بعد اعتراض رئيس بلدية رأس الماء على إنجاز مشروع سياحي ب33 مليار سنتيم، المحكمة الإدارية بوجدة تصدر حكمها باستئناف الأشغال

راس-الما-cap-de-leau-620x465

زايوبريس

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمها لفائدة  شركة مغربية، والقاضي باستئناف أشغال إنجاز  مشروع سكني (الشطر الأول من المركب السياحي)  ب33 مليار سنتيم بالجماعة الحضرية لمدينة « رأس الماء » الشاطئية الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم الناظور، على بعد حوالي 12 كلم من مدينة السعيدية.

وسبق أن  دخل  رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة « رأس الماء » في صراع مع نائبه أدت إلى عزل هذا الأخير، وقع بعدها على وثيقة إشهاد لفائدة الشركة المدعية صاحبة مشروع إنجاز مركب سكني سياحي ، يصرح ضمنها، أن  رئيسه طلب منه بتاريخ 17 فبراير 2012، « بأن لا أمنح – في إطار الصلاحيات والتفويض الممنوح لي كنائب الرئيس- الترخيص بالبناء لفائدة (الشركة) في إطار مشروعها السكني… «   الذي وقعه بنفسه وقام بعزله بعد ذلك.

ووضعت الشركة المتضررة عبر محاميها شكاية لدى رئيس المحكمة الإدارية بوجدة لإلغاء القرار الجماعي بعد أن أعطى رئيس البلدية « أمر فوري بإيقاف الأشغال » لإنجاز المركب السياحي (13/02/2013) والتي انطلقت بعد الحصول على رخصة البناء (رقم 10 بتاريخ 17/02/2012)، بدعوى عدم احترام ملاحظات الوقاية المدينة والبيئية.

وجاء في الشكاية/المقال أن المقاولة المعنية باعتبارها مقاولة مواطنة قامت في إطار المبادرة الوطنية لتنمية الجهة الشرقية، باقتناء عقار  مساحته 6 هكتارات و35 آر  ب9 مليارات سنتيم لإقامة « مشروع استثماري سكني سياحي » إضافة إلى 90 مليون سنتيم  مصاريف مكتب  الدراسات ومكتب الهندسة المعمارية،  كما أدت  جميع الرسوم المتعلقة بالترخيص والبناء والاشتراك في شبكتي الماء والكهرباء وواجبات مستحقة عن خدمات الوقاية المدنية، كما تعاقدت مع شركات متعددة كل في مجال تخصصاتها، بعد موافقة المكتب الجهوي للاستثمار، حيث قدرت غلاف المشروع، عند الانتهاء من إنجازه، في 33 مليار سنتيم.

واشتكت المقاولة في مقالها من المضايقات التي تعرضت لها من طرف باشا المدينة الذي أمرها في البداية شفويا بإيقاف الأشغال، ثم صدور قرار/أمر عن رئيس المجلس الجماعي لرأسي الماء بالإيقاف الفوري للأشغال وفي نفس الوقت يتضمن مجموعة من الملاحظات تزيد عن 100 ملاحظة يتعين عليها مراعاتها كأن ملف المشروع لم يستغرق أربع سنوات وهو في الدراسة وإدخال التعديلات اللازمة قبل الترخيص بالبناء.

واعتبرت المقاولة أن قرار رئيس المجلس الجماعي لرأس الماء المتعلق بإيقاف الأشغال اتسم بالانحراف في استعمال السلطة ومخالفته للقانون، مع العلم أن الملف استوفى جميع الشروط وسلك جميع المساطر القانونية وحصل على الترخيص بالبناء بعد أداء جميع الرسوم والواجبات التي تقتضيها القوانين، كما لم تتوصل المقاولة بأي إجراء قبلي يدعوها للقيام بأي شيء يذكر أو ثبت بأنها مخالفة للقانون، كما أن القرار المطعون فيه منعدم السبب، حسب الشكاية، وهو ما اعتبرته متسم بالشطط والانحراف في استعمال السلطة.

ومن جهة أخرى، طالبت المقاولة بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية التي دفعت رئيس المجلي الجماعي لرأس الماء بالاعتراض على انجاز المشروع الذي يضيف موقعا سياحيا هاما ويساهم في تنمية الجماعة، وطالبت بإيفاد لجنة مركزية للتعمير للتحقيق في المشروعين والوقوف على مدى مطابقتهما للقوانين.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)