عضو من العدل والإحسان بالناظور مهدد بالسجن من أجل تسديد 5000 درهما

10

أصدر جماعة العدل والإحسان بيانا معمما على الرأي العام، تستنكر فيه ما وصفته بالقمع والمضايقات المخزنية والحصار الدئام والمستمر الذي تتعرض لها، وأضافت الجماعة في ذات البيان الذي توصت به „كازاسيتي“ : وآخر فصول هذه المضايقات ما يتعرض له الأخ عبد العالي ولاوي بمدينة الدرويش، من استفزازات متكررة من طرف الدرك الملكي وتهديده بالاعتقال إذا لم يؤد غرامة مالية قدرها 5000 درهما. 

وقالت الجماعة إن المهدد بالجسن كان قد حكم بالمبلغ المالي المذكور ظلما، بتهمة عقد تجمع عمومي بدون الحصول على 
إذن مسبق من السلطة الإدارية. 

وطالبت الجماعة من جميع الهيئات الحقوقية والسياسية ووسائل الإعلام، التضامن من أجل عبد العالي ولاوي لرفع المضايقات عنه، والعمل المشترك من أجل ما وصفته بـ“فضح انتهاكات المخزب لحقوق المواطنين.“ 

وفي ما يلي نصف البيان كاملا كما توصل به الموقع : 

بيان استنكاري : 

تتعرض جماعة العدل والإحسان، منذ تأسيسها، وفي جميع مناطق المغرب، وعلى الخصوص في منطقة الريف. للقمع والمضايقات المخزنية والحصار الدائم والمستمر. وآخر فصول هذه المضايقات ما يتعرض له الأخ عبد العالي ولاوي بمدينة الدريوش، من استفزازات متكررة من طرف الدرك الملكي وتهديده بالاعتقال إذا لم يؤدي غرامة مالية قدرها 5000 درهما، كان قد حكم بها ظلما، بتهمة عقد تجمع عمومي بدون الحصول على إذن مسبق من السلطة الإدارية . 
وتعود هذه القضية إلى تاريخ 17 فبراير 2007 حيث تم اعتقال 70 عضوا من جماعة العدل والإحسان، كانوا في „مجلس النصيحة“ (وهو لقاء تربوي داخلي خاص بأعضاء العدل والإحسان، يجتمعون فيه لقراءة القرآن الكريم وتدارسه وذكر الله وقيام الليل) في صحبة الأستاذ محمد عبادي الأمين العام الحالي للجماعة، وذلك بمدينة العروي إقليم الناظور. وتم اعتقال جميع الإخوان والحكم عليهم ابتدائيا واستئنافا بغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل فرد، كما تم طرد صاحب المنزل وتشريد أسرته وإغلاق وتشميع منزله بدون أي سند قانوني. 

وكان الأخ عبد العالي ولاوي قد منع كذلك، من مزاولة مهنة النجارة، حيث تم إغلاق محل عمله، ضدا على القوانين الوطنية وضدا على مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، والشعارات الرسمية التي ترفعها الدولة، والتهمة دائما هي الانتماء لجماعة العدل والإحسان. 

إننا في جماعة العدل والإحسان بالناظور، نستنكر هذه المضايقات التي يتعرض لها الأخ عبد العالي ولاوي، وعموم الإخوان في هذه المنطقة، ونعلن ما يلي: 

– أن جماعة العدل والإحسان، جماعة قانونية تأسست وفق قانون الحريات العامة، وأكدت العديد من الأحكام القضائية قانونيتها (قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 125 الصادر بتاريخ 04/01/2006، والقرار رقم 11480 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 31/12/2003، قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 24/04/1990، …..)؛ 
– أننا نشتغل وفق القوانين المعمول بها، وأن اجتماعاتنا الداخلية هي ليست اجتماعات عمومية، وبالتالي لا تحتاج إلى التصريح المسبق المنصوص عليه في الفصل الثالث من ظهير 1958 المنظم للتجمعات العمومية، وهذا ما ذهبت إليه العديد من الأحكام القضائية الصادرة من مختلف المحاكم المغربية؛ 
– أن استمرار المخزن على نفس السياسية في تعامله مع جماعة العدل والإحسان، ليؤكد زيف شعارات: العهد الجديد ودستور الحريات، وأن الاستبداد لازال جاثما على صدورنا؛ 
– أن هذه الاستفزازات والمضايقات والاعتقالات لن تثنينا عن العمل على تبليغ مشروعنا، ورفع الظلم عن هذا الشعب المستضعف المقهور، بكل الوسائل المشروعة السلمية والعلنية؛ 
– دعوتنا جميع الهيئات السياسية والحقوقية ووسائل الإعلام، المحلية والوطنية، إلى التضامن مع الأخ عبد العالي ولاوي، وإلى العمل المشترك لأجل فضح انتهاكات المخزن لحقوق المواطنين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)