متابعة صحفية : سعر الغازوال سيصير ثمنه 10 دراهم للتر الواحد.

d

محسن الاكرمين / زايوبريس

متابعتنا لما ورد في الصحف الوطنية ليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2014 . اثرنا فيها اثارة موضوع :الحكومة توقيت شهر رمضان وعطلة الصيف لتقرر زيادة أخرى في سعر الغازوال الذي صار ثمنه 10 دراهم للتر الواحد.حيث نستهل جولتنا من جريدة “ ليكونوميست“ عندما اوردت خبر ان “ المحروقات: ارتفاع سعر الغازوال وانخفاض ثمن البنزين..الخبر السار يتمثل في تراجع سعر البنزين والفيول الصناعي منذ يوم غد الأربعاء 16 يونيو الجاري: سعر لتر واحد من البنزين سينخفض ب 12 سنتيم وثمن طن من الفيول الصناعي ب 184 درهم. أما الخبر السيء فهو أن سعر لتر من الغازوال سيرتفع ب 49 سنتيم، وهو المنتوج الذي يمثل 45 في المئة من الاستهلاك الإجمالي للمنتوجات البترولية.

اما صحيفة „ليبراسيون „فقد نقلت الينا بشارة ان : „الاقتصاد الوطني يتعافى في الفصل الثاني من 2014.. حيث أبدى مؤشرات أداء مشجعة ما جعل تنقيطه لدى المندوبية السامية للتخطيط يرتفع إلى 2.3 في المائة مقابل 1.7 في المائة في الفصل السابق.“

فيما جريدة غريم الحكومة „العلم“ فقد قالت ان : “ الحكومة تخطف باليد اليسرى ما أعطته باليد اليمنى.. فقد اختارت الحكومة توقيت شهر رمضان وعطلة الصيف لتقرر زيادة أخرى في سعر الغازوال الذي صار ثمنه 10 دراهم للتر الواحد.“

 

تعليق الموقع :

كما لازمتنا الأزمة  منذ الدخول في النسخة الثانية من الحكومة ، فالخروج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لهذه السنة يأتي على إيقاع استمرارالزيادات المتتالية في الأسعار،  مصالح التكتل الطبقي الحاكم بتلوناته السياسية البراغماتية عرى على الطبقة العاملة وضع الصياح النضالي المبحوح ،وبقيت هذه الطبقة المنهكة بدون تغطية مادامت النقابات قد انفرط عقد الامانة بينها وبين قواعدها الشعبية . فأصبحت الطبقة العاملة …والمتوسطة …والمعطلة …والعاطلة في مرمى منزنيق الحكومة على أساس التدمير المادي والإجتماعي الشامل بالزيادات المتتالية  .

أصبحنا نحس بسوء نية الحكومة الحاكمة ، سوء نية مبيتة تستهدف تحميل الطبقة العادمة والشعبية تبعات أي اشتعال آني أو مستقبلي للأسعارالنفطية الدولية.  فالحكومة لم تضع في الحسبان أبدا للظروف الاجتماعية والمعيشية لمواطنيها عندما قامت وقفة رجل واحد لتقليل سيولة الدعم عن صندوق المقاصة . فالحكومة باتت مقتنعة بالتمام  على اتمام تنفيذ سياسات المؤسسات المالية الدولية المتماثلة بالتوافق مع توجهات الرأسمال المحلي والدولي ومع ضغوطات صندوق النقد الدولي، محملة كاهل الطبقتين الوسطى والدنيا تبعات كافة هذه السياسات اللاشعبية في تدبير الشأن الوطني .

 وكان صندوق النقد الدولي قد مارس ضغوطات قوية على المغرب في عهد النسخة الاولى من الحكومة – “ فيما مضى “ – ، وصادق على تمديد استفادة المغرب من القرض المفتوح والذي يتجاوز ستة ملايير دولار. وهذه المصادقة لم تكن مجانا ولأجل سواد عيون المغاربة ، بل بعد التزامات لم تكشف عنها حكومة السيد ابن كيران الى حدود الساعة ، رغم انها علمت بالزيادات المتتالية …

فيما كانت عبقرية رجال الحكامة الحاكمة هي نهج نظام المقايسة ، وهي مناورة اقتصادية “ حديدانية “ من طرف الحكومة كخطوة رئيسية ليس لإصلاح صندوق المقاصة بل للقضاء عليه . وأضحى الكل يشك في نوايا الحكومة ويقول بأن ذلك ضمن الاتفاقيات غير المعلنة التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي .

