مذكرة بحث وطنية في حقّ أمّ هربت وهجّرت ابنتها من وجدة إلى فرنسا دون إذن والدها.

0

يعتزم الزوج الاعتصام بمحكمة بفرنسا لاستعادتها،

عبدالقادر كتــرة

أصدرت السلطات الأمنية الولائية بوجدة بناء على تعليمات الوكيل العام، مذكرة بحث وطنية في حقّ  السيدة “هـ.ب” بعد هروبها من بيت الزوجية وتهريب ابنتها القاصر ذات الخمس سنوات ونصف إلى فرنسا دون إذن زوجها “ر.ب” والد طفلتها التي انقطعت عن الدراسة، والذي استصدر حكما من قضاء الأسرة بابتدائية وجدة يقضي برجوع الزوجة إلى بيتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

أب الطفلة “نهاد” ينتظر أن تصل مذكرة البحث، عن طريق القنوات الرسمية، إلى السلطات الفرنسية بباريس لتقوم بالإجراءات اللازمة لتوقيف المعنية بالأمر التي تعيش بأحد الملاجئ بالعاصمة الفرنسية، وترحيلها رفقة ابنتها إلى المغرب، في الوقت الذي يعتزم خوض وقفة احتجاجية بإحدى محاكم فرنسا لتماطل السلطات الأمنية الفرنسية  في تنفيذ إجراءات الترحيل بعد أن سلمها ملفا كاملا وشاملا عن القضية  وبعد الاستماع إليه في محاضر رسمية، إثر قيامه بتعليق إعلانات “مذكرة بحث عن الطفلة” على الجدران والأبواب بباريس أين لجأت الزوجة هي ابنتها بدون وثائق، لدى عمّتها قبل أن تطردهما بعد استدعائها من طرف شرطة باريس للتحقيق معها في إيواء المبحوث عنهما.  

سبق للأب أن وجه العديد من الرسائل إلى المسؤولين في المغرب والسلطات المعنية في فرنسا يحكي فيها قصته مع زوجته التي هربت من بيت الزوجية، يوم 7 ماي 2014، وهجّرت ابنتهما دون إذن منه ولا حتى خبر عن فعلتها، حيث عمدت، صباح يوم سفرها، إلى حيازة الأوراق الأسرية الثبوتية (دفتر الحالة المدنية وعقد الزواج) مدعية أنها ستقوم بزيارة جدتها بعين الصفا بضاحية وجدة.

صدم الزوج لما هاتفته الزوجة عشية نفس اليوم، لتخبره أنها غادرت المغرب وتتواجد بمدينة باريس بالديار الفرنسية مستفيدة من توفرها على تأشيرة لمدة سنتين مكنها منها هو بنفسه   بمناسبة سفر سياحي اصطحبها معه مثل ما يفعل أي زوج مع زوجته، لأول مرة، في حياتها، قبل أن تنفتح عيناها على أوروبا وتنقلب عليه، بإيعاز من عمّتها قبل أن تتخلين عنها وعن الطفلة التي تعيش في ملجأ دون الذهاب إلى المدرسة، بعيدة أن أبيها وأسرتها وبلدها.

طار إلى العاصمة الفرنسية، في 09 ماي 2015،   وتمكن من الاتصال بالزوجة التي كانت تتواجد آنذاك بمنزل عمتها ب”سان جيرمان”، لاسترضائها وإقناعها بالعودة إلى المغرب، إلا انها رفضت وأصرت على البقاء في فرنسا بصفة نهائية مستغلة وجود عمتها في باريس وما كانت تظن أنها ستوفر لها الاستقرار والمبيت والمأكل، في الوقت الذي توجد العمة في وضعية غير قانونية، وبدون وثائق، حسب تصريح الزوج المشتكي، بل طلب منه دفع 40 ألف أورو إذا أراد استعادة طفلته..

بتاريخ 13 ماي 2014، أبلغ الشرطة الفرنسية بالقضية لكن صدم عندما وصله الخبر بأن الزوجة هي التي رفعت شكاية ضده، ليتعامل الأن الفرنسي معه، بعد الاستماع إليه، ببرودة ولا مبالاة رغم أن المشتكية “حراكة” وهاربة من بيت الزوجية وهجرت الطفلة دون موجب حقّ، كما أن هذه الزوجة جحدت الجميل والمعروف ومزفت عقد الزواج المقدس وشتتت أسرة كانت تعيش سعيدة، من أجل نزوة عابرة ونصيحة شيطانية لعمّة كانت ترى فيها الأنثى الشابة، قبل أن تطردها هي وطفلتها.

اتصال الزوج/الأب المشتكي بالقنصل المغربي في “بونتواز” لم يسفر سوى عن شهادة غير مجدية من دون تاريخ، مثله مثل قنصل فرنسا بفاس، متسائلا في نفس الوقت عن الطريقة التي سمح لزوجته بمغادرة مطار وجدة انجاد صحبة طفلة صغيرة دون علم وموافقة الزوج /الأب.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

Optionally add an image (JPEG only)