هل رفعت الحكومة سن التقاعد فعلا إلى 65 سنة ؟

p

اثار ما نشرته بعض الصحف الوطنية حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة انتقادات العديد من الموظفين، و توضيحا لحقيقة الموضوع صرح البرلماني عن حزب العدالة و التنمية محمد يتيم في في صفحته الخاصة على الفايسبوك بما يلي:

حول ما اشيع عن رفع سن التقاعد الى 65 سنة نص المرسوم بقانون جاء لتقنين ممارسة كان معمولا بها في كثير من الاحيان حيث يتم تمديد عمل الموظفين الذين وصلوا الى سن التقاعد خلال السنة الدراسية الى شهر يونيو والادارة كانت بكل بساطة لا تؤشر على ملفات الذين وصلوا الى سن الاحالة في منتصف السنة وما تمت المصادقة عليه لا علاقة له بتمديد سن التقاعد الى 65 سنة .

علما ان المقترح الجكومي قيد الدرس بين النقابات والحكومات يقترح التدرج في رفع سن التقاعد ونح نقترح ان لا يكون عاما بل اختياريا ثانيا سنقترح ربط تاخير الاحالة على سن التقاعد بتحفيزات من قبل تفعيل الدرجة الجديدة ففي هذه الحالة سيكون ذلك محفزا للموظفين خاصة ان بعضهم بعد التقاعد يواصل نشاطه بطرق مختلفة وبعضهم يتعاقد مع ادارات علما انه ممنوع قانونا الخلاصة ما تم ترويجه خطا والبعض يحاول ان يركب على هذه القضية من اجل بطولات نضالية فارغة والمرسوم بقانون لم يتضمن رفع سن التقاعد الى 65 سنة .

اضف الى ذلك فالنص يفتح هذه الامكانية عند الحاجة واعتقد انها مرتبط بحالة خاصة بهذه السنة حيث ستعرف المدارس خصاصا هائلا من الاساتذة بسبب الاحالة على التقاعد خلال السنة الدراسية يتجاوز 3000 استاذ القضية الثانية المرسوم بقانون الذي اعطى الدستور الحق للحكومة عرضه على اللجنتين المختصتين في البرلمان سيعرض حتما على البرلمان للتصديق عليه كقانون .

وبالتالي فلا صحة لما يقال ان الحكومة هربته بين الدورتين لانه راجع للبرلمان لا محالة والمرسوم تم عرضه لمعالجة حالة عملية تتعلق بضمان شروط تامين استمرارية تدريس ابناء المغاربة …. ولا حاجة للمزايدة في هذا الشأن.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)