العاملون بالهيئات الإسبانية يحتجون في أكتوبر

ww

على تردي أوضاعهم وإغلاق قنوات الحوار

عبد القادر كترة

قررت النقابة الموحدة للمصالح الإسبانية بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض مجموعة من المحطات النضالية، خلال شهر أكتوبر القادم، تدشنها بوقفات احتجاجية أمام السفارة الإسبانية بالرباط، وأمام المصالح التابعة لها بكل من الرباط وطنجة، تطوان وتطوان والناظور وفاس والحسيمة والعرائش والدار البيضاء ومراكش، للتأكيد على المطالبة بتسوية مجموع النقط العالقة وتشبثها بالحوار كآلية ستمكن الطرفين من إيجاد حلول للقضايا والمطالب المشروعة.

جاء هذا القرار عقب جمع عام للنقابة، الجمعة 20 شتنبر 2014، سجلت خلاله إغلاق جميع الأبواب التي تم طرقها واستنفاذ جميع سبل الحوار وغياب مفاوضات جدية وحقيقية وبعد إلغاء النقابة الموحدة للمصالح الإسبانية بالمغرب وتعليق مجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي سبق أن تقرر تنظيمها للدفاع  عن حقوق الموظفين والمستخدمين المغاربة والمغاربة الحاملين للجنسية الاسبانية لدى مختلف المصالح الإسبانية  المتواجدة على التراب المغربي.

بيان النقابة الذي صدر بالمناسبة أشار إلى أنه تم إلغاء لقاء كان مقررا أن يجمع مسؤولين عن وزارة الخارجية المغربية، ومسؤولين على مستوى ولاية الرباط بمسؤولي التشغيل بسفارة إسبانيا، بمشاركة نقابيين يمثلون الاتحاد المغربي للشغل مركزيا وجهويا للتفاوض باسم العاملين، مسجلا بأسف عدم التزام المسؤولين بالمصالح الإسبانية بتعهداتهم التي تم التوصل إليها في اجتماعات سابقة بحضور ممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الإسبانية (إ.ع.ش)، والتي كانت تقضي بصون حقوق ومكتسبات العاملين المحليين المغاربة والأسبان بالمصالح الإسبانية، دون تمييز بين الأعراق والجنسيات.

النقابة المغربية أبرزت، في هذا الصدد، حسب ما جاء في بيانها، أنها تسجل يوميا ضرب المصالح الإسبانية عرض الحائط للقوانين المنظمة للشغل، من خلال التضييق على الحريات النقابية، ومحاولة الإجهاز على الحقوق، والضغط على المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مشيرة إلى تلكؤ هؤلاء المسؤولين في الاستجابة للمطالب الملحة التي رفعها العاملون، والمتمثلة في مطلب تطبيق مدونة الشغل فيما يخص منحة الأقدمية على أساس المبلغ الإجمالي الخام المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومطلب مراجعة قاعدة الأجور لتمكين المأجورين من تأدية واجبهم الضريبي بكرامة، وإيجاد حلول للمشاكل الخاصة بالضريبة على الدخل.

ونبهت النقابة إلى مختلف الضغوط التي تتم ممارستها على العاملين لكسر تضامنهم ودفعهم للتخلي عن مطالبهم، داعية جميع المسؤولين المعنيين بمختلف القطاعات، بما فيها وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التشغيل وكذا المصالح الإسبانية، وطالبت بضرورة احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب وإسبانيا، والتي يجب أن يتم احترامها من قبل الطرفين.

يذكر أن العدد الإجمالي للعاملين بالسفارة الإسبانية وبمختلف المصالح التابعة لها يفوق 500 موظف وعامل ومستخدم، ضمنهم المغاربة والمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة والمتحدرين من دول أخرى، يطالبون بتسوية وضعيتهم  والاستجابة لمطالبهم على قدم المساواة ، كما صرح مسؤول نقابي أن النقابة الموحدة للمصالح الإسبانية بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تلقت دعم  نقابات إسبانية قد تدخل على الخط.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)