السيسي في مهب الريح بسبب شيماء الصباغ

c

لم تبالغ وكالة الـ «أسوشيتدبرس» عندما حرصت على نقل مقال أحمد السيد النجار رئيس مجلس «مؤسسة الأهرام» الذي تناول مسؤولية الرئيس المصري السياسية عن مقتل شيماء الصباغ (الأخبار 26/1/2015). لكن مقال النجار لم يكن الاستثناء الوحيد.

نفي مكثف ومتواصل بكل الوسائل من وزارة الداخلية المصرية والإعلاميين الموالين لها حول مسؤوليتها عن مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ لم يفلح في حماية الوزارة التي قامت ضدها «ثورة يناير» من أصابع الاتهام الممتدة نحوها حتى الآن رغم مرور ستة أيام كاملة على الواقعة. حظيت الأخيرة باهتمام عالمي بسبب طبيعة الجريمة والمكان الذي جرت فيه، والصور التي تؤكد وجود ضباط الشرطة بالأسلحة على مرمى البصر من مكان سقوط الصباغ.

لكن التحول الأهم الذي لفتت إليه وكالة الـ «أسوشيتدبرس» ونقله عنها موقع «زحمة دوت كوم» أنّ صحافيين كباراً حلموا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية السياسية عن قتل الصياغ. لقد أشاروا بوضوح إلى تورط الداخلية في الأمر، سواء بالعمد أو بالخطأ أو الإهمال في تعقب الجاني. تغير اللهجة الصحافية والإعلامية في التعامل مع السيسي الذي يراه كثيرون الخيار الأفضل للمصريين في هذه المرحلة، ارتبط بحالة الغضب الشعبي من مصرع الصباغ، وعدم وجود أي اشتباكات قد تبرئ للداخلية موقفها المدان في هذه الواقعة.

وأبرزت الـ «أسوشيتدبرس» مقالاً لأحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الأهرام»، أعرق الصحف في الشرق الأوسط، طالب فيه الرئيس بتحقيق العدالة في هذه القضية وإعادة فتح ملف إعادة النظر في قانون التظاهر الذي سمح أصلاً للشرطة باعتراض مسيرة لم تضمن سوى العشرات، وكان المشاركون فيها وفي مقدمتهم شيماء الصباغ يحملون الورود. وفيما تم تداول المقال على نطاق واسع، تكرر الأمر مع تصريحات تلفزيونية للصحافي إبراهيم عيسى في مقدمة برنامج “25 – 30 ” على قناة «أون. تي. في».

قال الإعلامي المصري إنّ الرئيس مسؤول سياسياً عن كل نقطة دم تسقط، موضحاً أنه لم يقدم متهماً واحداً عن جرائم القتل التي وقعت في الفترة الماضية، سواء بعد الحكم ببراءة مبارك، أو ما حدث في الذكرى الرابعة للثورة. وهو ما لا يبني الثقة بين المواطن والدولة.

وأشار إلى أنه حتى مع قول الداخلية بوجود عناصر مندسة في التظاهرات، فهي مطالبة أيضاً بالقبض عليها. وعلى القناة نفسها، وجه الإعلامي يوسف الحسيني هجوماً حاداً لوزارة الداخلية في برنامجه “السادة المحترمون” معلقاً على سلوكيات ضباط الشرطة سواء مع بعض المواطنين في الشارع، أو مع مسيرة استشهاد شيماء التي شهدت عنفاً غير مبرر واستعجالاً لمراحل الفض التي ينص عليها القانون. وأكّد أن المسيرة كانت «سلمية بامتياز»، مضيفاً: «المطلوب هو التحقيق كدولة قانون، وتفعيل حقيقي للدستور بكافة بنوده». وطالب النائب العام بمراجعه كافة الفيديوهات والصور التي نشرت بخصوص المسيرة على المواقع الإخبارية.

الأخبار المصرية

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)