اغتصاب طفلة عمرها 13 سنة والجاني قائد بولاية العيون

 

عزيز الحور

تعرضت طفلة قاصر عمرها 13 سنة من منطقة الدشيرة الجهادية بإنزكان لاغتصاب نتج عنه حمل، فيما لايزال المتهم البالغ من العمر 59 سنة، الذي يشغل منصب قائد ملحق بولاية العيون،

حرا طليقا، رغم صدور حكم عن غرفة الجنايات بالمحكمة الاستئنافية بأكادير قضى بإدانته بسنة حبسا نافذا.

وهددت والدة الضحية بارتكاب جريمة أو الانتحار إذا لم يتم تنفيذ الحكم الصادر في المتهم الذي يتحدر من أصول صحرواية لكنه مقيم بمنطقة الدشيرة، وتدعمه جهات نافذة، مشيرة إلى المعني بالأمر لم يعتقل رغم وجود حكم قضائي في حقه.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف سنة 2008 عندما اكتشفت الأم أن ابنتها حامل بعد أن نقلتها إلى مصحة إثر آلام حادة مفاجئة، حيث أخبرها الطبيب بأن الآلام ناتجة عن مخاض الوضع، موضحا أن صغر سن الضحية كان سببا في عدم ظهور علامات الحمل وانتفاخ بطنها، وعندما سألت الأم ابنتها عن هوية المتسبب في هذا الحمل، صرحت لها بأن القائد المذكور هو الذي قام باغتصابها عندما كانت تقضي العطلة مع ابنته في منزله فاستغل غياب والدتها التي كانت تشتغل طباخة في منزله. وحسب الشكاية المرفوعة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، فإن القائد المذكور طلب من الطباخة أن تبقي ابنتها عنده، رفقة بناته، في الوقت الذي غادرت الأم المنزل قصد قضاء العطلة. في هذا الوقت قام القائد بممارسة الجنس على الطفلة، حسب الشكاية، وهو ما نتج عنه افتضاض بكارتها وحملها، حيث أنجبت طفلا عبر عملية قيصرية.

إثر ذلك، قام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمراسلة والي جهة العيون، تتوفر «المساء» على نسخة منها، قصد إطلاعه على الشكاية التي تتهم رجل السلطة المذكور. كما طلب منه موافاته بالوضعية الإدارية للمتهم وصفته ورقمه المالي، مشيرا في المراسلة ذاتها إلى أن المعني بالأمر يعمل ملحقا بعمالة العيون، حسب ما ورد في تصريحه بعد الاستماع إليه بخصوص المنسوب إليه. كما أكدت مصادر «المساء» أن المتهم، وهو رجل سلطة من درجة قائد، لا يزاول مهام إدارية، وقد منحت له هذه الرتبة في إطار احتواء العائدين إلى الأقاليم الصحراوية خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وحصلت «المساء» على نسخة من خبرة إثبات النسب، أجريت بمختبر الدرك الملكي بالرباط بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، تؤكد فيها رابطة الأبوة بين المتهم «م.ش»، وابن الطفلة «س.س»، المسمى «ح».

ودخلت جمعيات مدنية، بينها جمعية «ما تقيش ولدي»، على خط هذه القضية. إذ زارت منسقة الجمعية بجهة سوس ماسة درعة الضحية ووالدتها بالدشيرة الجهادية. كما أكدت أنها ستبدأ تحريك الملف من جديد من أجل معرفة سبب عدم حبس المتهم.

عن هبة بريس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)