الرميد يتبنى الشراكة مع المواطن في محاربة الفساد

xxxx

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن الوزارة وجهت دعوتها للمواطنين لأجل التعاون معها في محاربة الفساد، وأضاف أن هناك عشرات من المواطنين استجابوا لهذه الدعوة، وبفضل ذلك تم ضبط عشرات الحالات لأشخاص متلبسين بالرشوة، على جميع المستويات.
وأكد خلال حوار صحفي أجرته معه يومية المساء، أن النيابة العامة أحالت على القضاء برسم سنتي 2012 و 2013، ما مجموعه 17 ألفا و968 قضية فساد، من بين 17.225 قضية رشوة، و479 قضية اختلاس، و91 من قضايا الغدر، و19 قضية في استغلال النفوذ، و154 قضية تبديد أموال عمومية، كما توصلت الوزارة ب 119 ملفا من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منذ سنة 2012.
وتحدث عن احداثه للجنة مختصة بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وأن جميع الشكايات التي تتوصل بها الوزارة يتم إحالتها على النيابة العامة، ولا وجود لأي ملف كيفما كان نوعه، محفوظ في رف من رفوف الوزارة، ومن يقول ذلك يفتري الكذب والبهتان.
وقد نفى وزير العدل أي علاقة بين محاربة الفساد والأجندات الإنتخابية، قائلا أنه إذا حدث ذلك فإننا لن نستطيع محاربة الفساد وسنتهم بالتغاضي عنه، وحسبنا أننا وضعنا الملفات والحالات على الطاولة وأسقطنا الهويات الحزبية لمسيري تلك الجماعات.
وبخصوص مسألة تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، قال الوزير أنه لا يتبنى الطرح الداعي إلى فصل النيابة العامة عن وزير العدل، وإن كانت مخرجات الحوار الوطني تسير في هذا الاتجاه، وبدل ذلك دعا إلى إعادة صياغة العلاقة بين الوزارة والنيابة، على أساس حق الوزير في إصدار التعليمات الكتابية القانونية التي يعتمدها مسؤول النيابة العامة ، وتكون من مشتملات الملف القضائي، حتى يمكن محاسبة الوزير عنها على جميع الأصعدة عند الاقتضاء.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)