ومن المفارقات العجيبة لحكومتنا الموقرة أن اعتمادها على نظام المقايسة لمواجهة تقلبات أسعار النفط الدولية – “ وبافتراضها لحروب مشرقية لمواقع النفط “ – وبالتالي ربط السعر الوطني للنفط بتقلبات الأسعار العالمية من حيث سيصبح المواطن المغربي  البسيط الجهة الوحيدة التي ستتحمل هذه الزيادة المتكررة .

والأغرب في الأمر أن الحكومة لم تحدد السقف الأعلى للمقايسة بل لم تقدم لنا متى سيتم الوقف العمل بها ؟ ، من تم اصبح الخوف يركبني من قرارات الحكومة ومن اجتماعاتها الأسبوعية .

حكومة تركت هم الشعب وركبت البوليميك السياسي مع معارضيها حتى أصبحنا لا نفرق بين رئيس حكومة مسؤول أمام الشعب والملك والبرلمان  ، وبين أمين عام لحزب سياسي حاكم …

وحسب معلوماتي المتواضعة حول نظام المقايسة ، وقفت على أنه يحمل مخاطر متعددة بحكم نضع كل تمفصلات الاقتصاد يرتبط بالنفط ، من وضعية الإنتاج الى وضعيات النقل والخدمات والعوارض اللاحقة به ، ومن بين المخاطر التي يسلبها نظام “ المقايسة „على الاقتصاد التدبيري الوطني :

  • دفع الحكومة بالمقايسة دون تحديد للمدة الزمنية سواء في رفع الأسعار أو انخفاضها.وأين سيتم وقف زحف “ سقف “ الزيادة في سعر المحروقات ؟؟؟
  • غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية، فما ذنب مدن المغرب العميق من زيادة غير عادلة مع المدن القريبة من مصفاة النفط بالمحمدية (كلفة النقل ).
  •  غياب مراقبة الأسعار،فعند تخفيض السعر لا تكثرت المحطات الموزعة لذلك ،بينما تفعل الزيادة بسرعة .
  • انعكاس الزيادة بوضعية المقايسة على الأسعار وخاصة الخدمات مثل النقل والمواد الغذائية ترتفع مع ارتفاع البترول.
  • فتح باب جهنم أمام وضعية السلم والأمان الاجتماعيين .
  • ارتباط  تقدير البرميل „النفط “ بالعملة الأمريكية الدولار وهي العملة غير المستقرة ، مما سيعمق من مشاكل تحديد سعر النفط وطنيا مع باقي الأسعار التي سترتفع  بالتوالي أو تنخفض تلقائيا.
  • اللعب بالنار مادامت الزيادة تفوق دائما 45 سنتيما والتخفيض يقل دائما عن 10 سنتيمات .

والأهم أن وضعية الرابح في نظام المقايسة هي الحكومة التي ستستفيد من ارتفاع مدا خيل الضريبة من جيوب الموطنين البسطاء – بينما الاغنياء ومن ماثلهم من سياسي الريع في منأى من عاصفة الزيادات – ، بحكم أنه كلما زاد سعر النفط إلا زادت مداخيل نسبة الضريبة. و بالمقابل تسمن الحكومة جيوب الشركات النفطية “ التوزيع “  لأن هامش الربح سيكون أكبر.

انعكاسات اجتماعية خطيرة تدفع بها الحكومة الى الامام ، فقد اصبح سعر الغازوال الذي صار ثمنه 10 دراهم للتر الواحد. وبالجملة التي استهللت بها التعليق أختم قولي هذا ، كما لازمتنا الأزمة عند الخروج بحلول موسم ما يسمى العطلة ،  فالدخول الاجتماعي والإقتصادي والسياسي للسنة المالية القادمة  يأتي على إيقاع استمرار الزيادات المتتالية في الأسعار… ونحن في معارضتنا نتعارض بيننا ، وفي نقاباتنا نصدر البيانات  اليتيمة التي لا تغني ولا تسمن من قهر الزيادات ، حتى  قيل عن نقاباتنا أنها “ أصبحت تنبح ولا تعض …“ فدعواتكم وانتم صياما ، ترفع الى السماء بأن يفرج الله عنا من ظلم ذوي القربى … ويفك عنُّا نحس عدم تضامن وتكثل نقاباتنا لمواجهة اخطبوط حكومي متمرس في الزيادات …

 

متابعة محسن الاكرمين :mohsineelak@gmail.com

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)