وثائق تكشف أسباب دعوة العثماني لحكم ذاتي في الريف

 

قد يكون وصول العثماني إلى رئاسة الدبلوماسية المغربية تسويق جديد لمبادرة الحكم الذاتي التي وعد بها البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية: في المناطق التي احتلتها إسبانيا من المغرب، بشماله في الريف، وفي الصحراء الغربية جنوبا؛ أن الحكم الذاتي اقتراح مغربي – في رواية الحزب، وأخيرا، لأن المغرب سيمارس هذا الحل في الصحراء “ الغربية “ من جانب واحد، ولا يهتم الحزب في مشروعه بتطورات الملف في الأمم المتحدة.

وأتى فوز الحزب العدالة والتنمية برئاسة الحكومة في أجواء:
أ – توقف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، إلى حين تشكيل الحكومة، وهذا المبرر منح الفرصة الثمينة لبنكيران لتغيير وزير الخارجية الفاسي الفهري، حيث فرضت الشروط الدولية أن يكون للمغرب وزيرا جديدا في الخارجية، للدفاع عن مصداقيته، وعن طرحه اتجاه الأمم المتحدة عندما طلب تأخير المفاوضات مع البوليساريو.

ب – تطبيع جزائري – مغربي، وتطبيع مع ربيع عربي أتى بحزب العدالة والتنمية إلى الحكم، وفي هذين التطورين يقرأ المغاربة دورهم في هذا التطبيع “ المزدوج “ مع الجزائر التي لم تعرف ربيعا، ومع باقي دول شمال أفريقيا التي أوصلت الإسلاميين- وعبر انتفاضات – إلى الحكم ( ليبيا وتونس ).

العثماني لم يترشح في سوس حتى لا يتم إحراجه بدعوته إلى حكم ذاتي في منطقته
انسجاما مع طرح حزبه ومواكبة مع خطة “ دجيد “ التي تحدث عنها أكثر من مصدر دولي، وجدنا أن طرح الحكم الذاتي لن يخرج في مرحلة أولى، وقد تكون الأخيرة، على حكم ذاتي في المناطق الغربية التي احتلها الأسبان، فيكون الأمر:

– محددا باتجاه تسوية مع الأسبان، لتكون اتفاقية مدريد ثانية، تعني إرساء علاقات إستراتيجية مع الجارة الإيبيرية، وتنسحب على الاتفاق مع الجزائريين أيضا.

– المغرب – في هذه المرحلة – كاد إن لم يكن قد قرر بشكل مباشر وعبر الأمم المتحدة تسوية حدوده المائية مع أسبانيا، والترابية مع الجزائر، على أساس الحدود الموروثة، في مقابل سيادته على الصحراء “ الغربية “ التي يديرها منذ 1975، فإن حزب العدالة والتنمية في حملته الانتخابية، ركز على منطقة الريف، ولم يعمل على تكثيف مناداته بحكم ذاتي في الصحراء، وهذه الإشارة المزدوجة تؤشر على مواصلة الحزب احترامه للأمم المتحدة، كما تعطي انطباعا أن الريف إقليم تريد الدولة التحكم فيه، مقابل تطور حكم ذاتي لسبتة ومليلية يعمل عليه الأسبان.

فهل الحكم الذاتي في الريف طرح مواز للحكم الذاتي الذي تعرفه سبتة ومليلية ؟ أم مجرد دعاية انتخابية لتضميد جرح نزف في أوساط الأمازيغ بعد تعليق بنكيران على حرف تيفناغ ؟

الواقع، أن الحزب وضع أوراقه في الدبلوماسية في يد ياسين المنصوري، كما وضعها من سبقه، أي الفاسي الفهري، حيث لم يحضر وزير الخارجية السابق أي جلسة من جلسات التفاوض مع البوليساريو دون حضور رأس دجيد.

ويبقى السؤال الذي يحير الأوساط: هل سيصحب العثماني ياسين المنصوري ( دجيد ) إلى المفاوضات المرتقبة مع البوليساريو ؟

مصادر مقربة من كريستوفر تؤكد على الرغبة الأممية في بداية جولة أخرى من المفاوضات، في وقت تراقب فيه منظمة بان كي مون اللقاءات الجزائرية – المغربية، ومدى تطورها بما يفيد الحل إذ لا يمكن – حسب هذه المصادر – انتظار إكمال مراحل التطبيع الجزائري – المغربي قبل استئناف المفاوضات بين البوليساريو والمغرب.

