رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تقدم مقترحاتها للحكومة بخصوص مشروع قانون مالية 2022

نوهت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بـ”الإضافة الاجتماعية الكبيرة” التي جاء بها هذا مشروع قانون المالية لسنة 2022، داعية الحكومة إلى “المزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات غير الفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الاستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى”

وأضافت الرابطة في بلاغ لها، أنه ”في إطار تتبعها للظرفية الاقتصادية والاجتماعية، وبعد دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، تنوه بالإضافة الاجتماعية الكبيرة التي جاء بها هذا المشروع، كما تدعو إلى المزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات الغير الفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الاستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى

وسجلت أن هذا المشروع، هو ”الأول الصادر عن حكومة جديدة، تم تعيينها بأغلبية جديدة ومتماسكة. كما تمت بلورة مضامينه بناء على التوجيهات الملكية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وإرساء السيادة الصحية والغذائية والصناعية والطاقية”

واشارت إلى السياق الاستثنائي الذي تم فيه إعداد المشروع، والمتسم بـ”بأزمة وبائية عالمية، وانتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات الكبيرة فيما يخص الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، تليها الرهانات الحيوية من أجل تنمية مستدامة وشاملة لبلدنا”

واعتبر الاقتصاديون الاستقلاليون، أن ”مالية 2022”، اعتمدت إلى حد كبير على الانتعاش الاقتصادي، من خلال الطلب المحلي، الذي تعبر عنه أجور القطاع العام، والموارد الموزعة والأوراش المرتقبة والاستثمارات العمومية، كرافعات لتحقيق النمو المتوقع

ومن أبرز مكاسب مشروع القانون التي تطرق إليها البلاغ، إنهاء التقشف، من خلال تخصيص غلاف مقداره 245 مليار درهم للاستثمارات العمومية، وبدء تفعيل الحماية الاجتماعية المعممة، وإعطاء الأولوية للشغل، وتثبيت أسعار معينة للمنتجات المدعمة من خلال الزيادة في صندوق المقاصة، وإعمال مبدأ الحد الأدنى للدخل والذي يجب أن يصل إلى 1000 درهم على مدى 3 سنوات

من جهة أخرى نبهت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الحكومة، إلى جوانب معينة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، ولا سيما فيما يتعلق بكونه يتوقع تحقيق معدل النمو في نسبة 3.2 في المائة، “وهو معدل يعادل النسب المحققة في السنوات التي سبقت الأزمة. وهو بذلك لا يمثل قطيعة مع الماضي ولا يتضمن إشارات إيجابية بما فيه الكفاية للفاعلين الاقتصاديين. فالإعلان عن معدل نمو طموح غير المرتبط بالفلاحة سيكون أكثر تحفيزًا للفاعلين الاقتصاديين الذين يتعين عليهم مشاركة جماعية بهدف الانتعاش الاقتصادي

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)