زايو:“ميمون الشيخ „يسترجع أرضه المترامى عليها بحي „تسدرارت“ من طرف مافيا البناء الغير قانوني بعد قرار قضائي 

زايوبريس.كوم/ متابعة

متابعة لملف العقار الكائن ب ” عدويات ” الطويحين تسدرارت ” و قناعة منه بعدالة ومشروعية قضية  فإن المسمى”  ميمون الشيخ ” الذي إشترى قطعة أرضية قابلة للبناء وإنجاز مشاريع مدرة للدخل ،من بعض الورثة ،عبر عقد عرفي مسجل ومصادق عليه على إعتبار ،أن الورثة يحوزون ويتصرفون في هذه الأرض ،قبل دخول الإستعمار الإسباني الجائر إلى المنطقة،قرون خلت ويمتلكون حججا ووثائق ورسوم ملكيات ،عائدة لسنة : 1317 ه
إلا ان بعض الجشعين والفاسدين،إستغلوا غيابه بديار المهجر،فسعوا إلى تحريض مواطنين أبرياء للإنقضاض على هذه الأرض ،عبر البناء الغير قانوني ،وفي جنح الظلام ،حيث ينصرم الناس إلى مأويهم للراحة والسكينة والهدوء .

أمام هذا الوضع المشين والمرفوض والمدان  . فرض على المعني بالأمر الدخول في إعتصام مفتوح ،عبر تنصيب خيمة الحق والكرامة ورد الإعتبار ،مطالبا بفتح تحقيق في النازلة ،وذلك يوم الخميس : 20 / أبريل / 2017 / حينما لمس ممارسة الظلم والحيف عليه ،عبر إنتزاع قطعته الأرضية ،ومزاولة أشغال البناء فوقها ليلا ( 19 / 04 /2017 ) تزامنا مع الواقعة التي وقعت ” بالمركز الصحي زايو ” لإتمام أشغال البناء الغير قانوني بشكل نهائي ،ووضع الكل أمام واقع الأمر .

و فعلا تحركت السلطة المحلية في إتجاه المعتصم ،معبرة عن وضع حد لهذه الممارسات العشوائية المجرمة والمرفوضة ،واعدة المعني بالأمر بردع المخالفين لقوانين البناء والتعمير ،والتصدي للمحرضين والمدعمين لمظاهر الفوضى والتسيب والسيبا .
وها هو اليوم القضاء يصدر قرارا قضائيا يقضي بإيقاف أشكال البناء الغير قانوني بالعقار الموجود بعدويات /الطويحين/تسدرارت/ بشكل نهائي لهذه الأسباب ،تضامن ،بعض المناضلين الشرفاء ،مع قضية ” ميمون الشيخ ” المهاجر بالديار الإسبانية .

إن هذا الموضوع / واقعة الترامي والسطو والإستحواذ على جزء مهم من الملك العام ،الذي هو في الأصل ملك للمواطنين .. يدعونا إلى طرح تساؤلات موضوعية وعملية .. ضرورة تحديد الملك العقاري بشكل كلي ونهائي ..وتحديد طبيعته ..والمالكين الفعليين ..وهل العقار ملك مخزني ام ملك للجموع .. ولماذا لم يتم تحديد الفضاء العقاري وتسوية وضعيته بصفة نهائية لحد الأن .. من هم المعرقلون والمتورطون والنافذون في ذلك .. وهل يتوفر المالكون الحقيقيون على وثائق وملكيات تفيد أحقية إمتلاكهم للعقار .. فلا تنمية ،ولا تشغيل ، ولا إستقرار بالمنطقة دون فض نهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا .. ؟؟

دون أن ننسى ،كيف إنتشر وإستفحل البناء الغير قانوني ..من هم المشجعون والمساندون لذلك … لماذا بالضبط في معمعان ” المهزلة الإنتخابية ” الأخيرة ،من المستفيدون .. لماذا أطبق ” المنتخبون الوهميون ” الصمت .. لماذا أغمضت السلطة العينين في هذه المرحلة من ضغط عليها .. هل لديها لائحة بكل الأسماء الناهبة لعقار وحقوق المواطنين .. لماذا نهاب الحقيقة والمساءلة والمحاسبة المجتمعية ألم يحن الوقت بعد ،لجلد الذات وممارسة النقد والنقد الذاتي وتصحيح الأنا المتضخمة والمتعالية على الأخرين .. أو على الأقل الإنتفاء من الوجود والإنصرام إلى حال السبيل .. ويبقى القرار القضائي سيد الموقف ،ويستحق التنويه ،إذ سيفند كل الأوهام والإدعاءات والإفتراءات والإشاعات الباطلة .. واللغو واللغط . ” لايمكن للزيف أن يتحول إلى حقيقة ،ولو أدى به الأمر إلى الإستعانة بالقوة “

وعليه ،مستمرون ،مأزرون لكل القضايا العادلة والمشروعة ،والإلتحام بقضايا الجماهير الشعبية التواقة إلى الحرية والخبز والرفاه والسعادة بناء على القانون والحقوق والحريات والمواطنة الحقو والواجب .

zaiopress.com

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)