل 2014 للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم ولإتمام قاعدة معطياتهم. وفي حالة عدم احترام الأجل المذكور فقد يتم اللجوء إلى تقييد ولوج المشتركين إلى خدمات هاتفهم المتنقل.
وحسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فبالإضافة إلى الصبغة القانونية لهذا الإجراء فإنه يمكن من إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة التعاقدية التي تربط مشتركي الهاتف المتنقل بمتعهديهم وضمان حقوق والتزامات كلا الطرفين. كما يندرج هذا الإجراء في إطار احترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ان عملية ل تحديد هوية المشتركين  لا بد ان تتم بتحسيس توعوي وتسهيل الاجراءات من حيث اعتماد صيغة واحدة  “ المعلومات الذاتية الكاملة التي تهم الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف / أو أي بطاقة تعريف رسمية وعقد / أو استمارة الاشتراك موقعة.
 …والاهم ان الغاية من ذلك هي ضبط بطاقة الهاتف المتنقل  من الجيلين الثاني والثالث من خلال:

  • ضبط مصفوفة بيانات المشترك
  • الحد من العبث باقتناء بطاقة هاتف مجهولة والقيام بأمور غير قانونية
  • تسهيل التتبع الرقابي على بطاقات الهاتف

انها غايات صغيرة كالتي اوردنا ،  لكنها لها اهداف اخرى كبيرة عند الدولة أساسها سلطة المراقبة والتتبع …..

 

متابعة لأهم ما تداولته الصحف المغربية (الاربعاء )

محسن الاكرمين :mohsineelak@gmail.com

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)