الجمعية المغربية لحقوق الانسان تنظم وقفات احتجاجية في كل من وجدة / بركان / الناظور / زايو / تاوريرت/ جرادة +صور وفيديو

 16

زايو الناظور // البوطيبي أمحند مدير جريدة أحداث الشرق بوجدة

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل فروعها بالجهة الشرقية وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014 ، و ذلك احتجاجا على ما أسمته « التضييق » الذي يطالها بالموازاة مع الهجمة الشرسة التي تشنها الدولة المغربية على العمل الحقوقي الجاد و المبدئي و المتمثلة راهنا في اعتقال مناضلي الجمعية والاعتداء عليهم وتلفيق التهم ضدهم، و منع أنشطة بعض الفروع ومنع الجمعية من القاعات العمومية ، وامتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع وحرمان فروع الجمعية من الدعم العمومي…

و شهد ت يوم الاربعاء 15 أكتوبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا العديد من مدن الجهة الشرقية ( وجدة ، بركان ، الناظور ، تاوريرت ، جرادة ، زايو …) وقفة احتجاجية بمدينة أما م باشوية زايو بحضور جميع الأعضاء وكافة الديمقراطيين ، هيئات وأشخاص، والمواطنين ، للمشاركة المكثفة في هذه الوقفات الاحتجاجية التي ستكون متزامنة في توقيت تنظيمها التي أنطلقت في مسيرة احتجاجية أمام مركز الصحي بزايو وشارع سيدي عثمان وأمام بلدية زايو .

 

وفي كلمة مصطفى منصور أشارالى كل أشكال المضايقات والمتابعات المسلطة على مناضلات الجمعية ومناضليها، في إطار الهجوم الممنهج الذي يستهدفها، والذي انخرطت فيه عدد من وسائل الإعلام في خرق سافر منها لآداب مهنة الصحافة، خصوصا بعد تصريح وزير الداخلية أمام البرلمان، في محاولة للمس بمصداقية وسمعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية عموما، فإنها ما انفكت تمثل ملجأ للضحايا وعائلاتهم، ولازالت تواصل عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤازرة ضحاياها، ونشر وتعميم قيم وثقافة حقوق الإنسان، في كونيتها وشموليتها، وسط المواطنات والمواطنين، لينهضوا بالدفاع عن حقوقهم الإنسانية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجال والنساء، وأن ما تتعرض له لن يزيدها إلا صلابة وتصميما في أداء رسالتها النبيلة؛
تسجيل الجمعية لإيجابية ما عبر عنه وزير العدل والحريات، أثناء ترؤسه حفل توقيع اتفاقية الشراكة مع الجمعيات الحقوقية بالمعهد العالي للقضاء، يوم الأربعاء 24 شتنبر، من أن استهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ــ فرع المغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها…، يعد رجوعا إلى الوراء في الحقل الحقوقي، وأن الواقفين وراء المنع يشتغلون خارج الشرعية، ومطالبتها إياه بإعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتباره رئيسا لها، لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة، وترتيب الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حتى لا يظل مرتكبو تلك التجاوزات بعيدين عن المساءلة والعقاب؛
دعم الجمعية وانخراطها في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والنقابية، من أجل الدفاع عن الحق في العيش الكريم، والحق في التعليم للجميع ومجانيته وجودته، والحق في الصحة والسكن اللائق والخدمات العمومية، ورفضها للإجراءات المعلن عنها بخصوص أنظمة التقاعد، التي تضرب مكتسبات المنخرطات والمنخرطين وتحملهم النتائج السلبية لسوء تدبير صناديق التقاعد؛
نداء الجمعية إلى جميع المكونات المجتمعية المغربية الغيورة على حقوق الإنسان، وكل القوى الديمقراطية بالداخل والخارج إلى التحرك العاجل قصد بلورة الصيغ النضالية الكفيلة بوقف الهجمة التي تستهدف الحقوق والحريات ببلادنا، والاستمرار في النضال من أجل مغرب بدون تعذيب، وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان.
المجلس الوطني….

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)