المحكمة الابتدائية بالناظور تعيش فضيحة جديدة

زايوبريس . كوم / فدوى العمراني  

اقدم مواطن ناظوري (م.ش) الى رفع شكاية الى كل من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية  و الى الوكيل العام لدى محكمة النقض و الى وزير العدل و الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف  بالناظور توصلت جريدتنا بنسخة منها، ضد كل من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، وقاضي تطبيق العقوبات، ورئيس المصلحة المكلفة بالمالية ورئيس مصلحة كتابة الضبط  و مجموعة من الموظفون بنفس المحكمة. وذلك بعدما اكتشف أنه مكره بأداء غرامة في جنحة لم يقترفها وليس طرف فيها

وتعود اطوار القضية بعدما فوجئت اسرته  بتاريخ 01-11-2017   بعناصر من القوات العمومية التابعة لمفوضية شرطة بني انصار وهي تدق باب منزله، تبحث عنه قصد القاء القبض عليه بحجة ان  جناب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور امر بتطبيق إكراه بدني في حقه من أجل غرامة قدرها  220 درهم  مائتي و عشرون درهم، في ملف اكراه للأجل الغرامة و الصائر المحكوم عليه حسب الوثيقة التي كانت تتوفر عليها العناصر الأمنية وذلك  في ملف جنحي رقم 4195-2102-2012، مما ادى بالضحية الى التوجه الى المحكمة وأدى تلك الغرامة و الصائر  تجنب لأي اعتقال و سلم له وصل تحت رقم 46042 

الضحية بعدما سوى وضعيته لتجنب الإعتقال ، وبما انه يعلم ان موضوع الغرامة لا تخصه  التجأ الى مكتب الحفظ لدى المحكمة المذكورة، قصد استخراج نسخة من الحكم، وهنا تبين ان الحكم الذي اسس عليه  الإكراه لا يعنيه بتاتا ولا تربطه بالقضية  أي علاقة  بل تعني مواطن أجنبي جزائري

الضحية تمسك بان المشتكى بهم  طلبوا و تلقوا وفرضوا أوامر، بتحصيل ما يعلمونه أنه غير مستحق للإدارة العامة، في خرق خطير للفصل 243  وما يليه من القانون الجنائي المغربي، ملتمسا من الجهات المسؤولة فتح تحقيق قضائي و اداري، خصوص بعد وجود قرائن مادية و قانونية  تثبت أن المشتكى بهم  تعمدوا الزامه وإرغامه على اداء هذه الغرامة و المصاريف ، و بلغ اصرارهم  الى اعلى المسويات بتسخير القوة العمومية، وذلك بعيدا كل البعد على اي سند يمكن بمقتضاه الحصول على ألأداء، خصوص ان ملف الإكراه انجز و عرض عليهم جميعا

وعلى هذا امر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على جميع ملابسات القضية من جميع الجوانب، كما علم ان هيئات سياسية و حقوقية تتابع أطوار هذا الملف وملفات اخرى شابها و يشوبها خروقات قانونية تسبب فيها قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة و كتاب الضبط ، سببت أضرار للمواطنين بالناظور

كما تتابع هذه الهيئات بقلق شديد طريقة تطبيق الإكراه البدني قصد استخلاص الديون العمومية وذلك بعدما توصلت أن من بين ملفات التي طبقت في حقهم الإكراه البدني ملفات ذات طابع سياسي  يعفيها القانون من اداء الغرامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية المغربية

وجدير بالذكر أن محاكم الناظور تعيش على اقاع زيارات متكرر للجان التفتيش المركزية خصوصا في الأشهر الماضية، وذلك نظرا لارتفاع شكاوي المواطنين ضد هذا المرفق العمومي و كذا التقارير التي تباشرها وتنجزها المؤسسات المكلفة بالمراقبة

Zaiopress.com

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)