أما الشروط الجديدة تعمل على:
–    قبول البوليساريو بحكم ذاتي على الأرض، وإن عارضته سياسيا، كما عارضت أي تسيير إداري للمغرب على أرض الصحراء “ الغربية „.

هذا القبول لا يعني التفاوض على أي شكل إداري للمغرب كشكل سيادي ونهائي لحكم شعب الإقليم.
حسب الأوساط الغربية، ياسين المنصوري دعم حكومة عبد الإله بنكيران الجديدة، لتكون وزارة الخارجية في الصورة الحالية، وترى أن حضور ياسين المنصوري “ منطقي “ في الجولات التفاوضية مع البوليساريو، وفي عدم مشاركته يتأكد:
–    دخول حكومة حزب العدالة والتنمية مع البوليساريو في مفاوضات “ ماراتونية “ من دون نتائج.
–    أو الاتجاه إلى مفاوضات من دون شروط مع البوليساريو، تضمن الحوار مع صحراويي المخيمات، وقد يعمل حزب العدالة والتنمية على:
أ – تقديم المفاوضات مع الجزائر جزءا من الحل الإقليمي.
ب – إقرار المفاوضات مع البوليساريو ضمن الحل الإقليمي.
ج – تعزيز فرص التقارب مع موريتانيا.

سؤال آخر يفرض نفسه: لماذا لا يكون الحوار الداخلي حول الحكم الذاتي في الريف لبنة لإطلاق الحوار مع انفصاليي الداخل؟

من يحارب حزب العدالة والتنمية ليتمكن من إرساء حكم ذاتي في الريف ؟ الإجابة عن هذا السؤال يؤطر الحوار في الجنوب أيضا لمنح الصحراويين “ حكما ذاتيا “ في إقليمهم.

القول أن الحكم الذاتي في الريف مجرد دعاية انتخابية انتقل مع توزير العثماني إلى “ دعاية دولية „، ويكشف أن الدولة لا تمانع من الوصول إليه. وحزب العدالة والتنمية يجيب عن قرار تحويل المملكة العلوية إلى مملكة فيدرالية، ولن يكون الأمر الآن طبعا – تقول المصادر المطلعة -.
الفرصة مواتية “ لمزيد من الدعاية الدولية للحكم الذاتي“ وسيكون حزب العدالة والتنمية محاورا لحكومات جديدة في المنطقة، ومدافعا عن طرح لا يزال استراتيجيا أو مستقبليا، لأن ثمن الحكم الذاتي يصل حد الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء “ الغربية „، وقد يصل في الريف إلى مطالبة مغربية لأسبانيا بإعادة سبتة ومليلية إلى السيادة المغربية.

مدريد تدعم الحكم الذاتي في الصحراء “ الغربية “ لإبعاده عن الريف !

لا تخفى عن الجميع قراءة الجيش الأسباني – واستخباراته – التي ترى أن حكما ذاتيا لمنطقة الريف يقوض الوجود الأسباني في المدينتين: سبتة ومليلية. وعلى هذا الأساس رأينا كيف دعم الاشتراكيون مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء “ الغربية “ أولا، لإبعادها عن الريف، وثانيا، لتمكين الإدارة الأسبانية من البقاء لأكبر مدة في الثغرين المحتلين.

قراءة الجيش الأسباني تذهب بعيدا في :
–    فصل حكم سبتة عن مليلية، وتمكين كل منهما من حكم ذاتي يمكنهما من جوار يخدمهما، ولا يخدمان مخططا تفرضه الجغرافيا والسكان.
–    إعاقة حكم ذاتي مغربي في الريف، يمكن أن يتوسع ويدمج سبتة ومليلية.
–    الحكم الذاتي الأسباني في كل من سبتة ومليلية – تقول نفس الورقة الموصوفة بالسرية – قرار استباقي، وقد تكون دعوة العثماني إلى حكم ذاتي لإقليم الريف رؤية مغربية للرد على مدريد.
–    توسيع العمل العسكري ( الأسباني ) في المدينتين ليشمل المواطنين ذوي الخلفية المسلمة الأمازيغية …
–    إعادة تقدير المعطيات على الحدود المائية بين إسبانيا والمغرب، حيث تضيف الفقرة الخامسة معلومة ساخنة تتحدث عن علاقات دبلوماسية طبيعية ومن دون توترات مع المغرب إلى حين “ إتمام بنيات الحكم الذاتي في المدينتين ( سبتة ومليلية ) „، ويلتزم الحزبان الاشتراكي والشعبي بهذه التوصية.

