هذه الشواهد لن يحتاجها المغاربة بعد الآن

أحصت وزارة الداخلية، في مذكرة للمديرية العامة للجماعات الترابية، توصل بها الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، حوالي 22 شهادة إدارية طلبت الامتناع عن تسليمها إلى المواطنين، كما لم يعد هؤلاء في حاجة إليها بعد اليوم

وأرفقت وزارة الداخلية مذكرتها الخاصة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من قبل الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها، بلائحة الشهادات الإدارية، التي أضحت في حكم الملغاة 

وقالت الوزارة إن القرارات الإدارية التي كانت تسلم سابقا، من قبل مصالح الجماعات على الخصوص، تبين أنها لا تتوفر على أي سند قانوني، لأنها فقط قرارات متعلقة بإثبات حالة، أو واقع

ومن المنتظر تعويض هذه القرارات بتصاريح شرف من قبل القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة هذه القرارات، التي تشكل وثائق يتم طلبها في بعض الأحيان من مرتفقي هذه المؤسسات، أو مرتفقي المصالح التابعة لها، أو الخاضعة لمراقبتها
ومنذ فاتح أبريل، تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، لم يعد المغاربة في حاجة إلى شهادة العزوبة التي كانت تحتاجها النساء للإدلاء بها قبل الزواج، في وجود وثائق أخرى تثبت ذلك، كما لم يعد المواطن في حاجة إلى شهادة للزواج في وجود عقد للزواج الذي يدلي به لدى المصالح المختصة، من أجل الحصول على هذه الشهادة. وألغت وزارة الداخلية أيضا شهادة الحياة الفردية والحياة الجماعية والتحمل العائلي وشهادة تأكيد الزواج والقرابة العائلية، ثم شهادة الزواج الوحيد وتعدد الزوجات، كما حذفت مديرية الجماعات شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة 
 
 
وفي المجالات المتعلقة بمدونة الأسرة، أعفت الحكومة المواطنين من استخلاص شهادة تعدد الزوجات وشهادة عدم الطلاق وشهادة استمرارية الحياة الزوجية وشهادة الزوجة الوحيدة، وشهادة الترمل، وكلها شهادات كانت تسلم من مصالح الجماعات وظلت مطلوبة في تكوين ملفات إدارية لدى وزارات أخرى، مثل العدل 

وفي خانة أخرى، ألغت وزارة الداخلية ما كان يسمى شهادة العرف وشهادة اختيار الاسم العائلي وشهادة اختيار الأسماء الشخصية لأبوي الأطفال المتخلى عنهم، أو الأطفال مجهولي الأب، وشهادة اختيار الاسم الشخصي لولي أمر الطفل مجهول الأب 

هناك أيضا خانة من الشهادات التي طالها الحذف، وهي شهادة إثبات الخطأ المادي والجوهري وشهادة الإراثة وشهادة مطابقة الهوية للمتوفي 

مقابل لائحة الشهادات الإدارية المحذوفة، حصرت وزارة الداخلية عدد القرارات الإدارية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها في 146 قرارا، موزعة على 9 مجالات، هي الأنشطة الاقتصادية والحرفية والصناعية (8 قرارات) والشبكات العمومية (10 قرارات) والوقاية وحفظ الصحة (14 قرارا) والحالة المدنية (28 قرارا) والممتلكات العمومية الجماعية (27 قرارا) وفي مجال التعمير (8 قرارات) وفي النقل قرار واحد فقط، يتعلق بسحب مركبة من الحجز

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)