رسميا..الحكومة تصادق على قانون “التجنيد الاجباري” للشباب بين 19 و25 سنة

وسط حديث عن مجلس وزاري سيعقد اليوم الإثنين، يجمع الملك محمد السادس بحكومة سعد الدين العثماني، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن مشروع قانون الخدمة العسكرية، المثير للجدل، سيمر أمام المجلس الوزاري. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القانون الجديد يهم الفئات العمرية ما بين 19 و25 سنة

ويفتح الباب لإمكانية الاعفاء من الخدمة بسبب متابعة الدراسة وحالات العجز البدني وحالات أخرى سيتم تحديدها وفق مضامين المراسيم التطبيقية

وأثار خبر إعادة فرض الخدمة العسكرية على الشباب المغربي جدلا واسعا داخل مواقع التواصل الاجتماعي ، بين مؤيد ومعارض خاصة وأن تفاصيل القانون الجديد لازالت غامضة ولم يكشف عنها بعد

مشروع قانون 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه اليوم المجلس الحكومي، شكل النقطة الوحيدة على جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد صباح اليوم الإثنين، بعدما أثار جدلا كبيرا، بسبب فرضية تضمنه لمقتضيات تعيد التجنيد الإجباري، والذي سبق أن تم إلغاؤها في سنة 2007، خلال الحكومة التي كان يقودها إدريس جطو، بأوامر ملكية

واحتدم الجدال حول مشروع قانون الخدمة العسكرية، خاصة أنه لم يتم الكشف عن مضمونه، وسط حالة تقاطب، بين من يرى أنه قد يتضمن العودة إلى التجنيد الإجباري، وبين من يتوقع أن يقتصر فقط على إعادة تنظيم الخدمة العسكرية بشروط جديدة

وبدأ المغرب العمل بالخدمة العسكرية في سنة 1966، من خلال فرض التجنيد الإجباري، الذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو الطلبة في الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)