الجيش الأسباني يعد بمناورات “ كبرى “ على حدود سبتة أو مليلية

الحزب الشعبي يعطي كل الفرص لجنرالات الجيش الإسباني، سابقا والآن، حيث يمكن حاليا لهذا الجيش أن يكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن الجزر والثغرين المحتلين في 3 ساعات بعد أن كانت 120 ساعة في أزمة جزيرة ليلى.

الجيش الأسباني لم يكن مستعدا في هذه الأزمة، ولم يتبادر إلى توقعاته مناورة كالتي حدثت، حيث اضطر اليوم:
–    أن يعمل على تواجد دائم في نقط ارتكاز تمكنه من سيناريو دفاعي في ثلاث ساعات ضد قوات مغربية نظامية أو شبه نظامية.
–    أن تمارس سلطات الحكم الذاتي كل صلاحياتها.
–    أن تقرر الدفاع عن التراب الأسباني بشرعية “ ريفية ومسلمة „.

وواضح أن القرار لن يكون من مدريد فقط، بل من سبتة ومليلية أيضا. ثم إن إعداد الجيش الإسباني لمناورات كبرى على الحدود الترابية والمائية للثغرين المحتلين، أو من أحدهما دون الآخر، حسب نفس الوثيقة، يكشف أن مدريد لا ترغب في أن تخطئ مرة أخرى، عندما لم تكن مستعدة في أزمة جزيرة ليلى، فهي من جهة:

أ – لم تكشف من داخل الجزيرة عن تشكيلات القوات المغربية إلا بعد أن نشرت جريدة مغربية الخبر.
ب – لم تعرف خطوات المغرب بعد دخول هذه التشكيلة.
ج – اليوم يمكن الرد في ثلاث ساعات بعد استطلاع جوي.

تأهيل القوات الأسبانية للتعامل مع إرهابيين – مدعومين لوجستيكيا – احتلوا مرافق حكومية في المدينتين، أو مهاجمتهم للمؤسسات العسكرية أو الأمنية في المدينتين، يعتبر الآن في مستوى جيد. لكن دعم الجيش الإسباني للأهداف السياسية أصبح مكشوفا ويقترح:
–    أن يكون العمل على الثغرين بما يعرقل أي خطوة أحادية الجانب من الطرف المغربي.
لن يكون هناك “ حكم ذاتي مغربي في الريف “ دون توافق مع الأسبان، وهذه الخلاصة يجب أن تسطر رؤية المغاربة إلى مستقبل هذا الإقليم.
–    الترتيبات الأمنية يجب أن تكون “ مشتركة „، في مقابل أن تكون الرؤية الدفاعية “ مستقلة „.

يجب على الطرف المغربي التفكير في التفاوض على ما كان مع الحسن الثاني، حيث إنه هناك رؤية محافظة من طرف الجيش الأسباني يخدمها السياسيون الاشتراكيون والحزب الشعبي بشكل كبير وحيوي وغير مسبوق.

الاشتراكيون عملوا إلى جانب الملك خوان كارلوس، وكان الحزب الشعبي إلى جانب الجنرالات، لكن الطرفين اليوم في خدمة ملك يسمع إلى الجنرالات. لقد انتهت في أسبانيا “ الحدود الباردة “ بين أطراف المعادلة الثلاثية، حيث ينتهي الأمر إلى تقديرات جديدة:
–    ترى الريف امتدادا حيويا للتراب الأسباني، وليس جوارا فقط.
–    تقرأ الأوضاع الجديدة على أساس يعزز فيه كل طرف “ نقطه الدفاعية “ من دون انتقاد أي طرف للآخر في تسابق أعطى مدريد أولوية واستعدادا لم يكن في السابق. فمشكل جزيرة ليلى أدمج بشكل نهائي المدينتين المحتلتين في دفاع الجيش الأسباني، ووضع الملك خلفه الجنرالات لأول مرة بعد أن تورطوا في مؤامرة العودة إلى النظام الجمهوري.

