قانون جديد للصحافة دون عقوبات حبسية يتضمن أكثر من 34 عقوبة ذات طابع مالي

56

وأخيرا أفرجت وزارة الاتصال عن مشروع قانون جديد للصحافة والنشر (77.00 )، والذي سيحل مكان القانون الحالي الذي يعود لعام 1958. فقد سلم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط مشروع القانون لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف من أجل الإطلاع عليه.

ويتضمن القانون الجديد 131 مادة لا تحتوي أيا منها على عقوبات سالبة للحرية. كما أنه أسند اختصاص إغلاق الجرائد وتشميع مقراتها وحجز مطبوعاتها للقضاء، في الوقت الذي كان هذا الأمر بيد الإدارة ووزارة الداخلية.

من جهة أخرى، يتضمن المشروع أكثر من 34 عقوبة ذات طابع مالي، إلا أنه ألزم القضاء، أثناء إصداره العقوبات، بضرورة مراعاة التعاملات المالية للجريدة موضوع القضاء بما لا يتسبب في إفلاسها أو إيقافها.

ومن بين أبرز المخالفات التي تستوجب العقوبات وفق مشروع القانون الجديد للصحافة بالمغرب السب والقذف، أو إشهار السجائر، أو نشر أخبار زائفة، أو الإساءة للدين الإسلامي، أو القذف في حق الملك أو أحد أفراد الأسرة الملكية، أو التحريض على المس بالوحدة الترابية، أو تحريض الجنود على العصيان أو التمرد أو الامتناع عن القيام بالواجب، أو التحريض على العنف أو الكراهية، أو التحريض على الإرهاب أو التمييز العنصري. كما أنها نصت على ذلك في المادة 32 من الباب الخامس.

و ينص المشروع أيضا على مقتضيات خاصة بتنظيم الصحافة الالكترونية، إذ أنها أصبحت تخضع لنفس القاوانين التي تخضع لها الصحافة الورقية مع بعض الاستثناءات. وخصص لها الباب السادس اثنتي عشرة مادة تتناول تنظيمها ودعمها ومختلف جوانب اشتغالها من المستوى المهني إلى مجال الاستضافة الافتراضي، مع تقديم تحفيزات للتوطين بالمغرب. 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)