الانتخابات المغربية أو سوق الدلالة في التلفزيون بين الأولى والثانية والبقية الباقية

 

إنه ‚سوق الدلالة‘ بامتياز، و’سوق الدلالة‘ مصطلح شعبي يعني ‚سوق المزاد’، وهو ما نعيشه هذه الأيام في المغرب. أما فضاء هذا السوق فهو التلفزيون، ومناسبته: الحملة الانتخابية استعدادا لانتخابات 25 نوفمبر، وأبطاله مسؤولون حزبيون يعرضون بضاعتهم، و’كل حزب بما لديهم فرحون‘ كما جاء في القرآن الكريم.

الطريف في الأمر أن جل المتحدثين في الوصلات الدعائية الحزبية يتكلمون اللغة نفسها ويرددون الخطاب نفسه، يلتقي في ذلك اليميني واليساري والإسلامي والعلماني والرأسمالي والاشتراكي، جميعهم يقولون إنهم ضد الفساد والرشوة والبطالة والبيروقراطية والمحسوبية، وإنهم يحملون برنامجا للإصلاح، وإنهم مع تجديد النخب السياسية. ومن فرط تكرار العبارات ذاتها على ألسن المتحدثين، يجد المشاهد المغلوب على أمره نفسه أمام مسلسل رديء، يُجبره على الهروب نحو إحدى القنوات الفضائية العربية أو الغربية. هذا إذا كان يبحث عن شيء من الجدية أو حتى عن الترفيه الهادف؛ أما إذا أصرّ على مشاهدة وصلات الدعاية الحزبية، فإنه سيجد نفسه يستلقي على قفاه من شدة الضحك، خاصة حين يرى مسؤولا حزبيا يتحدث عن ‚تجديد النخب‘ و’تشبيب الكوادر’، وهو نفسه الماسك بزمام أمور حزبه، ملتصق في كرسيه الحزبي، رغم أنه بلغ من الكبر عتياً وغزت التجاعيد كافة قسمات وجهه ولم يعد يقوى على الوقوف طويلا. والحال أن الناس ينبغي أن يلمسوا تجديد النخب مجسَّداً على أرض الواقع، من خلال إعطاء المسؤولية للشباب الكفء، وليس الاكتفاء بشعارات تلوكها الألسن.
في أغلب الأحيان، تكون تدخلات ممثلي الأحزاب السياسية في التلفزيون بمثابة ‚حوار الطرشان‘. إنهم يسألون أنفسهم ويجيبون أنفسهم أيضا، ويستعرضون عضلاتهم في تبشير المواطنين بجنّة على أرض المغرب، دون أن يجدوا من يُسائلهم حول ما فعلوه من قبل للوطن وللمواطنين. وكم كنت أتمنى لو نُظّمتْ مناظرات تلفزيونية حقيقية ـ على غرار ما هو معمول به في القنوات الغربية ـ، تجري خلالها مواجهة الأحزاب التي شاركت في الحكم ومحاسبتها عن مدى تطبيق الوعود التي أطلقتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة؛ وفي الوقت نفسه، تُساءَل أحزابُ المعارضة عن مدى قيامها بدور مراقبة عمل الحكومة ونقدها.

تبدو الديمقراطية في المغرب بمثابة ‚تحالف للمصالح’، حيث تلتقي جل الأحزاب ـ مهما اختلفت مرجعياتها وتوجهاتها المعلنة ـ في هدف واحد: الحقائب الوزارية. بدا ذلك واضحا على مدى أكثر من عقد من الزمان، عندما تضمنت تشكيلات الحكومات خليطا هجينا من الأحزاب التي تسمي نفسها يسارية وتقدمية، والأحزاب الأخرى التي كانت تنعت بالإدارية والرجعية… وارتأت مشيئة السلطة أن يتم تطعيم كل ذلك الخليط بأسماء أخرى لا انتماء حزبيا لها، ولكنها أُلْبستْ أزياء أحزاب بعينها.. بين عشية وضحاها!

