قرار الزيادة سرعته غير محدودة والتخفيض بعد 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ؟؟

ff

محسن الاكرمين/ زايوبريس 

 

اليوم “ الاربعاء “ نستهل متابعتنا للصحف المغربية باهم خبر استحوذ على اعمدتها الخاصة بالشأن الداخي ، البداية من جريدة „الخبر“

حيث اكدت ان “ الحسين الوردي، وزير الصحة، حسم بشكل صارم في قرار خفض الأدوية، خاصة بعد الانتقادات التي طالته من بعض الجهات حول قرار خفض أسعار 800 دواء، مؤكدا التزام وزارة الصحة بالقرار الحكومي المتعلق بخفض ثمن الدواء، وذلك خلافا لما „تروجه بعض الجهات من ادعاءات مغرضة، وتفنيدا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول تراجع الحكومة“ عن هذا القرار…

والى “ ليبراسيون “ التي نقلت الينا : وزارة الصحة تضع حدا للشائعات: تخفيض 800 دواء قرار لا رجعة فيهº والمرسوم رقم 2-13-852 الذي يضع شروط تحديد سعر الأدوية، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 19 يونيو 2014…

فيما “ أوجوردوي لوماروك “ اوردت اخر اجل لتخفيض ثمن الادوية : وزير الصحة الحسين الوردي يؤكد القرار المتعلق بالأدوية: أسعار الأدوية سيتم تخفيضها في يونيو المقبل.. إذ أصدرت وزارة الصحة بلاغا جددت فيه التزام الحكومة بتخفيض أسعار الأدوية، وذلك خلافا لما „تروجه بعض الجهات من ادعاءات مغرضة، وتفنيدا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول تراجع الحكومة“ عن هذا القرار.

اما “ الاتحاد الاشتراكي “ فقالت ان :  قرار تخفيض أسعار الأدوية مؤجل إلى يونيو.. فقد ذكرت وزارة الصحة، في بلاغ لها حول تخفيض أسعار الأدوية، أن تاريخ العمل بمقتضيات المرسوم الجديد الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها، سيبدأ العمل به ابتداء من 19 يونيو 2014، في أقصى تقدير….

في حين قالت “ بيان اليوم“ ان :  وزارة الصحة تؤكد أن خفض أثمنة الأدوية قرار لا رجعة فيه، ولائحة الأسعار ستنشر للعموم…

والى اخر خبر لنا من “ أخبار اليوم المغربية “ : وزارة الصحة تؤكد على أنها لازالت ملتزمة بتنفيذ القرار الحكومي بتخفيض أسعار الدواء، مشيرة إلى أن تاريخ دخول مرسوم التخفيض حيز التطبيق هو 19 يونيو 2014 „في أقصى تقدير“

 

تعليق الموقع :

اعلان وزارة الصحة التزامها بالقرار الحكومي القاضي بخفض أسعار الأدوية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-13-852 الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها سيتم تفعيله ابتداء من 19 يونيو 2014 في أقصى تقدير، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم المذكور .

. المفارقة الاولية التي يجب احاطة القارئ بها  هي تفعيل قرار الزيادة في المواد الاستهلاكية بسرعة تامة دون اللجوء الى المساطر القانوني ولا التشريعية .في حين التخفيض لا بد ان يمر مرور السلحفاة  بجميع المساطر مع اضافة  60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية “ كهدية من الرعاية الحكومية „….

خروج السيد الحسين الوردي، وزير الصحة من سكوته هو عمل لتفنيد بعض ما يتم تداوله في الاوساط الشعبية من تراجع الحكومة عن قرارها ،هو الامر الذي  اعتبره سيادته ادعاءات مغرضة لبعض المنابر الإعلامية …. وأكد ان قرار خفض أسعار 800 دواء تم الحسم فيه بشكل نهائي ولا رجعة فيه … ولكن سيادة الوزير الى متى ؟

بلاغ وزارة الصحة أمس الثلاثاء ، يعيدنا الى الجدل القائم حول اثمنة الدواء بالمغرب والاستشفاء … فقرار خفض أسعار 800 دواء ماهو إلا شبكة غربال نغطي به هول شعاع اشعة تحرق المواطن في جيبه وصحته … شبكة تحمل في سلتها الام المواطن المريض امام جشع مصاصي الصحة الوطنية …

الأوساط المنتفعة من السياسة الدوائية ومن نظام المساعدة الطبية (راميد)  والتي اشار اليها وزير الصحة في بلاغ وزارته لا من تحديدها بالمواقع والهيئات ولما لا بالأسماء ، لان الامر يهم الشرائح الشعبية الكبرى من المواطنين البسطاء .ففشل الأوراش الإصلاحية المتعلقة بالسياسة الدوائية بالمغرب هو فشل ينضوي ضمن قوة لوبيات مصنعي ومستوردي وموزعي الادوية …

الشعب ينتظر اكثر من حصر التخفيض في أسعار 800 دواء …انتظارتنا قوية في ضمان العلاج والعناية الطبية المجانية ….في جودة خدمات المستشفيات العمومية …في المصالحة التامة مع المواطن في خدمات المرافق العمومية …في حق العيش الكريم بمعادلة الانصاف والعدالة الاجتماعية ….

 

متابعة لأهم ما تداولته صحف يوم الاربعاء

محسن الاكرمين :mohsineelak@gmail.com

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)