لقد مكن الحزب الشعبي إسبانيا في الولاية السابقة من العمل العسكري خارج الحدود ( العراق )، وفي قارة أخرى لحماية التراب الاسباني ( أي العمل في أفريقيا لحماية الثغرين المحتلين سبتة ومليلية ).
الصدمة التي شكلتها جزيرة ليلى دفعت الجيش إلى العمل خارج الحدود، وبعيدا عن أحزمته المعتادة.

الريف أو الصحراء “ الغربية “ نقطتان ارتكازيتان للاستثمار والدفاع الأسباني في أفريقيا

إن تحقق حكم ذاتي مغربي في الريف أو الصحراء “ الغربية “ على الأرض ستطالب أسبانيا ب :
–    السماح لسلطات الحكم الذاتي بتوقيع اتفاقيات دولية.
–    السماح لهذه السلطات بنهج سياسات اقتصادية مستقلة تمكن الرأسمال الأسباني من العمل على أرض الإقليمين – المحتلين سابقا من طرف مدريد – الصحراء “ الغربية “ والريف.

إن رغبة الأسبان جامحة في عرقلة أي مشروع للحكم الذاتي في الريف إلى حين الاتفاق عليه في الصحراء “ الغربية „، لنقل نفس الصلاحيات الموجهة للصحراويين إلى الريفيين بهدف تمكين هذه الحكومات الذاتية من توقيع اتفاقيات دولية بشكل مستقل، في المقابل نجد المغرب يود منح حكم ذاتي للريف على نفس الصلاحيات التي منحها الأسبان لسبتة ومليلية لنقله إلى الصحراء “ الغربية „، دون أن تتمكن مدريد من المعارضة. القراءة الأسبانية خطيرة إلى حد بعيد.
–    مدريد في عملياتها العسكرية تعمل على 50 إلى 100 كلم في العمق المغربي لحماية ترابها ( سبتة ومليلية ).
–    لأول مرة تعمل على “ احتلال طنجة „، في سيناريو هجومي، يعد دفاعيا في سيناريوهات الجيش الأسباني.
–    كل التفكير الاستراتيجي الأسباني يركز على التعامل مع قاعدة القصر الصغير.
–    المغرب انتقل إلى 300 في المائة من قدرته المائية في الشمال، وتقصد العبارة القواعد والقطع البحرية واللوجستيك الذي يعتبر مدنيا، ويمكن أن يستخدمه الجيش.
–    اسبانيا لا ترى معنى لإثارة المخاوف بقدر ما ترغب في إتمام تنظيمها للحكم والإدارة في سبتة ومليلية للتعاطي مع التهديدات البعيدة المدى للمغرب.

تصريح العثماني القاضي بحكم ذاتي في الريف لم يكن – في نظر مدريد – انتخابيا، بل هيأ لحزب العدالة والتنمية أن يقود نفس السياسة الرسمية المتبعة اتجاه أسبانيا، مما قلد صاحب التصريح وزارة الخارجية.

من باب التلخيص، نجزم أننا إزاء تطورات مثيرة في الملف، نلخصها في نقاط ثلاث:

1 الجيش الأسباني نقل استعداده للدفاع عن سبتة ومليلية من 120 ساعة إلى 3 ساعات؛

2 الجوار الذي يعمل عليه الأسبان في عملياتهم العسكرية يصل إلى َ100 كلم في العمق المغربي؛

3 المغرب رفع قدراته البحرية بـ300 واستدعى سيناريو هجوميا لدفاع عن التراب الأسباني، ومدريد لا ترغب في ولاية الحزب الشعبي إثارة المخاوف بقدر ما ترغب في إتمام تنظيمها للحكم والإدارة (حكم ذاتي في مليلية وسبتة) للتعاطي مع التهديدات البعيدة المدى للمغرب وزير خارجية من حزب العدالة والتنمية في المغرب يهئ لمفاوضات “ ماراتونية “ مع البوليساريو.

عبد الحميد العوني
عن أسبوعية ما وراء الحدث

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)