اسبانيا تفتتح سنتها القضائية بمشاركة وفد مغربي رفيع

زايوبريس.كوم

شارك وفد مغربي رفيع المستوى في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا الذي ترأسه اليوم الاثنين 10 شتنبر بمقر المحكمة العليا الإسبانية بمدريد، العاهل الإسباني الملك فليبي السادس 

وضم الوفد المغربي الذي ترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي وعدة شخصيات قضائية أخرى 

كما تميز حفل افتتاح السنة القضائية بإسبانيا بحضور سفيرة المملكة المغربية بمدريد كريمة بنيعيش وعادل البويحياوي قاضي الاتصال المغربي في إسبانيا 

وأشاد مصطفى فارس بهذه المناسبة بالمحكمة العليا الإسبانية على هذه الدعوة لحضور افتتاح السنة القضائية منوها بالسلطات القضائية الإسبانية على نجاح هذا الحفل 

وجاءت مشاركة أعضاء الوفد المغربي الذين كانوا من ضمن الشخصيات التي تقدمت للسلام على العاهل الاسباني الملك فليبي السادس بهذه المناسبة بدعوة من رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسبانية كارلوس ليسميس سيرانو 

وتعكس مشاركة الوفد المغربي في هذا الحفل الطابع المتميز للتعاون بين المملكتين المغربية والإسبانية في الميدان القضائي على غرار التعاون في باقي المجالات الأخرى السياسية والاقتصادية والأمنية 

وقد مكن التعاون القضائي الذي يربط بين إسبانيا والمغرب عبر العديد من الاتفاقيات القضائية منها اتفاق التوأمة الموقع في سنة 1999 بين محكمة النقض والمحكمة العليا وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسبانيا من تنظيم العديد من المبادرات وأنشطة التعاون والتبادل بين الجانبين 

وعقد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي على هامش حفل افتتاح السنة القضائية جلسة عمل مع المدعي العام للدولة في إسبانيا ماريا خوسيه سيغارا كريسبو

وشكل هذا اللقاء الذي ركز على بحث آليات دعم وتعزيز العلاقات بين النيابة العامة في البلدين مناسبة لدراسة إمكانية إطلاق مشاريع للتعاون المستقبلي بين الطرفين 

وأكد كارلوس ليسميس سيرانو رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسبانية في كلمة خلال هذا الحفل على أهمية الدستور الإسباني باعتباره يجسد قيم ومبادئ الحرية والتعايش لاسيما عندما تكون هناك محاولات لإضعاف شرعية السلطة القضائية من خلال أعمال ومبادرات تتجاوز حدود حرية التعبير أو الحق في الدفاع 

وقال “ إن قيمة دولة الحق والقانون بكل ما تقتضيه تظل ضرورية ولا غنى عنها كما هو الشأن بالنسبة لمبادئ وقيم الديموقراطية  

وكالات

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)