.أزمة احتلال الملك العام بمكناس نموذج حي الزيتون

زايوبريس.كوم

احتلال الملك العام أصبح الظاهرة التي باتت مصدر قلق متزايد عند المواطن المكناسي، كل الأرصفة أضحت ملكا خاصا لأصحاب المقاهي، كل الواجهات الموالية للمحلات التجارية تم تحصينها بسد منيع من قنينات الغاز والسلع المعروضة، فيما العربات “ كراريس الخضر والفواكه“ فقد احتلت ما تبقى من الأرصفة، ولما لا نقول شوارع بأكملها، ووصلت بحدة العرض والصياح إلى أبواب المساجد  

هي مكناس التي تعيش حالة من الفوضى العارمة في شوارعها الرئيسية وأزقتها الهامشية، هو قانون الغاب الذي يطبق على الراجلين بالسير وسط طريق السيارات. أين هو مسلك تفعيل المذكرة الصادرة عن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت من أجل القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي؟، أين هي تحركات السلطة المحلية والتي أتت ثمارها الأولية؟، أين هي أدوار رئاسة المجلس البلدي في سبيل تنظيم حركة السير والجولان؟

ليكن، وصفنا التام لحي الزيتون هو المنطلق والمثال الذي به ممكن أن نعمم قولنا على مجموع المدينة. تجد بحي الزيتون قانونا عرفيا بالتداول والتطبيق، به تم احتلال كل الأرصفة بوضع اليد من طرف المقاهي والمحلات التجارية، حتى جوانب ممر السيارات ( أسفل الطوار) لم تخل من متاريس مانعة للمرور بالقصد المتعمد الذي لا يميز بين الراجلين وأصحاب السيارات، ممرات لم تخل كذلك من علامات الإشهار المجانية للمحلات، و من مزهريات كبرى وسط الطريق تمنع السيارات كرها من التوقف أمام تلك المحلات بدون سند قانون ولا حق

فوضى تنامي كراريس الباعة المتجولين، فوضى استنبات سويقة عشوائية ب“ باب كبيش“  وخنق سيولة المرور، فوضى احتلال أزقة بكاملها „كراوة“ و“الجبابرة“ 

وحتى لا نكون من يركب على النقد الوصفي فقط ، فإننا نقترح أولا تطبيق ما ورد في المذكرة وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت من أجل القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي، ووضع خطة مدروسة ومتفق عليها من قبل السلطة المحلية ورئاسة المجلس الجماعي تفعل مذكرة وزير الداخلية بتمامها. إنه  مطلب تطبيق القانون و الحد من كل تسيب في احتلال الملك العام. نقترح خلق فضاءات منظمة لأسواق نموذجية للقرب. نقترح مراقبة لصيقة عند كل ترخيص يهم مقهى أو محل تجاري. نقترح خلق سلطة (شرطة) إدارية مهمتها الضبط وتحصين الملك العمومي

كل الساكنة المكناسية متضررة بشكل مباشر من احتلال الملك العمومي، وحتى الوسط البيئي أصابه التلف وسط هذه الفوضى العارمة التي تعيشها المدينة. جمالية المدينة تدنت إلى مستوى مظاهر السلوكات البدائية و ضياع وجه حضارة مكناس العريق

فحين تسمع للساكنة والنموذج من حي الزيتون تجد مطالب الساكنة عادلة. مطالب تحتكم إلى تطبيق القانون بتحريك حملة لا هوادة فيها لتحرير الشوارع والملك العام. مطالب ترفع بالتواصل إلى السلطة المحلية و رئاسة المجلس الجماعي للتحرك بالعاجل و القيام بفك الحصار عن حياة الساكنة اليومية.  مطالب بسيطة توازي عدالة رفع الضرر عنهم من كل عراقيل المرور،  والسير، والأسواق العشوائية

 

متابعة محسن الأكرمين.

zaiopress.com

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)