.الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب قي بيان لها بمحاسبة كل المتورطين مع بارونات الفحم بجرادة

زايوبريس.كوم

الجمعة المغربية لحقوق الانسان فرع جهة الشرف وجدة بيــــــان

من أجل محاسبة كل المتورطين في تسليم رخص الاستغلال لبارونات الفحم والسكوت عن تجاوزاتهم في إطار متابعته لفاجعة وفاة شابين داخل ساندريات استخراج الفحم الحجري بمدينة جرادة والتي ادت الى اندلاع احتجاجات شعبية سلمية من أجل مطالب اقتصادية واجتماعية تتعلق بإيجاد بديل اقتصادي كاف لامتصاص البطالة المتفشية بهذا الاقليم، لاحظ الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تماطل السلطات في الاستجابة العملية لمطالب الساكنة المستعجلة وخاصة تلك المتعلقة بفتح تحقيق شفاف ونزيه ومحاسبة كل المتورطين في تسليم عدة رخص للاستغلال المنجمي لبارونات الفحم بناءا على ملفات استثمارية وهمية لا توجد الا في الورق .. إن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إذ يعتبر أن فتح هذا التحقيق ومحاسبة المسؤولين يعتبر اختبارا لجدية اجهزة الدولة والمدخل الاساسي لأية معالجة جدية لملف جرادة تتوخى القطع مع اساليب الماضي وارساء نموذج تنموي حقيقي، فانه يضع امام الراي العام المحلي والجهوي والوطني المعطيات التالية التي من شانها تحديد المسؤوليات ومعرفة أوجه ومكامن التقصير. – أن التراخيص المتعلقة بالاستغلال المنجمي والتي سلمت بجرادة تمت على المستوى الجهوي في إطار لجنة جهوية للاستثمارات يترأسها قانونيا والي الجهة وعمليا مدير المركز الجهوي للاستثمار بالشرق وبحضور عدة أعضاء من بينهم عامل اقليم جرادة والمدير الجهوي للطاقة والمعادن والمديرة الجهوية للبيئة. ويتضمن الملف تصاميم ودراسات تبين الطريقة السليمة والامنة لاستخراج الفحم ودفتر للتحملات يتضمن التزامات المستثمر لإنجاز مشروعة في احترام تام للضوابط القانونية . – كما يتضمن الملف دراسة للتأثيرات على البيئة يتم دراستها من قبل لجنة جهوية يترأسها كاتب عام ولاية وجدة – بعد الموافقة على جميع هذه الملفات، يوقع والي الجهة تراخيص الاستغلال المنجمي وشواهد الموافقة البيئية بناءا على التزامات وبرنامج استثماري محدد في الزمن و على برنامج للمتابعة البيئية . وبالرغم من ان من مسؤوليات كل من والي الجهة وعامل جرادة ومدير المركز الجهوي للاستثمار والمدير الجهوي للطاقة والمعادن والمديرة الجهوية للبيئة بالإضافة إلى أعضاء آخرين، مراقبة مدى تطبيق التزامات المستثمرين فيما يخص البرنامج الاستثماري والالتزامات البيئية، إلا أن الجميع غض الطرف عن عدم احترام البرامج المصادق عليها. بل الأدهى من ذلك أن رخصا للاستغلال المنجمي تم تجديدها لنفس البارونات رغم علم هؤلاء المسؤولين بان الرخص الأولى لم يتم احترامها وان البارونات يكتفون بشراء الفحم الذي يستخرجه عمال وعاملات الساندريات . وبالرغم من كل هذه الخروقات والتجاوزات وطول مدة الاستغلال، لم يسبق للمسؤولين التي تقع على عاتقهم مراقبة هذا النشاط من داخل لجان المراقبة والتتبع، ان حرروا محاضر مخالفات او قاموا بإجراءات قانونية لمعاقبة المخالفين وتوقيف نشاطهم المخالف للالتزامات المتضمنة بدفاتر التحملات وبرامج المتابعة البيئية. إذ لا يعقل مثلا أن يكون عامل اقليم جرادة، الذي يقع تحت نفوذه الترابي هذا النشاط المنجمي، أن لا يكون على علم بحقيقة نشاط هؤلاء البارونات . إن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إذ يجدد مساندته للاحتجاجات السلمية التي يعرفها اقليم جرادة ودعوته لتعبئة كل أشكال الدعم لهذه الانتفاضة الشعبية، فإنه يجدد مطالبته السلطات بالاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة وفي مقدمتها محاسبة كل المسؤولين المتورطين في رخص الاستغلال المنجمي التي سلمت لهؤلاء البارونات والتغاضي عن كل تجاوزاتهم الغير قانونية التي خلفت العديد من الضحاي .

zaiopress.com

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)