وعشنا حتى رأينا مَن كانوا يَنعتون غيرهم بالأحزاب ‚المخزنية‘ (نسبة إلى كلمة ‚المخزن‘ التي تعني التحالف التقليدي بين السلطة والمال) يتحولون هم أنفسهم إلى ‚مخزنيين‘ حتى وإن سمّوا أنفسهم تقدميين، يُدافعون عن اختيارات غير ديمقراطية ولا شعبية في السياسة والاقتصاد والإعلام وغيرها من القطاعات، يكون ضحيتها في النهاية المواطن المسكين. ولو أردنا أن نعطي أمثلة على ذلك لضاق بها حيز هذا العمود، ويكفي أن نستشهد بصنيع وزارة التعليم، عندما رصدت مبالغ مالية باهظة لما أطلقت عليه ‚مخططا استعجاليا‘ لإصلاح القطاع. أين ذهبت أموال هذا المخطط؟ هل بُنيت بها مدارس جديدة تخفف من معاناة الأطفال في البوادي والجبال الذي يقطعون مسافات طويلة في رحلتي الذهاب والإياب؟ هل أُصلحتْ بها الأوضاع المادية للمعلمين والأساتذة الذين يجدون أنفسهم محرومين من العلاوات التي تُرصد لموظفين في قطاعات أخرى (كالمالية مثلا)؟ هل تغيرت بها المناهج التعليمية والكتب المدرسية التي تعتمد على مبدأ الكم عوض الكيف، وتثقل كاهل التلاميذ بمحفظات ثقيلة جدا؟ مصادر مطلعة تقول إن وزارة التعليم فكرت ثم دبرت ثم فكرت ودبرت، فاكتشفت أن الحل السحري لإصلاح أحوال التعليم والمعلمين، يكمن في تزويد المفتشين بسيارات ‚لوغان‘ سوداء وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة (لاب توب).

وبعد كل هذا، تأتي الأحزاب الحكومية لتطلب منا أن نصوت لها في الانتخابات البرلمانية… والشيء بالشيء يذكر، نرى أنه حري بالتلفزيون المغربي أن يكفّ هذه الأيام وحتى 25 نوفمبر ـ يوم التصويت ـ عن تغطية الأنشطة الوزارية، لأن في ذلك دعاية غير مباشرة لهذا الحزب أو ذاك.

هل نسينا شيئاً أساسياً؟ إنه طبعا الربيع العربي المبارك، وقد وصلتنا بعض نسائمه في المغرب الأقصى، فهبّ شباب يطالبون بالتغيير. هل سنكون إذن، أمام برلمان جديد يفرز حكومة جديدة بوجوه جديدة؟ نخاف ألا يحصل ذلك. والدليل إصرارُ العديد من الوجوه المستهلكة على الثبات في المقاعد الوثيرة: برلمانيون طال بهم المقام واستطابوه، ومستشارون قدّموا استقالتهم من مجلس المستشارين طمعاً في مقعد بالبرلمان يضمن لهم مكوثا أطول تحت القبة، وأكثر من 12 وزيرا رشحوا أنفسهم للانتخابات… وبين هذا وذاك، تبحث عن الوجوه الجديدة وعن الكفاءات الحقيقية، فتكون كمن يبحث عن إبرة وسط كومة قش.

نأمل أن يبدد الشعب مخاوفنا وتشاؤمنا، فيختار من يلمس فيه الصدق والإخلاص والرغبة في خدمة الصالح العام. أما محترفو الانتخابات الطامعون بالحصانة البرلمانية والامتيازات على حساب مطالب المواطنين في التعليم والصحة والعمل والعيش الكريم، فيقول لهم الشعب: لن نمنحكم أصواتنا، فارحلوا، لقد مللنا وجوهكم التي تثير الاشمئزاز!

الطاهر الطويل
عن القدس العربي بتصرف
والصورة لمصطفى العلوي، أبرز رمز من رموز العهد الإعلامي المغربي القديم.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)