أرامل المهاجرين المغاربة بهولندا ينتظرن حكم التعويضات الاجتماعية

nnnnn

أعلنت محكمة الاستئناف الهولندية، اليوم، أنها ستنطق بالحكم يوم التاسع من مايو المقبل في قضية الطعون المقدمة من طرف أرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب، ضد المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات الاجتماعية، التي شرعت في فاتح يناير 2013 في تخفيضها بنسبة 40 في المائة مقارنة مع تعويض الأرامل وأولادهم اليتامى المقيمين في هولندا.

 

وفي تصريح لهسبريس، قال عبدو لمنبهي عن المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية، وعضو التنسيقية المغربية لمواجهة خفض التعويضات واحترام الاتفاقيات الثنائية والدولية „إن تنسيقية الجمعيات المغربية في هولندا ضد إيقاف التعويضات، ومن أجل احترام الاتفاقيات“.

 

وأضاف لمنبهي محذرا من محاولات الحكومة الهولندية إلغاء الاتفاقية الثنائية ما بين المغرب وهولندا، أو تغيير بنودها، كما حذر الحكومة المغربية من التنازل عن مكسب الاتفاقية الثنائية.“ وفق تعبيره.

 

وبخصوص توقعاته حول الحكم قال ذات الناشط الجمعوي „نتوقع أن يكون الحكم إيجابيا، نظرا لحكم المحكمة في قضية الأرامل التركيات والتي أنصفتهم، واليوم في المحكمة لم يقدم محامي الحكومة أي حجج جديدة، كما نلاحظ أن الحكومة الهولندية تريد ربح الوقت في ظل الظرف السياسي الحالي في هولندا“.

 

وأفاد بلاغ للمركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، تتوفر عليه هسبريس، أن ملف تخفيض تعويضات الأرامل المقيمات في المغرب قد بدأ بعد أن أدرجت الحكومة الهولندية مفهوما جديدا يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكها، وتفعيلا للمفهوم الجديد شرعت المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات في تخفيض تعويضات الأرامل وأبنائهن اليتامى المقيمين في المغرب بنسبة 40 في المائة.

 

وأردف المركز أن القانون الجديد شمل قرابة 900 أرملة، و 4500 طفل ، حيث أنه بعد تطبيقه قام عدد من الأرامل وأولياء أمور الأبناء المقيمين في المغرب، برفع دعاوى فردية أمام المحكمة الإدارية في أمستردام، يطعنون في قانونية تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكيها، والذي يشكل حسب المتضررين خرقا لاتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب، وخرقا للقوانين الهولندية والأوروبية التي تنصّ على عدم اعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع، وخرقا للقوانين الأوروبية.

 

وكانت المحكمة الإدارية في أمستردام قد أصدرت في 22 غشت من السنة الماضية، حكما منصفا لأرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب، طالبت فيه من الحكومة إلغاء العمل بالقانون الجديد، أي تحديد مستوى التعويضات حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكيها، وأداء تعويضات الأرامل كاملة وبأثر رجعي، إلا أن الحكومة الهولندية المتمسكة بتخفيض تعويضات المقيمين خارج هولندا، استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، الشيء الذي جعل انتصار أرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب مرحليا ومؤقتا .

 

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت يوم 21 مارس الجاري في قضية الأرامل الأتراك برفض طعون الحكومة الهولندية، وأمرت بتعويضهم مند يناير 2013 ومنحهم كل مستحقاتهم.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)