سعيد شرامطي يحث يحيى يحيى رئيس بلدية بني أنصار لإحداث » لجنة المساواة و تكافؤ الفرص » لأن المدينة تتجه نحو قعر الهاوية

Traicion

عدد كبير من البنايات و المنازل بملحقة فرخانة مهددة بالهدم لعدم مطابقة مكانها تصميم التهيئة، الذي أصبح نهائيا وساري المفعول، وذلك راجع للبناء العشوائي والتستر عليه، وهذا سيؤدي الى حراك جماهيري عن قريب و السبب تعرضهم لنصب والإحتيال من قبل المسؤولين على القطاع.

مشاريع إعادة هيكلة الإحياء ببلدية بني أنصار، مغشوشة لا تطابق تصميم التهيئة ولا دفاتر التحملات، وملاكي الأراضي لم يعوضوا.

كتبت وردة أحنين

راسل سعيد شرامطي  رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، رئاسة بلدية بني انصار الذي يرأسها المستشار البرلماني المثير للجدل يحيى يحيى والذي توصلنا بنسخة منها، يعرب فيها عن تتبعه بقلق شديد طريقة تسيير البلدية، حيث أن هذا المجلس بمفهومه الشمولي تسييرا و معارضة و أطرا، لم يفلحوا من إخراج البلدية من عجزها المالي طوال مدة رئاسة هذا الأخير،  معبرا أن مدينة بني أنصار تتوفر على موارد مالية جد مهمة و وافرة، لم يستطع المسؤول الأول عنها  جمعها ولا الدفاع عنها ولا التعرف عليها، محصيا إياها بمآت الملاين مؤكدا أنها من حق ساكنة بني انصار فرخانة.

وأشار في الرسالة إلى أن مدينة  بني انصار الحدودية مع مليلية المحتلة، تعرف ركوضا في إنشاء مشاريع فردية لهذه المؤسسة المحلية لوحدها، إلا ما تقوم به السلطة الوصية و شركائها لصالح الساكنة، معبرا عن وجهة نظره أن هذا ينصب في نقص الأفكار و سوء التسيير والتدبير لذات المرفق العمومي، و ليس هذا فقط بل أكد على عدم  قدرة المجلس الذي يرأسه المستشار البرلماني يحيي يحيى تسييرا و معارضة  فرض رأيهم على السلطات الوصية، لأخذها بعين الإعتبار مقترحات المجلس البلدي الممثل لساكنة بني أنصار فرخانة، مستدلا على ذلك بتصميم التهيئة للملحقة « لإدارية الأولى فرخانة » الذي أصبح نهائيا و لم تؤخذ بعين الإعتبار مقترحات ساكنتها و المجلس المذكور، مما سيؤدي الى عواقب وخيمة ضد ساكنة  فرخانة، التي ستقوم عن القريب العاجل السلطات الوصية بتنفيذ أحكام قضائية ضدها بالهدم جراء البناء العشوائي و تفويت عليهم فرصة تسوية الوضعية القانوية لمبانيهم المشيدة، كذلك لم يفت سعيد شرامطي أن يشير إلى برنامج إعادة الهيكلة لمجموعة من الأحياء بالمدينة والتي تعرف خرقا قانونيا خطيرا في إطار عدم ملاءمتها لتصميم تهيئة مدينة بني أنصار والغش الكبير في الأوراش و الأزقة و الطرقات و المنشأة الحديثة، و عدم تعويض ملاكي ألأراضي الذي شابهم شق الطرقات فيها، مما أداه بالمطالبة  بفتح تحقيق فوري في الموضوع مؤكدا أنه سيراسل النيابة العامة لفتح تحقيق من قبلها لمعرفة خبايا الأمور التي تندرج في الأسباب المذكورة أعلاه. مفيدا في محوى الرسالة  أن هذه مجرد نبذة عن المشاكل المستعصية التي لا تحصى و تحتاج لحل فوري و إستعجالي …

 وعلى هذا حث رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان و إقترح على رئيس بلدية بني أنصار يحيى يحيى  إحداث « لجنة المساواة و تكافؤ الفرص »، بإعتبارها إطارا للمشاركة و التشاور،  المنصوص عليها في الميثاق الجماعي الجديد وفق أخر التعديلات لسنة 2009 المدخل بالقانون رقم 17.08 (المادة 14) لإدماج مختلف الفاعلات و الفاعلين المحليين (جمعيات و فعاليات من المجتمع المدني ) في حكامة جماعتهم و في التنمية المحلية. و إيجاد حلول و أفكار جوهرية ستعطي دفعة قوية لتنمية بلدية بني أنصار و لخدمة ساكنتها.

كما  لم يفته التذكير بمقتطف المادة 14 من الميثاق الجماعي التي تشير الى ما يلي :
« تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي ».
« يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها ».
« تبدي اللجنة رأيها، كلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها« .

مضيفا أنها تعتبر إحدى قنوات التواصل و الإنفتاح و إشراك مختلف مكونات المجتمع المدني، و تستحق إهتماما خاصا بإعتبارها إحدى شروط نجاعة الخدمات الجماعية أمام إنتظارات الساكنة على مستوى تكافؤ فرص المشاركة في الشأن المحلي. و ذلك موازاة مع مواكبة برنامج الحكامة المحلية لبلدية بني انصار.

و أخيرا أكد على أن فشل المجلس في إحداث تنمية حقيقية، تخدم الإنسان بمفهومه الكوني و الشمولي في جميع المجالات المنصوص عليها في الميثاق الجماعي يحمل المسؤولية الأولى و الأخيرة الى هذا المجلس تسييرا و معارضة، و على هذا إلتمس اخذ هذا المقترح بكل جدية لأن الكلمة الأخيرة طبقا للقانون ترجع ليحيى يحيى و يتحمل المسؤولية التاريخية لوحده فيها.

و في سياق متصل أكدت مصادر جد مقرب من الفاعل الجمعوي سعيد شرامطي أنه قد أنها تقريرا حول خروقات تشوب بلدية بني أنصار سيتم إحالتها على أنظار السيد « الوكيل العام للملك » في إطار التبليغ على جريمة. متورطون فيها مجموعة من الموظفون التابعون لباشوية بني أنصار و الملحقة الإدارية الأولى فرخانة و كذا موظفو بلدية بني أنصار في مجموعة من القطاعات التعمير و الجبايات  و كذا بعض المنتخبون المفوض لهم بمهام.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)